چالش صادرات قیر برای برگشت ارز های صادراتی حل شد
به گزارش خبرنگار اقتصادی اخبار ورزشی در نشست شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به حضور رئیس کل بانک مرکزی در اتاق ایران گفت: با حضور ایشان دو موضوعی که در دستورکار شورای گفتگو بود تعیین تکلیف شدند؛ اول موضوع برگشت ارز حاصل از صادرات قیر که قرار شد به کمک مرکز مبادله ارزی دنبال شود و دوم مسئله ترخیص درصدی تجهیزات و مواد اولیه تولید بود و درباره آن هم به توافقات قابل اجرایی رسیدیم و مقرر شد تا رفع نواقص مربوط به شیوه جدید ترخیص این محصولات وارداتی روش گذشته مورد استفاده قرار بگیرد.
کیوان کاشفی گفت: موضوع تدوین پیش نویس آیین نامه اجرایی برنامه ملی صنعت طیور در اردیبهشت سال جاری در کارگروه تخصصی شورای گفتگو مطرح و بررسی شده بود و به دنبال این نشست و تصمیماتی که در آن گرفته شد فدراسیون طیور ایران نسخه اصلاحی پیش نویس آیین نامه را بر اساس نظراتی که در جلسه کارگروه مطرح شده بود تهیه و برای تکمیل پیش نویس آن را برای بخش های مرتبط ارسال کرد که متأسفانه پاسخی ارائه نشد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران ادامه داد: بنابراین موضوع در صحن اصلی شورا مطرح شد و همه ذی نفعان دیدگاه های خود را در این رابطه تشریح کردند و در نهایت اعضا مقرر کردند که این متن باید مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرد و برای این منظور یک کمیته تعریف شد که باید ظرف دو ماه فرایند اصلاحات را انجام دهد.
او بررسی مشکلات صادرات سیب زمینی را به عنوان دستورکار دوم این نشست مطرح کرد و گفت: صادرات سیب زمینی به دلیل صدور دو بخش نامه دچار چالش شده بود اول بخش نامه مربوط به دریافت عوارض ۶۰ درصد ارزش صادراتی سیب زمینی از ۱۵ اردیبهشت سال جاری و دوم بخش نامه صدور گواهی فیتوسنیتری برای محموله های صادراتی سیب زمینی منوط به ارائه گواهی مبدأ تولید صادره توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه.
کاشفی با انتقاد از صدور بخش نامه های خلق الساعه که روند تولید و صادرات انواع محصولات به ویژه محصولات کشاورزی که فسادپذیر هستند را مختل می کند تصریح کرد: این دو بخش نامه منجر شد تا صادرات سیب زمینی با اختلال مواجه شود البته هر دو این بخش نامه ها با توجه به خسارت هایی که در پی داشتند و استدلال های صادرکنندگان این محصول متوقف شدند.
او ادامه داد: در این نشست وزیر جهاد کشاورزی و وزیر اقتصاد با توجه به رویکرد دولت درباره لزوم اجرای قانون رویکرد دولت چهاردهم را تنظیم بازار داخلی به کمک روش هایی غیر از ممنوعیت صادرات عنوان کردند و بنابراین مقرر شد که هرگونه تنظیم بازاری درباره انواع محصولات از طریق واردات موقت آن محصول و تأمین نیاز داخل انجام شود تا به صادرات کشور لطمه ای وارد نشود.
انتهای پیام/