قانون کسر از حقوق بابت مهریه

توقیف حقوق بابت مهریه یکی از رایج ترین روش های قانونی برای وصول مطالبات مهریه است. این فرآیند به زوجه امکان می دهد تا با دستور مراجع قضایی یا اجرای ثبت، بخشی از حقوق ماهیانه زوج را مستقیماً از محل کار او دریافت کند. این قانون بسته به شرایط تأهل و وجود فرزند در زوج، میزان متفاوتی برای کسر از حقوق در نظر می گیرد و شامل استثنائاتی نیز می شود که شناخت دقیق آن ها برای هر دو طرف پرونده مهریه، حیاتی است.

تغییرات سال ۱۴۰۳ در قانون کسر از حقوق بابت مهریه و نحوه محاسبه حقوق خالص برای توقیف، بر پیچیدگی های این مسیر افزوده است. درک جامع از این قوانین و رویه های قضایی می تواند به افراد درگیر با این مسئله کمک کند تا با آگاهی کامل تصمیم گیری کرده و در صورت نیاز، از طریق وکیل متخصص خانواده اقدامات لازم را انجام دهند. این مقاله به تفصیل به تمامی این جوانب می پردازد تا یک راهنمای کامل و قابل اعتماد برای قانون کسر از حقوق بابت مهریه باشد.

مهریه: حقی دیرینه و سازوکارهای وصول آن

مهریه، بر اساس آموزه های اسلامی و قوانین مدنی ایران، از دیرباز به عنوان حق مالی زن در عقد ازدواج شناخته شده است. این حق، که با جاری شدن صیغه عقد، زن مالک آن می شود، پشتوانه مالی و استقلالی برای او محسوب می گردد و می تواند هر نوع تصرفی در آن داشته باشد. ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به صراحت این مالکیت را تأیید می کند و به زن اجازه می دهد تا هر زمان که بخواهد، مهریه خود را مطالبه و وصول نماید.

در بسیاری از موارد، زوجین با توافق و به صورت مسالمت آمیز، مهریه را به صورت تدریجی یا با شرایط خاص پرداخت می کنند. این توافقات می تواند پیش از بروز هرگونه اختلاف صورت گیرد و به استحکام روابط خانوادگی کمک کند. اما گاهی اوقات، به دلایل مختلف، اختلافات در زندگی مشترک شدت می گیرد و زن مجبور می شود برای دریافت مهریه خود به اقدامات قانونی روی آورد. در چنین شرایطی، عدم توافق بر سر پرداخت مهریه، زن را به سمت دادگاه ها و مراجع قضایی سوق می دهد.

برای مطالبه و وصول مهریه، قانون راه های متعددی را پیش بینی کرده است. زوجه می تواند از طریق توقیف اموال منقول و غیرمنقول زوج، مانند خودرو، مسکن (البته غیر از مستثنیات دین)، یا وجوه نقد موجود در حساب های بانکی او اقدام کند. اما یکی از مهم ترین و رایج ترین روش ها، که اغلب به دلیل سهولت اجرا و پایداری آن مورد توجه قرار می گیرد، توقیف بخشی از حقوق و مزایای ماهیانه زوج است. این راهکار، به زن اطمینان می دهد که حتی در صورت عدم دسترسی به سایر اموال، بخش ثابتی از مهریه به صورت منظم به او پرداخت خواهد شد.

کسر از حقوق بابت مهریه، به عنوان یک ابزار قانونی، به زوجه این امکان را می دهد که در صورت عدم توانایی زوج در پرداخت یکجای مهریه، یا در صورت مقاومت او، به حق خود دست یابد. این روش، به ویژه برای زنانی که به حمایت مالی بیشتری نیاز دارند، اهمیت زیادی پیدا می کند. البته، این اقدام نیز مانند هر فرآیند حقوقی دیگر، نیازمند رعایت دقیق قوانین و مراحل خاص خود است که در ادامه به تفصیل به آن ها خواهیم پرداخت.

پشتوانه قانونی کسر از حقوق برای مهریه

وقتی صحبت از توقیف حقوق برای مهریه می شود، اساس و مبنای قانونی این اقدام به طور واضح در قانون اجرای احکام مدنی ایران تعریف شده است. این قوانین به طلبکاران، از جمله زوجه، اجازه می دهند تا بخشی از درآمد ماهانه بدهکار را برای وصول مطالبات خود توقیف کنند. این چارچوب قانونی، نه تنها از حقوق زن حمایت می کند، بلکه با تعیین محدودیت هایی، سعی در حفظ حداقل معیشت زوج نیز دارد.

ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی: مبنای اصلی

ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، هسته اصلی قانون کسر از حقوق بابت مهریه را تشکیل می دهد. این ماده به صراحت بیان می دارد که از حقوق و مزایای کارکنان در سازمان ها و مؤسسات دولتی، شرکت های وابسته به دولت، شهرداری ها، بانک ها، شرکت ها و بنگاه های خصوصی، می توان بخشی را توقیف کرد. میزان این توقیف بسته به وضعیت تأهل و فرزندان زوج متفاوت است:

• اگر زوج دارای زن یا فرزند باشد، یک چهارم (ربع) از حقوق و مزایای او توقیف می شود.
• در صورتی که زوج مجرد یا فاقد فرزند باشد، یک سوم (ثلث) از حقوق و مزایای او توقیف می گردد.

فلسفه این تفاوت در میزان توقیف، حمایت از خانواده و حفظ تعادل مالی زوج در صورت داشتن مسئولیت های خانوادگی است. قانونگذار با این تدبیر، می کوشد تا ضمن رعایت حق زن برای دریافت مهریه، از تحمیل فشارهای مالی بیش از حد بر خانواده ای که زوج مسئولیت آن را بر عهده دارد، جلوگیری کند.

تبصره ۱ این ماده نیز به وضعیت بازنشستگان می پردازد و مشخص می کند که توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد مشمول این ماده جایز است، مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد. این تبصره تأکید می کند که برای بازنشستگان، صرف نظر از وضعیت تأهل یا تعداد فرزندان، تنها یک چهارم حقوق قابل توقیف است، که این خود نشان دهنده توجه ویژه قانون به شرایط معیشتی قشر بازنشسته است.

ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی: فرایند اجرایی

ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی، سازوکار اجرایی توقیف حقوق را تشریح می کند. بر اساس این ماده، در صورتی که حکم توقیف حقوق صادر شود، مدیر اجرا مراتب را به سازمان یا محل اشتغال زوج ابلاغ می نماید. پس از ابلاغ، رئیس یا مدیر سازمان مربوطه مکلف است که از حقوق و مزایای محکوم علیه (زوج) کسر کرده و مبلغ کسر شده را به قسمت اجرای احکام دادگاه ارسال کند. سپس اجرای احکام، این مبلغ را به حساب محکوم له (زوجه) واریز می کند.

این فرآیند نشان می دهد که اجرای حکم توقیف حقوق، مسئولیتی اداری و قانونی برای کارفرما یا سازمان محل اشتغال زوج ایجاد می کند. عدم رعایت این تکلیف قانونی توسط مدیر سازمان می تواند پیامدهای حقوقی برای آن سازمان به همراه داشته باشد. در واقع، این مواد قانونی با هم، یک مکانیزم کامل و اجرایی برای وصول مهریه از طریق کسر از حقوق فراهم می آورند که در عین حال، به حفظ کرامت انسانی و معیشت حداقلی فرد بدهکار نیز توجه دارد.

علاوه بر این، مواد دیگری از آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ (با اصلاحات بعدی) نظیر مواد ۵۶، ۵۸، ۸۳، و ۸۴ نیز جزو مواد قانونی مرتبط با کسر از حقوق برای مهریه محسوب می شوند. این مواد به جزئیات بیشتری از فرآیند اجرایی و ترتیب حق تقدم در صورت وجود چندین توقیف می پردازند.

میزان کسر از حقوق بابت مهریه: یک سوم یا یک چهارم؟

یکی از پرسش های کلیدی در موضوع قانون کسر از حقوق بابت مهریه، مربوط به میزان دقیق این کسر است؛ آیا یک سوم از حقوق توقیف می شود یا یک چهارم؟ پاسخ به این سوال به وضعیت تأهل و اشتغال زوج بستگی دارد و قانون با در نظر گرفتن مسئولیت های خانوادگی افراد، نرخ های متفاوتی را اعمال کرده است.

شاغلین (کارمندان و کارگران)

برای مردانی که شاغل هستند، اعم از کارمندان دولت، شرکت های دولتی، شهرداری ها، بانک ها، و همچنین کارکنان شرکت ها و بنگاه های خصوصی، میزان کسر از حقوق برای مهریه به شرح زیر است:

• یک چهارم (¼) حقوق: در صورتی که زوج دارای همسر (متأهل) یا فرزند باشد. این قانون با هدف حمایت از معیشت خانواده و در نظر گرفتن مسئولیت های ناشی از تأهل و فرزندپروری، سقف توقیف را کمتر تعیین کرده است.
• یک سوم (⅓) حقوق: در صورتی که زوج مجرد باشد و یا فرزندی نداشته باشد. در این حالت، چون مسئولیت های خانوادگی کمتری بر عهده فرد است، قانون اجازه توقیف درصد بیشتری از حقوق را می دهد.

این تمایز قانونی، بازتابی از رویکرد قانونگذار در ایجاد توازن میان حق زوجه و حفظ پایداری مالی زوج و خانواده اوست. هدف این است که پرداخت مهریه به قدری نباشد که منجر به فروپاشی کامل زندگی مالی زوج شود و او را از تأمین مایحتاج اولیه زندگی محروم کند.

بازنشستگان و مستمری بگیران

وضعیت بازنشستگان در قانون کسر از حقوق بابت مهریه، با شاغلین تفاوت دارد. برای این قشر، صرف نظر از وضعیت تأهل یا داشتن فرزند، همواره میزان مشخصی از حقوق توقیف می شود:

• یک چهارم (¼) حقوق: حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد مشمول این ماده، حداکثر تا یک چهارم قابل توقیف است (تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی).

این قاعده برای بازنشستگان بسیار مهم است، زیرا درآمد آن ها معمولاً ثابت بوده و توانایی افزایش درآمد یا تغییر شغل برایشان محدود است. بنابراین، محدود کردن میزان توقیف به یک چهارم، اقدامی حمایتی برای جلوگیری از فقر و مشکلات معیشتی جدی در دوران بازنشستگی محسوب می شود.

برای درک بهتر، می توان این تفاوت ها را در یک جدول مقایسه ای مشاهده کرد:

وضعیت زوج	میزان کسر از حقوق	مستند قانونی
کارمند/کارگر مجرد یا بدون فرزند	تا یک سوم (⅓)	ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی
کارمند/کارگر متأهل و دارای فرزند	تا یک چهارم (¼)	ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی
بازنشسته (مجرد یا متأهل)	تا یک چهارم (¼)	تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی

همانطور که مشاهده می شود، قانونگذار در تعیین میزان کسر از حقوق، به جزئیات وضعیت فردی و اجتماعی زوج توجه ویژه ای داشته است تا هم حق زن ادا شود و هم زندگی مرد و خانواده اش دچار اختلال جدی نگردد.

نحوه محاسبه حقوق قابل توقیف: خالص یا ناخالص؟

یکی از ابهامات رایج در فرآیند کسر از حقوق بابت مهریه، این است که آیا این کسر از کل حقوق (ناخالص) انجام می شود یا از حقوقی که پس از کسورات قانونی (خالص) باقی می ماند. شفاف سازی این موضوع برای هر دو طرف پرونده مهریه اهمیت زیادی دارد.

کسورات قانونی و اختیاری

در پاسخ به این سوال باید گفت که میزان یک چهارم یا یک سوم حقوق، پس از کسر کسورات قانونی محاسبه و توقیف می شود. منظور از کسورات قانونی، مواردی است که به حکم قانون و بدون اختیار و اراده کارمند از حقوق او کسر می گردد. این کسورات شامل موارد زیر است:

• مالیات بر درآمد
• حق بیمه (تأمین اجتماعی یا سایر صندوق های بیمه)
• کسور بازنشستگی
• سایر کسورات مشابه که مستقیماً توسط قانون اجباری شده اند.

بنابراین، حقوق قابل توقیف، همان حقوق خالص یا دریافتی پس از کسورات قانونی است. این رویکرد منطقی است، زیرا فرد عملاً کنترلی بر این کسورات ندارد و مبلغ کسر شده، هرگز به دست او نمی رسد.

در مقابل، کسورات اختیاری یا غیرقانونی، مانند اقساط وام های بانکی، بدهی های شخصی، کسر بابت تعهدات خصوصی، یا هر گونه توافق شخصی که با اختیار و اجازه مستخدم از حقوق او کسر می شود، در محاسبه مبلغ قابل توقیف برای مهریه تأثیری ندارد. به عبارت دیگر، این مبالغ از حقوق کسر شده و سپس میزان یک چهارم یا یک سوم از حقوق باقی مانده (پس از کسورات قانونی و پیش از کسورات اختیاری) محاسبه می گردد.

این تمایز در کسورات، برای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی و تضمین اجرای صحیح قانون صورت گرفته است. اجرای احکام، پس از کسر کسورات قانونی از میزان حقوق و مزایای محکوم علیه، نسبت به اعمال ماده ۹۶ و ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی و اجرای حکم اقدام می کند.

تأثیر حق اولاد بر کسر حقوق مهریه

یکی دیگر از مسائلی که در محاسبه حقوق قابل توقیف مطرح می شود، وضعیت «حق اولاد» است. حق اولاد، به عنوان یک مزایای مستمر، به صورت ماهیانه به کارمندان دارای فرزند پرداخت می شود. بر اساس نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (مانند نظریه 7/1400/968)، حق اولاد نیز جزو حقوق و مزایای مشمول ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ محسوب می شود. این بدان معناست که حق اولاد نیز در مجموع حقوق و مزایایی که مبنای محاسبه توقیف قرار می گیرد، لحاظ می شود و به تبع آن، بخشی از آن می تواند برای مهریه کسر گردد.

برای درک بهتر، یک مثال عددی می تواند مفید باشد:

فرض کنید حقوق ناخالص یک زوج ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان است. کسورات قانونی (مالیات، بیمه، بازنشستگی) او ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان و کسورات اختیاری (اقساط وام) ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان باشد. حقوق خالص پس از کسورات قانونی ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۱۸,۰۰۰,۰۰۰ – ۳,۰۰۰,۰۰۰) است. حال اگر این زوج متأهل و دارای فرزند باشد، یک چهارم حقوق خالص توقیف می شود. یعنی: ¼ * ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ = ۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان. این مبلغ توقیف شده و سپس ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اقساط وام از باقی مانده کسر می شود.

نظریه مشورتی شماره 7/1400/968 مورخ 1400/09/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه تأکید دارد که کسورات قانونی (مانند مالیات و بیمه) باید قبل از محاسبه سهم قابل توقیف از حقوق، کسر شوند و مبالغی نظیر اقساط وام که با اختیار مستخدم کسر می گردد، تأثیری در این محاسبه ندارد.

به این ترتیب، محاسبه دقیق حقوق قابل توقیف، مستلزم شناخت صحیح از انواع کسورات و مبالغ مشمول قانون است.

استثنائات و موارد عدم امکان توقیف حقوق بابت مهریه

اگرچه قانون به زوجه حق توقیف بخشی از حقوق زوج را برای وصول مهریه می دهد، اما در برخی موارد خاص، استثنائاتی وجود دارد که امکان توقیف حقوق را محدود یا به کلی منتفی می کند. این استثنائات با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر یا حفظ منافع ملی تعریف شده اند.

حقوق و مزایای نظامیان در شرایط خاص

یکی از مهم ترین استثنائات، مربوط به حقوق و مزایای نظامیان است. بر اساس تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، حقوق و مزایای نظامیانی که در شرایط جنگی هستند، قابل توقیف نیست. این مقرره با توجه به ماهیت حساس و حیاتی شغل نظامی گری و لزوم حفظ روحیه و تمرکز نیروهای مسلح در مواقع بحرانی، وضع شده است. هدف از این قانون، جلوگیری از هرگونه فشار مالی روانی بر نظامیان در خط مقدم دفاع از کشور است.

با این حال، این استثنا به معنای عدم امکان توقیف حقوق نظامیان در شرایط عادی و صلح نیست. در زمان صلح، حقوق نظامیان نیز مانند سایر کارمندان دولت، مشمول ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی بوده و بسته به وضعیت تأهل و فرزندان، تا یک چهارم یا یک سوم آن قابل توقیف است. نکته حائز اهمیت این است که حتی اگر حکم قطعی مهریه صادر شده باشد، در صورت ورود کشور به وضعیت جنگی، توقیف حقوق نظامی تا پایان شرایط بحرانی متوقف خواهد شد.

مستمری مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی

قانونگذار با در نظر گرفتن وضعیت خاص مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، مستمری دریافتی این افراد را از شمول توقیف برای مهریه یا سایر بدهی ها خارج کرده است. این افراد اغلب جزو اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه هستند و مستمری دریافتی، تنها منبع درآمد برای تأمین حداقل معیشت آن ها محسوب می شود. بنابراین، توقیف این مبالغ می تواند زندگی آن ها را به طور جدی به مخاطره اندازد و هدف از حمایت های اجتماعی را نقض کند.

اگر مردی که محکوم به پرداخت مهریه است، تنها منبع درآمدش مستمری کمیته امداد یا سازمان بهزیستی باشد، زوجه نمی تواند درخواست توقیف آن را ارائه دهد. در چنین مواردی، زوجه باید از طریق سایر روش های قانونی، مانند توقیف اموال غیرمستثنی از دین یا طرح دادخواست اعسار و تقسیط مهریه، اقدام به وصول مطالبات خود کند. البته، اگر مددجو علاوه بر مستمری، دارای درآمد یا دارایی های دیگری (مانند کار آزاد، املاک یا سپرده بانکی) باشد، زن می تواند برای وصول مهریه به آن منابع مراجعه کند.

مزایای غیرمستمر و پاداش ها

قانون کسر از حقوق بابت مهریه، صرفاً ناظر بر «حقوق و مزایای مستمر» است. به این معنا که تنها مبالغی که به صورت منظم و پایدار به عنوان بخشی از درآمد ماهانه به کارمند پرداخت می شود، قابل توقیف هستند. در نتیجه، مزایایی که به صورت غیرمستمر یا مقطعی پرداخت می شوند، معمولاً از شمول توقیف خارج هستند. این موارد شامل:

• پاداش های پایان خدمت
• پاداش های فصلی یا سالانه
• عیدی
• اضافه کاری
• حق مأموریت
• کارانه و سایر مزایای تشویقی

دلیل این استثنا این است که این مبالغ بخشی ثابت از درآمد ماهانه فرد محسوب نمی شوند و نمی توان به طور منظم و پایدار از آن ها برای پرداخت مهریه کسر کرد. مقررات مربوط به ممنوعیت توقیف و کسر بیش از ربع یا ثلث از حقوق و مزایا، فقط ناظر به حقوق و مزایای مستمر کارمند است و شامل این موارد غیرمستمر نمی شود.

شناخت دقیق این استثنائات، هم برای زوجه و هم برای زوج از اهمیت بالایی برخوردار است تا هر دو طرف بتوانند با آگاهی کامل از حقوق و تکالیف خود، مسیر قانونی را طی کنند و از طرح دعاوی بی نتیجه یا اقدامات ناموفق پرهیز نمایند.

فرآیند قانونی توقیف حقوق برای مهریه

توقیف حقوق بابت مهریه، یک فرآیند حقوقی مشخص دارد که می تواند از دو مسیر اصلی، یعنی دادگاه یا اجرای ثبت، دنبال شود. هر کدام از این مسیرها، مراحل خاص خود را دارند که باید با دقت طی شوند.

از طریق دادگاه

مسیر مطالبه و توقیف حقوق از طریق دادگاه، رایج ترین روش است. مراحل این فرآیند به شرح زیر است:

1. مطالبه مهریه: زوجه ابتدا باید با مراجعه به دادگاه خانواده، دادخواست مطالبه مهریه را تقدیم کند. این دادخواست شامل اطلاعات مربوط به عقد، میزان مهریه و درخواست برای وصول آن است.
2. صدور حکم: پس از بررسی های لازم، دادگاه حکم به پرداخت مهریه صادر می کند. در صورت عدم پرداخت مهریه توسط زوج، زوجه می تواند درخواست اجرای حکم را بدهد.
3. ارسال نامه توقیف حقوق: واحد اجرای احکام دادگاه، پس از قطعی شدن حکم، نامه ای رسمی به سازمان یا اداره محل اشتغال زوج ارسال می کند. این نامه حاوی دستور توقیف درصدی از حقوق زوج (یک چهارم یا یک سوم) است.
4. وظیفه مدیر سازمان: مدیر یا رئیس سازمان متبوع زوج، مکلف است طبق ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی، ماهانه مبلغ مشخص شده را از حقوق زوج کسر کرده و به حساب اعلام شده توسط واحد اجرای احکام واریز نماید. این مبلغ سپس توسط اجرای احکام به زوجه پرداخت می شود.

تجربه نشان داده که در این مسیر، سرعت و دقت اقدامات قانونی می تواند در زمان بندی وصول مهریه بسیار مؤثر باشد.

از طریق اجرای ثبت

روش دیگر برای توقیف حقوق، از طریق اجرای ثبت است. این روش معمولاً زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که مهریه در سند ازدواج به صورت رسمی ثبت شده باشد و نیازی به صدور حکم دادگاه برای اثبات دین نباشد. مراحل آن به این صورت است:

1. درخواست صدور اجراییه: زوجه می تواند با مراجعه به دفترخانه ازدواج که سند نکاحیه در آن تنظیم شده، درخواست صدور اجراییه مهریه را نماید.
2. ارجاع به اجرای ثبت: پس از صدور اجراییه، پرونده به واحد اجرای ثبت ارجاع داده می شود.
3. درخواست توقیف حقوق: زوجه در این مرحله می تواند با ارائه مدارک لازم و مشخصات محل کار زوج، درخواست توقیف حقوق و مزایای او را به اجرای ثبت ارائه دهد. اجرای ثبت نیز مشابه دادگاه، نامه ای رسمی به کارفرما ارسال می کند تا کسر از حقوق صورت گیرد.

اهمیت تقدم و تأخر توقیف در صورت وجود چندین بدهی

گاهی اوقات ممکن است زوج به دلایل مختلف، بدهی های متعدد داشته باشد و چندین اجراییه برای توقیف حقوق او صادر شده باشد. در چنین شرایطی، مسئله تقدم و تأخر توقیف مطرح می شود. بر اساس ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۵۶ و ۵۸ آیین نامه اجرایی ثبت، ملاک حق تقدم در توقیف، تاریخ توقیف است. یعنی اجراییه ای که زودتر به سازمان یا کارفرمای زوج ابلاغ شده باشد، در اولویت قرار می گیرد.

برای مثال، اگر همزمان اجراییه هایی از دادگاه و اجرای ثبت برای توقیف حقوق زوج به کارفرما ابلاغ شود، کارفرما مکلف است ابتدا به آن اجراییه ای ترتیب اثر دهد که تاریخ ابلاغ آن زودتر بوده است. این امر به شفافیت و نظم در اجرای احکام کمک می کند و از سردرگمی کارفرمایان جلوگیری می نماید. در مواردی که چندین توقیف همزمان وجود دارد، تا زمانی که مهریه یا بدهی اول به طور کامل وصول نشده است، توقیف بعدی به صورت کامل اجرا نخواهد شد و فقط بخشی از آن که سهم قانونی از حقوق را تکمیل کند، قابل کسر است.

تحولات و قوانین جدید در کسر حقوق مهریه (سال ۱۴۰۳)

قوانین همواره در حال تحول و به روزرسانی هستند تا با نیازهای جامعه و رویه های قضایی همگام شوند. در سال ۱۴۰۳ نیز، شاهد تغییراتی در نحوه تفسیر و اجرای قانون کسر از حقوق بابت مهریه بوده ایم که می تواند تأثیرات مهمی بر پرونده های مهریه داشته باشد.

بررسی رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

یکی از مهم ترین تحولات سال ۱۴۰۳ در این زمینه، رأی صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. این رأی در پاسخ به نامه ای از سوی رئیس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران صادر شد که در آن، موارد خاصی را به عنوان «حقوق و مزایای مستمر کارکنان» برای کسر و برداشت قانونی از حقوق، معرفی کرده بود. این موارد شامل حقوق پایه، فوق العاده ویژه، فوق العاده کارگاهی و فوق العاده جذب (۸% پایه و ویژه) بود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در رأی خود، نامه شرکت ملی نفت را ابطال کرد. استدلال دیوان این بود که صلاحیت تفسیر قانون از جمله «حقوق و مزایا» در قانون اجرای احکام مدنی، در حوزه اختیارات مجلس شورای اسلامی و قضات در مقام تمیز حق است. دیوان تأکید کرد که مقامات دیگر، از جمله رئیس امور حقوقی یک شرکت دولتی، صلاحیت تفسیر قانون را ندارند. بنابراین، تفسیر اینکه منظور از عبارت «حقوق و مزایا» دقیقاً چه مواردی است و چه بخش هایی از آن قابل توقیف است، در صلاحیت شعبه مجری حکم و قضات است.

تأثیر این رأی: این رأی دیوان عدالت اداری از چند جنبه حائز اهمیت است:

• افزایش اختیارات قضات: این رأی به قضات و شعب مجری حکم، اختیارات بیشتری در تفسیر و تعیین مصادیق «حقوق و مزایا» برای توقیف مهریه می دهد. این بدان معناست که دیگر شرکت ها نمی توانند به صورت یک جانبه و بخشنامه ای، دامنه حقوق قابل توقیف را محدود کنند.
• حمایت از حقوق زوجه: این رأی می تواند به نفع زوجه باشد، زیرا ممکن است قضات با تفسیر موسع تری از «حقوق و مزایا»، امکان توقیف مبالغ بیشتری را فراهم آورند که پیش از این توسط بخشنامه های داخلی محدود شده بود.
• کاهش رویه های سلیقه ای: با قرار گرفتن این تفسیر در دست قضات، انتظار می رود رویه های یکپارچه تری در این زمینه شکل گیرد و از اعمال سلیقه های مختلف در شرکت ها و سازمان ها جلوگیری شود.

سایر قوانین یا بخشنامه های جدید مرتبط

علاوه بر رأی دیوان عدالت اداری، همواره باید به دنبال بخشنامه ها یا آراء وحدت رویه جدیدی بود که ممکن است نحوه اجرای قانون کسر از حقوق بابت مهریه را تحت تأثیر قرار دهند. دستگاه قضایی و نهادهای قانون گذار، بر اساس نیازهای روز جامعه و برای رفع ابهامات موجود، ممکن است به صورت دوره ای قوانین یا تفسیرهای جدیدی را ارائه دهند. مشورت با وکیل متخصص خانواده و پیگیری اخبار و رویه های قضایی، برای آگاهی از آخرین تغییرات بسیار حائز اهمیت است.

درک این تحولات به افراد کمک می کند تا با دیدی بازتر و آگاهانه تر، پرونده های مهریه را پیگیری کنند و از بروز هرگونه اشتباه حقوقی پیشگیری نمایند.

مدت زمان و مسیر توقیف حقوق

زمانی که زوجه تصمیم می گیرد مهریه خود را از طریق توقیف حقوق زوج وصول کند، یکی از اولین سوالاتی که مطرح می شود، این است که این فرآیند چقدر طول می کشد. مدت زمان توقیف حقوق برای مهریه، می تواند متغیر باشد و به عوامل مختلفی بستگی دارد، اما می توان یک بازه زمانی تقریبی برای آن در نظر گرفت.

تخمین زمان تقریبی مورد نیاز

به طور معمول، از زمان ارائه درخواست توقیف حقوق به مراجع قانونی (دادگاه یا اجرای ثبت) تا شروع کسر حقوق از سوی کارفرما، فرآیندی در حدود بیست روز تا یک ماه به طول می انجامد. این زمان شامل مراحل اداری مانند بررسی درخواست، صدور دستور توقیف، ارسال نامه به سازمان متبوع زوج و انجام اقدامات داخلی توسط کارفرما برای اعمال کسر از حقوق است.

با این حال، این بازه زمانی صرفاً یک تخمین است و ممکن است در برخی موارد، این فرآیند طولانی تر یا حتی کوتاه تر شود. عوامل مختلفی می توانند بر این مدت زمان تأثیر بگذارند:

• شلوغی مراجع قضایی یا اجرای ثبت: در شهرهای بزرگ یا مراجعی که حجم پرونده های بالایی دارند، ممکن است انجام مراحل اداری زمان بیشتری ببرد.
• دقت در ارائه مدارک: اگر مدارک و اطلاعات مورد نیاز (مانند مشخصات دقیق محل کار زوج) به صورت کامل و صحیح ارائه نشود، ممکن است فرآیند به تعویق بیفتد.
• همکاری سازمان متبوع زوج: سرعت عمل کارفرما در پاسخ به دستور توقیف و اعمال کسر از حقوق نیز در این مدت زمان مؤثر است. برخی سازمان ها ممکن است به دلیل پیچیدگی های اداری خود، زمان بیشتری نیاز داشته باشند.
• اعتراضات احتمالی زوج: اگر زوج به حکم مهریه یا دستور توقیف اعتراض کند، این اعتراض می تواند فرآیند را به تأخیر بیندازد تا زمانی که به اعتراض رسیدگی شود.

نقش وکیل متخصص در تسریع فرآیند

در چنین شرایطی، اقدام وکیل دادگستری در مورد توقیف حقوق برای دریافت مهریه، با توجه به تجربیاتی که در این زمینه دارد، می تواند به طور قابل توجهی به تسریع روند کمک کند. یک وکیل متخصص:

• با رویه های دقیق مراجع قضایی و اجرای ثبت آشنایی کامل دارد.
• می تواند مدارک را به صورت صحیح و کامل تهیه و ارائه دهد.
• پیگیری های لازم را با سرعت و دقت بیشتری انجام می دهد.
• در صورت بروز هرگونه مشکل یا مانع، راهکارهای حقوقی مناسب را ارائه و اجرا می کند.

بنابراین، برای زوجه ای که قصد توقیف حقوق زوج را دارد، مشاوره و همکاری با یک وکیل متخصص خانواده می تواند به او کمک کند تا زودتر به نتیجه دلخواه برسد و از سردرگمی ها و تأخیرهای احتمالی جلوگیری کند. همچنین، برای زوج نیز آگاهی از این مدت زمان و رویه ها می تواند به او در برنامه ریزی مالی و دفاع از حقوق خود یاری رساند.

اعسار از پرداخت مهریه و تأثیر آن بر کسر حقوق

در مواجهه با حکم قطعی پرداخت مهریه، گاهی اوقات زوج با این چالش روبرو می شود که توانایی پرداخت یکجای تمام مهریه را ندارد. در چنین شرایطی، قانون راهکار اعسار از پرداخت مهریه و تقسیط آن را پیش بینی کرده است. اما سوال مهم این است که آیا صدور حکم اعسار، مانع از توقیف حقوق بابت مهریه می شود؟

توضیح ماهیت دادخواست اعسار و تقسیط مهریه

اعسار به معنای ناتوانی مالی یک فرد در پرداخت دیون خود است. وقتی زوجی محکوم به پرداخت مهریه می شود و ادعا می کند که توانایی پرداخت یکجای آن را ندارد، می تواند دادخواستی تحت عنوان اعسار از پرداخت مهریه به دادگاه تقدیم کند. در این دادخواست، زوج باید دلایل و مدارکی دال بر عدم توانایی مالی خود (مانند فیش حقوقی، استشهادیه محلی، گواهی عدم دارایی) را ارائه دهد.

اگر دادگاه پس از بررسی مدارک و تحقیقات لازم، اعسار زوج را احراز کند، حکم به تقسیط مهریه صادر خواهد کرد. در این حکم، دادگاه بر اساس وضعیت مالی زوج (که معمولاً با توجه به درآمد ماهانه و هزینه های ضروری زندگی او تعیین می شود)، مبلغی را به عنوان پیش قسط و اقساط ماهیانه مشخص می کند که زوج موظف به پرداخت آن ها است. این اقساط معمولاً از محل حقوق و مزایای زوج کسر می شود.

آیا حکم اعسار مانع از توقیف حقوق می شود؟

پاسخ صریح به این سوال خیر است. صدور حکم اعسار و تقسیط مهریه، به معنای معافیت زوج از پرداخت مهریه نیست، بلکه تنها شیوه پرداخت را از یکجایی به اقساطی تغییر می دهد. به عبارت دیگر، اعسار به معنای ناتوانی در پرداخت یکجای بدهی است، نه عدم پرداخت کلی آن.

بنابراین، حتی اگر دادگاه حکم به تقسیط مهریه صادر کند، زوجه همچنان می تواند درخواست کند که اقساط تعیین شده، از حقوق ماهیانه زوج کسر شود. این کسر حقوق، بر اساس همان قواعد یک چهارم یا یک سوم (مطابق با ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی) اعمال می شود. در واقع، حکم اعسار، زمینه را برای وصول مهریه از طریق کسر از حقوق فراهم تر می کند، زیرا مبلغ مشخصی به عنوان قسط تعیین شده و مراجع اجرایی می توانند آن را به صورت منظم از حقوق زوج کسر و به زوجه پرداخت کنند.

تجربه نشان داده است که حتی پس از صدور حکم اعسار و تعیین اقساط، دادگاه یا اجرای ثبت، نامه ای به کارفرمای زوج ارسال می کند و دستور کسر مبلغ قسط ماهانه را از حقوق وی صادر می نماید. این اقدام، به زوجه اطمینان می دهد که مهریه او، حتی به صورت تقسیط شده، به موقع وصول خواهد شد.

نمونه ای از دادخواست اعسار از پرداخت مهریه با ذکر توقیف حقوق

یک دادخواست اعسار معمولاً شامل اطلاعات زیر است:

• خواهان: زوج (فرد بدهکار مهریه)
• خوانده: زوجه (فرد طلبکار مهریه)
• خواسته: اعسار از پرداخت مهریه – تقسیط مهریه
• دلایل و منضمات دادخواست:
  • کپی فیش حقوقی صادره از سازمان متبوع (برای اثبات درآمد ثابت و هزینه ها)
  • استشهادیه با امضای حداقل دو نفر شاهد (برای گواهی بر عدم تمکن مالی)
  • شهادت شهود در دادگاه
  • کپی دادنامه محکومیت به پرداخت مهریه
  • استعلام از بانک ها و اداره ثبت اسناد (برای اثبات عدم مالکیت اموال دیگر)
• شرح خواسته: در این بخش، زوج وضعیت مالی خود را توضیح می دهد و اشاره می کند که با توجه به درآمد محدود (که بخشی از آن ممکن است بابت مهریه توقیف شده باشد) و هزینه های زندگی، توانایی پرداخت یکجای مهریه را ندارد و تقاضای تقسیط آن را دارد.

در این راستا، دادگاه با در نظر گرفتن تمام جوانب، تصمیم گیری خواهد کرد که آیا اعسار زوج احراز می شود و چه مبلغی به عنوان قسط ماهانه باید از حقوق وی کسر شود.

رفع توقیف حقوق بابت مهریه: آیا امکان پذیر است؟

یکی از دغدغه های اصلی زوج هایی که حقوقشان بابت مهریه توقیف شده است، این است که آیا راهی برای رفع این توقیف وجود دارد؟ این سوال، اغلب با این امید مطرح می شود که بتوانند به طور کامل از زیر بار کسر از حقوق خلاص شوند.

پاسخ صریح: خیر، مگر در صورت پرداخت کامل یا توافق جدید

پاسخ صریح به این سوال این است که خیر، رفع توقیف یک چهارم یا یک سوم حقوق که بابت مهریه اعمال شده است، مگر در شرایط بسیار خاص، به راحتی امکان پذیر نیست و اصولاً قانون چنین اجازه ای را نمی دهد. توقیف حقوق برای مهریه یک اقدام قانونی برای وصول یک دین محرز و قطعی است.

موارد نادری که می توان به رفع توقیف امیدوار بود عبارتند از:

1. پرداخت کامل مهریه: زمانی که زوج تمامی مبلغ مهریه را که در حکم دادگاه یا اجراییه ثبت تعیین شده است، به طور کامل پرداخت کند. در این صورت، با ارائه مدارک پرداخت به اجرای احکام یا اجرای ثبت، دستور رفع توقیف به کارفرما ابلاغ خواهد شد.
2. توافق جدید بین زوجین: اگر زوج و زوجه بر سر نحوه دیگری برای پرداخت مهریه یا حتی بخشش بخشی از آن (ابراء) به توافق برسند، می توانند این توافق را به صورت رسمی (مثلاً در قالب صلح نامه یا اقرارنامه) به مرجع قضایی ارائه دهند و بر اساس آن، تقاضای رفع توقیف حقوق را بنمایند. این توافق می تواند شامل تغییر اقساط، پرداخت از محل دیگر دارایی ها یا حتی بخشش قسمتی از مهریه باشد.
3. ابطال حکم مهریه (بسیار نادر): در موارد بسیار استثنایی و نادر، اگر حکم مهریه به دلایل قانونی و با رأی مراجع بالاتر قضایی ابطال شود، توقیف حقوق نیز به تبع آن لغو خواهد شد. اما این امر بسیار کم اتفاق می افتد و نیازمند دلایل بسیار محکم و قوی حقوقی است.

غیر از موارد فوق، نمی توان از دادگاه انتظار داشت که به درخواست زوج برای رفع توقیف حقوق بابت مهریه، پاسخ مثبت دهد. قانون به صراحت این حق را برای زوجه در نظر گرفته و اجرای آن را الزامی می داند تا مهریه، که یک دین ممتاز است، وصول شود.

به تجربه دیده شده که رفع توقیف حقوق بابت مهریه، تنها با پرداخت کامل دین یا توافقی جدید و جامع بین زوجین امکان پذیر می شود؛ در غیر این صورت، فرآیند کسر حقوق تا اتمام مهریه ادامه می یابد.

برای زوج، بهترین راهکار پس از صدور حکم مهریه، برنامه ریزی برای پرداخت اقساط یا توافق با زوجه است تا از فشارهای مالی و اداری ناشی از توقیف حقوق رهایی یابد. مراجعه به وکیل متخصص خانواده برای بررسی گزینه های موجود و اتخاذ بهترین تصمیم حقوقی، در چنین شرایطی حیاتی است.

نتیجه گیری و توصیه های حقوقی

قانون کسر از حقوق بابت مهریه، ابزاری مهم و حیاتی در نظام حقوقی ایران است که هدف آن، حمایت از حق قانونی زوجه در دریافت مهریه و در عین حال، حفظ حداقل معیشت زوج است. همانطور که در این مقاله بررسی شد، این قانون دارای جزئیات، استثنائات و رویه های اجرایی مشخصی است که آگاهی از آن ها برای هر دو طرف پرونده مهریه، ضروری است.

درک تفاوت میان کسر یک چهارم یا یک سوم حقوق، نحوه محاسبه حقوق خالص قابل توقیف (پس از کسورات قانونی)، و شناخت مواردی که حقوق از توقیف مستثنی است (مانند نظامیان در شرایط جنگی یا مددجویان نهادهای حمایتی)، از اهمیت بالایی برخوردار است. تحولات اخیر قضایی، نظیر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۳، نیز نشان می دهد که این قوانین در حال پویایی و به روزرسانی هستند و نیاز به پیگیری مداوم دارند.

از سوی دیگر، فرآیند قانونی توقیف حقوق، چه از طریق دادگاه و چه از طریق اجرای ثبت، دارای مراحل اداری و زمان بندی خاص خود است. همچنین، دادخواست اعسار و تقسیط مهریه، اگرچه راهکاری برای زوج های معسر است، اما مانع از کسر اقساط از حقوق نمی شود و رفع توقیف نیز جز با پرداخت کامل دین یا توافقی جدید، عملاً ناممکن است.

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و جنبه های مختلف این موضوع، اکیداً توصیه می شود که هر دو طرف (زوج و زوجه) درگیر در پرونده مهریه، از مشاوره و راهنمایی یک وکیل متخصص خانواده بهره مند شوند. وکیل متخصص می تواند با دانش و تجربه خود، به زوجه در پیگیری سریع تر و صحیح تر مطالباتش کمک کند و به زوج نیز در دفاع از حقوق خود، ارائه دادخواست اعسار، یا انجام توافقات لازم یاری رساند. انتخاب بهترین مسیر قانونی و اتخاذ تصمیمات آگاهانه، می تواند از بروز چالش های بیشتر و تحمیل فشارهای مالی و روانی غیرضروری جلوگیری کند.