ارتقاء دانش حقوقی مردم موجب پیشگیری از بروز اختلافات و ارتکاب جرم می‌شود

به گزارش خبرگزاری اخبار ورزشی از قزوین؛ علی فولیان در ششمین مرحله از “طرح هر مسجد یک حقوقدان” که با حضور جمعی از مسئولان قضایی، اجرایی، انتظامی و مشاوران خانواده و حقوقی در مسجد جامع عتیق شهر قزوین برگزار شد، اظهار کرد: وظیفه ما مسئولان است که در دسترس مردم باشیم و انتظارات و مطالبات مردم را بشنویم و برای رفع مشکلات مردم برنامه داشته باشیم.

ارتقاء دانش حقوقی مردم موجب پیشگیری از بروز اختلافات و ارتکاب جرم می‌شود

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین ادامه داد: در بین مردم بودن وظیفه مشترک همه ما مسئولان در قوای سه‌گانه است و هدف ما از حضور در مساجد آن است که از مسجد به عنوان یک ظرفیت و مکان اجتماعی دینی و مذهبی در راستای کنترل و کاهش جرائم، آسیب‌های اجتماعی، دعاوی و اختلافات استفاده کنیم.

این مقام قضائی آشنا کردن مردم با حقوق و وظایف خود، ترویج فرهنگ قانونگرایی، مقابله با قانون‌گریزی، آشنایی جامعه با قوانین و کارکردهای دستگاه قضایی و تسهیل ارتباط دستگاه قضایی با مردم با هدف مشکلات مردم را از جمله اهداف اجرای طرح هر مسجد یک حقوقدان عنوان کرد.

این مقام مسئول ادامه داد: ما در این طرح؛ ساختارها، کارکردها و قوانین دستگاه قضایی را تبدین می‌کنیم.

وی با اشاره به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر ارتقاء سواد حقوقی و قضایی جامعه ادامه داد: ریاست معظم قوه قضائیه نیز همواره بر گسترش میزان مشاوره‌های حقوقی در جامعه تأکید داشته‌اند و در سند تحول و تعالی قوه قضائیه که نقشه راه دستگاه قضایی است بر افزایش دانش حقوقی و سطح معلومات حقوقی مردم اشاره شده است.

فولیان در ادامه تصریح کرد: مقدمه و ریشه تشکیل بسیاری از پرونده‌های قضایی و بروز اختلافات و دعاوی به عدم شناخت و ناآگاهی حقوقی مردم برمی‌گردد و این وظیفه حاکمیت است که مردم را با حقوق و تکالیفشان آگاه سازد.

وی اظهار کرد: با ارتقاء دانش حقوقی مردم، حقوق شهروندی تامین می‌شود که این حق برای مردم و تکلیف برای دولت است.

فولیان ادامه داد:  ارتقاء دانش حقوقی مردم ما را قادر می‌کند که سود و زیان اقدامات‌شان را مورد سنجش قرار دهند و در مواجهه با مسائل برای آن راهکار منطقی و قانونی داشته باشند و همچنین موجب پیشگیری از بروز اختلافات و ارتکاب جرم می‌شود.

وی تصریح کرد: احترام به حقوق دیگران و قانونمداری موجب تقویت روایط و پیوندهای اجتماعی می‌شود  و منجر به سلامتی روان، ایجاد آسایش و امنیت در جامعه و مسئولیت پذیری و تصمیم‌گیری صحیح می‌شود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه بین آگاهی و دانایی و پیشگیری از وقوع جرم رابطه مستقیمی وجود دارد، عنوان کرد: در اجرای این طرح ما مطالبات عمومی مردم و مصادیق تضییع حقوق عامه را نیز می‌شنویم و برخی از مسئولانی که وظیفه تحقق حقوق عامه را دارند به همراه داریم و مطالبات مردمی را از دستگاه های مسئول پیگیری خواهیم کرد.

فولیان در ادامه بیان کرد: با توجه به ارزش تاریخی و جایگاهی که مسجد جامع عتیق دارد و مشکلاتی که برای این مکان مذهبی و تاریخی عنوان شد، تصمیم گرفتیم تا در راستای صیانت از این مسجد با ارزش و همکاری کانون وکلای استان، یک نفر از وکلای مجرب را به عنوان نماینده رسمی جهت پیگیری مشکلات حقوقی و عمومی مسجد جامع عتیق معرفی نماییم.

وی تصریح کرد: با حضور این وکیل در مسجد که با همکاری امام جماعت و هیأت امنا صورت خواهد گرفت می‌توان به برخی از مشکلات حقوقی شهروندان نیز رسیدگی کرد.

وی در ادامه این نشست مردمی با ذکر چند نکته پیشگیرانه اذعان کرد: شهروندان می بایست توجه داشته باشند که هر ارزانی بی‌دلیل و بی‌حکمت نیست و نباید با فریب وعده‌های برخی کلاهبرداران؛ سرمایه خود را به هدر دهند.

وی تشریح کرد: شهروندان باید در هنگام خرید خودرو توجه داشته باشند صرفاً از طریق شرکت‌های معتبر خودرویی و یا نمایشگاه‌های دارای مجوز اقدام به خرید کنند و از ثبت نام در شرکت‌های پیش‌فروش خودروی فاقد مجوز جداً خودداری کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین همچنین تاکید کرد: به موجب قانون، هرگونه فعالیت پولی و بانکی فقط در صلاحیت بانک‌ها و موسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی است و پذیرش پول‌های کلان تحت عنوان سپرده، مضاربه و امثال آن توسط اشخاص، شرکت‌ها و موسسات فاقد صلاحیت جرم بوده و موجب ضررهای جبران ناپذیر می شود.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین همچنین تصریح کرد: در هنگام خرید از سایت‌های اینترنتی از قبیل دیوار، شیپور و … تا هنگامی که از صحت معامله و تحویل کالا مطمئن نشده‌اید به هیچ عنوان بیعانه واریز نکنید. این یکی از شیوه‌های رایج کلاهبرداری است که فروشنده پس از دریافت بیعانه به مشتری پاسخگو نیست.

فولیان در ادامه با اشاره به اجرای قانون “الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول” گفت: این قانون از سوم تیر ماه سال در جهت کاهش ورودی پرونده‌های قضایی و ساماندهی روابط حقوقی اشخاص به اجرا درآمده و به شهروندان توصیه می‌شود هر چه سریعتر نسبت به سند دار کردن اراضی و املاک  و اسناد دفترچه ای خود اقدام کنند.

گفتنی است: در ششمین مرحله از “طرح هر مسجد یک حقوقدان” و بعد از طرح مشکلات مسجد و محله توسط امام جماعت و تعدادی از شهروندان، مشکلات عمومی و قضایی نمازگزاران و اهالی با حضور جمعی از مسوولان مورد رسیدگی قرار گرفت.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا