ماده 618 قانون مجازات اسلامی | راهنمای جامع اخلال در نظم عمومی

ماده 618 قانون مجازات اسلامی، به جرم اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی یا بازداشتن مردم از کسب و کار می پردازد و برای این اعمال مجازات حبس و شلاق تعیین کرده است. این ماده نقش حیاتی در حفظ آرامش اجتماعی و حقوق شهروندی ایفا می کند و درک ابعاد آن برای هر شهروندی ضروری است.

در هر جامعه ای، نظم و امنیت از پایه های اصلی همزیستی مسالمت آمیز و پیشرفت محسوب می شود. قانون گذاران نیز با وضع قوانین مختلف، سعی در تضمین این مهم دارند. یکی از مواد قانونی که مستقیماً به حفظ نظم عمومی می پردازد و از بروز بی نظمی و هرج و مرج جلوگیری می کند، ماده 618 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است. این ماده با پیش بینی مجازات برای رفتارهایی که آسایش و آرامش جامعه را مختل می سازند، خط قرمزهایی را برای حفظ حقوق شهروندان مشخص کرده است. اخلال در نظم عمومی، جرمی است که می تواند ابعاد گسترده ای داشته باشد و از یک هیاهوی ساده تا رفتارهای خشونت آمیز را در برگیرد. آگاهی از جزئیات این ماده، عناصر تشکیل دهنده آن، مصادیق عملی و مجازات های مربوطه، نه تنها برای افرادی که ممکن است به هر نحو درگیر چنین پرونده هایی شوند، بلکه برای عموم مردم به منظور افزایش دانش حقوقی و رعایت هرچه بهتر قوانین، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

متن کامل ماده 618 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

برای درک عمیق تر جرم اخلال در نظم عمومی، ابتدا لازم است به متن دقیق و رسمی ماده 618 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب سال 1375 پرداخته شود. این ماده به وضوح رفتارهای مجرمانه و مجازات های مرتبط با آنها را مشخص کرده است.

«هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

همان گونه که در متن ماده مشاهده می شود، قانون گذار به چند رکن اصلی اشاره کرده است: رفتارهای ارتکابی، نتیجه حاصله از این رفتارها، و مجازات تعیین شده. شناخت هر یک از این اجزا برای تحلیل دقیق جرم اخلال در نظم عمومی ضروری است.

شرح و تفسیر واژگان کلیدی ماده 618

در ماده 618 قانون مجازات اسلامی، چندین واژه کلیدی به کار رفته است که تفسیر دقیق آنها، به روشن شدن ابعاد این جرم کمک شایانی می کند. فهم صحیح این واژگان، مرز بین رفتار عادی و رفتار مجرمانه را مشخص می سازد.

هیاهو و جنجال

مقصود از هیاهو و جنجال، هرگونه سروصدا، فریاد، همهمه یا رفتاری است که به صورت غیرعادی و خارج از عرف، باعث برهم خوردن سکوت و آرامش محیط شود. این مفهوم شامل صداهای بلند، فریادهای مکرر، نزاع های لفظی با صدای بلند و هرگونه اقدام مشابهی است که باعث آزار و سلب آسایش دیگران در فضاهای عمومی گردد. میزان و شدت هیاهو و جنجال باید به حدی باشد که عرف جامعه آن را مخل آرامش بداند. این واژگان به رفتارهای صوتی اشاره دارند که محیط را ناآرام و برهم می زنند.

حرکات غیر متعارف

حرکات غیر متعارف شامل هرگونه رفتار فیزیکی است که خارج از عرف جامعه و به صورت ناهنجار انجام شود و باعث جلب توجه غیرعادی، ترس، ناراحتی یا برهم خوردن نظم عمومی گردد. این حرکات می تواند شامل رقصیدن در اماکن عمومی به صورت نامناسب، دویدن بی هدف و ایجاد ترس، انجام حرکات ژیمناستیک یا نمایش های غیرمجاز در خیابان ها، یا هرگونه عملی باشد که در یک بافت اجتماعی خاص، پذیرفته شده نیست و باعث اخلال می شود. تشخیص غیرمتعارف بودن این حرکات معمولاً بر عهده عرف و قضاوت محاکم است.

تعرض به افراد

مفهوم تعرض به افراد دامنه وسیعی را شامل می شود. این تعرض می تواند هم ابعاد روحی و روانی داشته باشد و هم ابعاد جسمی. تعرض روحی و روانی به معنای هرگونه آزار و اذیت، توهین، ارعاب، تهدید یا ایجاد مزاحمت های کلامی و رفتاری است که آرامش روانی افراد را مختل کند. تعرض جسمی نیز شامل هرگونه تماس فیزیکی ناخواسته، هل دادن، کشیدن، ضرب و جرح خفیف یا هر عملی است که به بدن افراد لطمه وارد سازد، هرچند که به حد جراحات شدید نرسد. هدف از این بخش، حمایت از امنیت و آسایش فیزیکی و روانی شهروندان در فضاهای عمومی است.

اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی

واژگان اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی، نتیجه مجرمانه رفتارهای ذکر شده در ماده 618 را بیان می کنند. «عمومی» بودن این اخلال به این معناست که تاثیر آن باید بر جمعی از مردم یا بخش قابل توجهی از جامعه باشد، نه صرفاً یک یا چند فرد خاص. نظم عمومی به معنای وجود ترتیب و قاعده در روابط اجتماعی و عملکرد نهادهاست؛ آسایش عمومی به معنای راحتی و عدم وجود مزاحمت های مادی است؛ و آرامش عمومی به معنای سکوت و طمأنینه خاطر در محیط جامعه است. اگر رفتارهایی مانند هیاهو و جنجال، حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد، منجر به برهم خوردن هر یک از این سه رکن شود، جرم اخلال در نظم عمومی محقق شده است.

بازداشتن مردم از کسب و کار

عبارت بازداشتن مردم از کسب و کار به وضعیتی اشاره دارد که اقدامات مجرمانه فرد، مانع از فعالیت های اقتصادی و روزمره مردم شود. این مفهوم می تواند شامل سد معبر، ایجاد ترافیک شدید و بی دلیل، بستن خیابان ها یا ورودی مغازه ها به صورت غیرقانونی، ایجاد رعب و وحشت در یک منطقه تجاری، یا هر عملی باشد که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، مانع از انجام فعالیت های شغلی و اقتصادی افراد گردد. اهمیت این بخش در حمایت از حقوق اقتصادی و معیشتی شهروندان است تا در فضایی امن و آرام به فعالیت بپردازند.

ماهیت حقوقی جرم اخلال در نظم عمومی

جرم اخلال در نظم عمومی، از جمله جرایم مهم در حقوق جزای ایران است که هدف اصلی آن حفظ آرامش و امنیت جامعه است. درک ماهیت حقوقی این جرم به شناخت دقیق تر عناصر و ویژگی های آن کمک می کند.

اخلال در نظم عمومی به هرگونه فعل یا ترک فعلی گفته می شود که باعث برهم خوردن ترتیب، آرامش یا آسایش عمومی جامعه شده و احساس امنیت را در میان شهروندان مخدوش سازد. این جرم یکی از مصادیق جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی است.

جرم مقید به نتیجه

یکی از ویژگی های بارز جرم اخلال در نظم عمومی این است که آن را جرم مقید به نتیجه می دانند. این بدان معناست که صرف انجام رفتارهای ذکر شده در ماده 618 (هیاهو و جنجال، حرکات غیر متعارف، تعرض به افراد)، جرم نیست، بلکه باید این رفتارها منجر به نتیجه مشخصی، یعنی اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی یا بازداشتن مردم از کسب و کار شوند. اگر فردی اقداماتی را انجام دهد که بالقوه قابلیت اخلال در نظم را دارد، اما به هر دلیل این نتیجه محقق نشود، جرم اخلال در نظم عمومی به صورت تام محقق نشده است. برای اثبات این جرم، باید رابطه سببیت بین رفتار مرتکب و نتیجه مجرمانه نیز اثبات گردد.

تفاوت با سایر جرایم مشابه

جرم اخلال در نظم عمومی، با وجود اشتراکات ظاهری با برخی جرایم دیگر، تفاوت های ماهوی مهمی دارد که تفکیک آنها ضروری است.

تمایز با جرم محاربه

محاربه، جرمی بسیار شدیدتر است که در آن فرد یا گروهی با هدف ایجاد ترس و وحشت عمومی و با کشیدن سلاح، قصد برهم زدن امنیت عمومی و مقابله با نظام را دارند. تفاوت اصلی اخلال در نظم عمومی با محاربه، در قصد و دامنه تاثیر است. در اخلال در نظم عمومی، قصد اصلی برهم زدن آرامش و آسایش یک گروه محدودتر یا جلوگیری از کسب و کار است و معمولاً شامل کشیدن سلاح به قصد ارعاب وسیع نیست. در حالی که در محاربه، هدف اصلی گسترده تر و معطوف به برهم زدن امنیت ملی و ایجاد رعب و وحشت فراگیر است.

تمایز با نزاع دسته جمعی و منازعه

نزاع دسته جمعی که در ماده 615 قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته شده، جرمی است که حداقل با شرکت سه نفر یا بیشتر به قصد درگیری و ضرب و جرح یکدیگر انجام می شود. تفاوت اصلی با اخلال در نظم عمومی این است که در نزاع، هدف اصلی طرفین، درگیری و آسیب رساندن به یکدیگر است، هرچند ممکن است در جریان آن نظم عمومی نیز مختل شود. اما در اخلال در نظم عمومی، ممکن است درگیری فیزیکی مستقیم بین افراد وجود نداشته باشد و صرفاً رفتارهایی مانند هیاهو یا حرکات غیر متعارف، موجب اخلال در نظم گردد. همچنین، عنصر «قصد اخلال در نظم عمومی» به صورت مستقل در ماده 618 مطرح است، در حالی که در منازعه، قصد اصلی درگیری و آسیب رساندن است و اخلال در نظم، ممکن است نتیجه تبعی آن باشد.

تمایز با توهین یا مزاحمت صرف (ماده 619)

ماده 619 قانون مجازات اسلامی به جرم مزاحمت و توهین به بانوان و کودکان در اماکن عمومی و معابر می پردازد. اگرچه این جرایم نیز می توانند موجب سلب آسایش شوند، اما تفاوت آنها با اخلال در نظم عمومی در گستره تاثیر و قصد مجرمانه است. در ماده 619، فعل مجرمانه متوجه فرد یا افراد خاص (بانوان و کودکان) است و ممکن است به حد اخلال در نظم عمومی (یعنی برهم زدن آرامش جمعی) نرسد. در حالی که در ماده 618، نتیجه رفتار مرتکب باید به صورت عمومی، نظم و آسایش جامعه را مختل کند و نه صرفاً چند فرد خاص را آزار دهد. اگر تعرض به افراد به حدی گسترده باشد که آرامش عمومی را برهم زند، می تواند تحت ماده 618 نیز قرار گیرد، اما توهین و مزاحمت صرف به افراد خاص، معمولاً تحت ماده 619 رسیدگی می شود.

عناصر تشکیل دهنده جرم اخلال در نظم عمومی

برای تحقق هر جرمی در نظام حقوقی، وجود سه رکن اصلی ضروری است: عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی (روانی). جرم اخلال در نظم عمومی نیز از این قاعده مستثنی نیست و بررسی دقیق این عناصر به درک کامل آن کمک می کند.

عنصر قانونی

عنصر قانونی جرم اخلال در نظم عمومی، همان ماده 618 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب سال 1375 است. بر اساس اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها که در ماده 169 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تصریح شده است، هیچ عملی جرم محسوب نمی شود مگر آنکه قبلاً توسط قانون گذار پیش بینی شده باشد. بنابراین، رفتار اخلال در نظم عمومی و مجازات آن، ریشه در این ماده قانونی دارد.

عنصر مادی

عنصر مادی جرم، به عمل فیزیکی و ظاهری مرتکب اشاره دارد که در دنیای خارج نمود پیدا می کند. این عنصر در جرم اخلال در نظم عمومی از دو بخش تشکیل شده است: رفتارهای فیزیکی و نتیجه مجرمانه.

رفتارهای فیزیکی (فعل مثبت)

ماده 618 به سه نوع رفتار فیزیکی اشاره دارد که می تواند منجر به اخلال در نظم شود:

1. ایجاد هیاهو و جنجال: شامل هرگونه سروصدای غیرعادی، فریاد کشیدن، همهمه یا رفتارهای مشابه که باعث برهم خوردن سکوت و آرامش محیط می شود.
2. انجام حرکات غیرمتعارف: انجام رفتارهای فیزیکی ناهنجار و خارج از عرف که منجر به جلب توجه منفی و برهم خوردن نظم می گردد.
3. تعرض به افراد: شامل هرگونه آزار و اذیت روحی، توهین، ارعاب، تهدید یا تماس فیزیکی ناخواسته که به فرد یا افراد دیگر آسیب می رساند.

این رفتارها باید به صورت فعل مثبت، یعنی انجام دادن کاری، صورت پذیرند. ترک فعل (انجام ندادن کاری) در این ماده، تنها در شرایط خاص و با وجود وظیفه قانونی خاص، می تواند مورد بررسی قرار گیرد.

نتیجه مجرمانه

همان طور که پیش تر ذکر شد، این جرم «مقید به نتیجه» است. نتیجه مجرمانه شامل:

1. اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی: برهم خوردن ترتیب اجتماعی، راحتی شهروندان و سکوت محیط به گونه ای که عموم مردم تحت تاثیر قرار گیرند.
2. بازداشتن مردم از کسب و کار: ایجاد مانع برای فعالیت های اقتصادی و روزمره شهروندان.

وجود یکی از این نتایج برای تحقق جرم اخلال در نظم عمومی ضروری است.

رابطه سببیت

برای اثبات عنصر مادی، باید رابطه سببیت بین رفتار مرتکب و نتیجه مجرمانه نیز اثبات شود. به این معنا که اخلال در نظم عمومی یا بازداشتن مردم از کسب و کار، باید مستقیماً ناشی از هیاهو و جنجال، حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد توسط متهم باشد و نه عوامل دیگر.

عنصر معنوی (روانی)

عنصر معنوی یا روانی جرم، به قصد و اراده مجرم در انجام رفتار مجرمانه و حصول نتیجه اشاره دارد. این عنصر در جرم اخلال در نظم عمومی شامل دو جزء است:

سوء نیت عام

سوء نیت عام به معنای قصد و اراده ارتکاب یکی از رفتارهای ذکر شده در ماده 618 (هیاهو و جنجال، حرکات غیر متعارف، تعرض به افراد) است. مرتکب باید با اراده و آگاهی، این اعمال را انجام داده باشد.

سوء نیت خاص

در خصوص وجود سوء نیت خاص (قصد ایجاد اخلال در نظم عمومی یا بازداشتن مردم از کسب و کار) در این جرم، دیدگاه های حقوقی متفاوتی وجود دارد. برخی حقوقدانان معتقدند که برای تحقق این جرم، مرتکب علاوه بر قصد انجام رفتارهای مادی، باید قصد ایجاد نتیجه مجرمانه (اخلال در نظم عمومی) را نیز داشته باشد. در مقابل، عده ای دیگر بر این باورند که صرف وقوع نتیجه از رفتارهای عمدی کافی است و نیازی به اثبات قصد خاص برای برهم زدن نظم عمومی نیست و همین که مرتکب بداند عمل او می تواند موجب این نتیجه شود کفایت می کند. رویه قضایی نیز در این مورد متغیر است، اما غالباً برای اثبات سوء نیت خاص، به قرائن و امارات موجود در پرونده و ماهیت رفتار ارتکابی توجه می شود.

مصادیق و نمونه های عملی اخلال در نظم عمومی

جرم اخلال در نظم عمومی دارای مصادیق گسترده ای است که در زندگی روزمره ممکن است با آنها مواجه شویم. ارائه مثال های عینی به درک بهتر این جرم کمک می کند:

• تجمع یا اعتراضات غیرقانونی و همراه با برهم زدن آرامش: هرگونه تجمع که مجوز قانونی ندارد و با ایجاد سروصدا، شعاردادن های توهین آمیز یا مسدود کردن معابر، آرامش مردم را سلب کند.
• ایجاد سروصداهای شدید در ساعات استراحت یا در اماکن عمومی: مثلاً بوق زدن های مکرر و بی دلیل در خیابان، پخش موسیقی با صدای بسیار بلند در آپارتمان ها یا فضای عمومی، فریاد زدن در بیمارستان ها یا مدارس.
• ایجاد مزاحمت برای نوامیس یا افراد در معابر عمومی: هرگونه ایجاد مزاحمت کلامی یا رفتاری که آسایش و امنیت روانی افراد، به ویژه بانوان و کودکان، را در کوچه و خیابان مختل کند.
• بر هم زدن صفوف، نظم اداری یا عمومی در ادارات و سازمان ها: رفتارهایی مانند پریدن در صف، ایجاد درگیری لفظی در باجه های خدمات رسانی، یا برهم زدن روند عادی کار در یک اداره دولتی.
• استفاده از مواد محترقه غیرمجاز و ایجاد رعب و وحشت: استفاده از ترقه و فشفشه با صدای بلند در معابر یا محلات مسکونی که باعث ایجاد ترس و وحشت در میان ساکنان شود.
• قطع مسیرهای عبور و مرور و ایجاد اختلال در ترافیک: پارک خودرو در محل های ممنوعه به گونه ای که باعث بند آمدن مسیر شود، یا ایجاد تجمع غیرمجاز در خیابان ها که منجر به ترافیک و بازداشتن مردم از رسیدن به مقصد شود.
• ایجاد نزاع و درگیری های فیزیکی در مکان های عمومی: درگیری هایی که اگرچه ممکن است ابتدا بین چند نفر باشد، اما به دلیل گستردگی و شدت آن، موجب وحشت و سلب آرامش از سایر شهروندان در آن مکان شود.

ارتباط اخلال در نظم عمومی با نزاع دسته جمعی و منازعه (ماده 615 ق.م.ا)

یکی از پیچیدگی های حقوقی در پرونده های اخلال در نظم عمومی، تفکیک آن از جرم نزاع دسته جمعی یا منازعه است. این دو جرم، با وجود شباهت های ظاهری، تفاوت های ماهوی و مجازات های متمایزی دارند.

آیا هر نزاعی، اخلال در نظم عمومی است؟

خیر، هر نزاعی لزوماً اخلال در نظم عمومی محسوب نمی شود. تفاوت اصلی در قصد و دامنه تاثیر است. در نزاع، هدف اصلی طرفین، درگیری و آسیب رساندن به یکدیگر است. اگرچه هر نزاعی، به خصوص اگر در مکان عمومی رخ دهد، به طور طبیعی با مقداری سروصدا و برهم خوردن آرامش همراه است، اما صرف این همراهی به معنای تحقق عنصر معنوی اخلال در نظم عمومی (قصد اخلال در نظم عمومی) نیست. اگر قصد اصلی مرتکبان، تنها نزاع و درگیری با یکدیگر باشد و هدف مستقیم آن ها برهم زدن نظم عمومی یا بازداشتن مردم از کسب و کار نباشد، عمل آن ها تحت عنوان منازعه مورد رسیدگی قرار می گیرد.

تشریح جرم منازعه

جرم منازعه بر اساس ماده 615 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تعریف می شود و به درگیری فیزیکی میان بیش از دو نفر (حداقل سه نفر) اشاره دارد که منجر به نتایجی مانند قتل، نقص عضو یا ضرب و جرح می گردد. شرط تحقق این جرم این است که هر یک از منازعین در نتیجه نزاع دچار آسیب شوند یا دیگری را مصدوم کنند.

مجازات منازعه بر اساس نتیجه

مجازات جرم منازعه، برخلاف اخلال در نظم عمومی که مجازات ثابتی دارد، بر اساس نتیجه ای که از نزاع حاصل می شود، تعیین می گردد. حتی اگر مشخص نشود کدام یک از طرفین مسئول آسیب نهایی است، تمامی شرکت کنندگان در نزاع مجازات می شوند:

مجازات منازعه منجر به قتل

اگر نزاع دسته جمعی منجر به قتل شود، تمامی شرکت کنندگان در نزاع به حبس از یک تا سه سال محکوم می شوند، حتی اگر رفتار یکی از آنها منجر به قتل شده باشد.

مجازات منازعه منجر به نقص عضو

در صورتی که نزاع منجر به نقص عضو دائمی یا از کارافتادگی یکی از طرفین شود، مجازات شرکت کنندگان در نزاع، حبس از شش ماه تا سه سال خواهد بود. نقص عضو به معنای از دست دادن یا از کارافتادگی کامل یا جزئی یکی از اعضای بدن است.

مجازات منازعه منجر به ضرب و جرح

اگر نزاع صرفاً به ضرب و جرح (آسیب هایی مانند کبودی، تورم، پیچ خوردگی یا جراحات با خونریزی) منجر شود، مجازات شرکت کنندگان، حبس از سه ماه تا یک سال تعیین می شود.

تعدد معنوی جرم اخلال در نظم عمومی و منازعه

مسئله تعدد معنوی در این مورد مطرح می شود که آیا می توان برای یک عمل واحد (مثلاً نزاع در یک مکان عمومی که همزمان باعث اخلال در نظم نیز شده است)، هم مجازات منازعه و هم مجازات اخلال در نظم عمومی را تعیین کرد؟ رویه قضایی و آرای وحدت رویه در این خصوص به این سمت متمایل هستند که غالباً تعدد معنوی محقق نمی شود. به این معنا که اگر عملی همزمان هم مصداق نزاع و هم اخلال در نظم عمومی باشد، معمولاً مجازات اشد (مجازاتی که شدیدتر است) در نظر گرفته می شود. رای وحدت رویه شماره 9109970906400505 نیز بر همین مبنا، تعیین دو فقره کیفر برای اخلال در نظم عمومی و منازعه را صحیح ندانسته و آن را از مصادیق عدم تعیین کیفر متناسب با جرم تلقی کرده است.

مجازات جرم اخلال در نظم عمومی (ماده 618)

ماده 618 قانون مجازات اسلامی، مجازات های مشخصی را برای افرادی که مرتکب جرم اخلال در نظم عمومی می شوند، تعیین کرده است. این مجازات ها شامل حبس و شلاق هستند.

میزان حبس و شلاق

بر اساس متن صریح ماده 618، هر کسی که با رفتارهای ذکر شده (هیاهو و جنجال، حرکات غیر متعارف، تعرض به افراد) موجب اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد، به:

• حبس از سه ماه تا یک سال
• و تا (74) ضربه شلاق

محکوم خواهد شد. تعیین میزان دقیق حبس و شلاق در این بازه، به نظر قاضی و با توجه به اوضاع و احوال پرونده، شدت جرم، میزان اخلال ایجاد شده، سابقه کیفری متهم و دیگر جهات قانونی بستگی دارد. این جرم از جرایم تعزیری درجه شش محسوب می شود.

مجازات های تکمیلی و تبعی

علاوه بر مجازات های اصلی حبس و شلاق، قاضی می تواند در صورت لزوم، مجازات های تکمیلی و تبعی نیز برای متهم صادر کند. مجازات های تکمیلی، مجازات هایی هستند که به همراه مجازات اصلی و به تشخیص قاضی صادر می شوند، مانند ممنوعیت از اقامت در محل یا منطقه خاص، ممنوعیت از اشتغال به شغل خاص، یا منع از فعالیت های اجتماعی مشخص. مجازات های تبعی نیز مجازات هایی هستند که به صورت خودکار و به دلیل محکومیت به جرایم خاص، فرد را از برخی حقوق اجتماعی محروم می کنند (مانند عدم استخدام در ادارات دولتی یا سلب حق کاندیداتوری). البته لازم به ذکر است که برای جرایم تعزیری درجه شش، مجازات تبعی مؤثر کمتر اعمال می شود، مگر در موارد خاص و با شرایط ماده 25 قانون مجازات اسلامی.

آثار سوء پیشینه کیفری

یکی از سوالات مهم در مورد جرم اخلال در نظم عمومی این است که آیا این جرم منجر به سوء پیشینه کیفری موثر می شود یا خیر؟

بر اساس ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره های آن، صرفاً محکومیت به برخی جرایم خاص و با مدت زمان معین، منجر به سوء پیشینه کیفری موثر می شود. جرایم تعزیری درجه شش (که اخلال در نظم عمومی نیز جزء آن است)، در صورتی منجر به سوء پیشینه موثر می شوند که میزان حبس تعیین شده، بیش از یک سال باشد. از آنجایی که حداکثر حبس در ماده 618 یک سال است، جرم اخلال در نظم عمومی معمولاً منجر به سوء پیشینه کیفری موثر نمی شود، مگر اینکه متهم به دلایل دیگری (مانند تکرار جرم یا تجمیع مجازات ها) به مجازاتی بیش از یک سال حبس محکوم گردد. سوء پیشینه موثر، به معنای محرومیت از حقوق اجتماعی برای مدتی مشخص پس از اتمام مجازات است. در مقابل، سوء پیشینه غیرموثر، سوابقی هستند که در گواهی عدم سوء پیشینه ذکر نمی شوند و موجب محرومیت از حقوق اجتماعی نمی گردند.

جنبه عمومی و خصوصی جرم اخلال در نظم عمومی

جرایم در نظام حقوقی ایران به دو دسته قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم می شوند که این تقسیم بندی ارتباط تنگاتنگی با جنبه عمومی و خصوصی جرم دارد.

جرم اخلال در نظم عمومی، از جمله جرایمی است که دارای جنبه عمومی است. این بدان معناست که حتی اگر فرد یا افراد خاصی از عمل مرتکب متضرر شده باشند و شاکی خصوصی وجود داشته باشد، جامعه نیز به دلیل برهم خوردن نظم و امنیت عمومی، از این جرم آسیب دیده است.

قابلیت گذشت

با توجه به جنبه عمومی جرم اخلال در نظم عمومی، این جرم غیر قابل گذشت است. یعنی حتی اگر شاکی خصوصی (فرد یا افرادی که مورد تعرض قرار گرفته یا از کسب و کار باز داشته شده اند) از شکایت خود صرف نظر کرده و رضایت دهد، جنبه عمومی جرم همچنان باقی است و دادگاه وظیفه دارد به آن رسیدگی و حکم مقتضی را صادر کند. البته رضایت شاکی خصوصی می تواند از جهات تخفیف مجازات محسوب شود و قاضی می تواند با استناد به آن، مجازات حبس یا شلاق را به حداقل قانونی تقلیل دهد یا حتی در صورت وجود شرایط، مجازات های جایگزین حبس را در نظر بگیرد.

اهمیت جنبه عمومی جرم در این دسته از جرایم، به دلیل حفظ منافع کل جامعه است. قانون گذار با غیر قابل گذشت دانستن این جرم، تاکید می کند که نظم و آرامش عمومی، یک حق جمعی است و هیچ فردی نمی تواند با رضایت خود، مانع از اجرای عدالت و حفظ این حق برای سایر شهروندان شود.

فرآیند رسیدگی و مرجع صالح

برای پیگیری جرم اخلال در نظم عمومی، طی کردن یک فرآیند حقوقی مشخص و مراجعه به مراجع صالح قضایی ضروری است. آگاهی از این مراحل به شاکی و متهم در دفاع از حقوق خود کمک می کند.

نحوه اعلام شکایت

اعلام شکایت در مورد جرم اخلال در نظم عمومی می تواند به صورت کتبی یا شفاهی صورت گیرد. شاکی می تواند با مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب و تکمیل فرم های مخصوص شکایت، اقدام به طرح دعوی کند. حتی در صورت بی سوادی شاکی، شکایت شفاهی وی ثبت و صورت جلسه می شود و پس از تایید توسط شاکی، ملاک عمل قرار می گیرد.

در خصوص هزینه های دادرسی، شاکی باید هزینه های مربوط به شکایت و فرم های آن (که معمولاً به صورت تمبر است) را پرداخت کند. این هزینه ها در زمان مراجعه به واحد تمبر دادگاه یا دادسرا قابل پرداخت هستند.

با توجه به جنبه عمومی جرم اخلال در نظم عمومی، لزوم یا عدم لزوم طرح شکایت شاکی خصوصی نیز اهمیت دارد. حتی اگر شاکی خصوصی وجود نداشته باشد یا از شکایت خود صرف نظر کند، دادستان به عنوان مدعی العموم، وظیفه دارد به جنبه عمومی جرم رسیدگی کند و متهم را تحت تعقیب قرار دهد.

مرجع صالح برای رسیدگی

فرآیند رسیدگی به جرم اخلال در نظم عمومی به شرح زیر است:

1. دادسرای عمومی و انقلاب (مرحله تحقیقات مقدماتی): در ابتدا، پرونده در دادسرا مطرح می شود. بازپرس یا دادیار در این مرحله، تحقیقات لازم را برای کشف حقیقت انجام می دهند؛ از جمله استماع اظهارات شاکی و متهم، جمع آوری مدارک و مستندات، اخذ شهادت شهود (در صورت وجود) و انجام سایر اقدامات قانونی برای احراز وقوع جرم و شناسایی مرتکب. پس از تکمیل تحقیقات، در صورت احراز مجرمیت، قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده به دادگاه ارسال می شود.
2. دادگاه کیفری دو: مرجع صالح برای رسیدگی به جرم اخلال در نظم عمومی در مرحله رسیدگی و صدور حکم نهایی، دادگاه کیفری دو است. طبق ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم را دارد، مگر اینکه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

در خصوص صلاحیت محلی دادگاه، دادگاهی که جرم اخلال در نظم عمومی در حوزه قضایی آن واقع شده است، صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد. به عنوان مثال، اگر اخلال در نظم در شهر تهران رخ داده باشد، دادگاه کیفری دو تهران صالح به رسیدگی خواهد بود.

آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی مهم مرتبط

در حقوق ایران، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، نقش مهمی در تفسیر و تبیین مواد قانونی و ایجاد رویه واحد قضایی دارند. در مورد جرم اخلال در نظم عمومی نیز چند رای و نظریه مهم وجود دارد که به روشن شدن ابعاد این جرم کمک می کنند.

رای وحدت رویه در مورد تعدد معنوی منازعه و اخلال در نظم عمومی

یکی از سوالات کلیدی در عمل قضایی، نحوه برخورد با حالتی است که یک فعل واحد، هم مصداق جرم منازعه و هم مصداق جرم اخلال در نظم عمومی باشد. رای وحدت رویه شماره 9109970906400505، به این موضوع پرداخته است.

خلاصه رای: این رای بیان می دارد که تعیین دو فقره کیفر برای اخلال در نظم عمومی و منازعه، در صورتی که هر دو از یک فعل واحد ناشی شده باشند، صحیح نبوده و از مصادیق عدم تعیین کیفر متناسب با جرم است. به عبارت دیگر، در چنین مواردی، قاضی باید به مجازات اشد (مجازات شدیدتر) حکم دهد و نمی تواند مرتکب را به دلیل یک واقعه واحد، دوبار مجازات کند.

رای وحدت رویه در مورد اخلال در نظم دادگاه و دادسرا

ایجاد بی نظمی در محیط های قضایی مانند دادگاه یا دادسرا، موضوع دیگری است که نحوه رسیدگی به آن اهمیت دارد. رای وحدت رویه شماره 9109970908100424 به این مسئله پرداخته است.

خلاصه رای: این رای تصریح می کند که اخلال در نظم دادگاه یا دادسرا در حین جلسه رسیدگی و تحقیقات، مصداق تبصره 2 ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری است، نه ماده 618 قانون مجازات اسلامی. تبصره 2 ماده 188 ق.آ.د.ک.، به رئیس جلسه اختیار می دهد تا در صورت اخلال در نظم دادگاه، فرد را برای مدت مشخصی بازداشت یا به پرداخت جزای نقدی محکوم کند. این رای نشان می دهد که برای برهم زدن نظم در محیط های قضایی، قانون گذار مجازات خاص و فوری تری را پیش بینی کرده است که با اخلال در نظم عمومی به معنای عام تفاوت دارد.

نظریه مشورتی حقوقی شماره 3529/7

در خصوص برهم ریختن نظم مجتمع های قضایی، نظریه مشورتی مهمی نیز صادر شده است.

تحلیل نظریه: این نظریه مشورتی بیان می دارد که برهم ریختن نظم مجتمع قضایی، از مصادیق اخلال در نظم عمومی مذکور در قسمت اخیر ماده 577 و یا اخلال در نظم و آسایش عمومی مذکور در ماده 618 قانون مجازات اسلامی نیست تا به این عنوان متهم قابل تعقیب باشد. این نظریه نیز تأکیدی بر تفکیک دقیق بین اخلال در نظم عمومی به معنای عام و اخلال در نظم در محیط های خاص (مانند دادگاه و مجتمع قضایی) است که قوانین خاص خود را دارند.

نتیجه گیری

ماده 618 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، یکی از مهم ترین ابزارهای قانونی برای حفظ نظم، آسایش و آرامش عمومی جامعه است. این ماده با جرم انگاری رفتارهایی چون هیاهو و جنجال، حرکات غیر متعارف و تعرض به افراد که منجر به اخلال در نظم عمومی یا بازداشتن مردم از کسب و کار می شود، حقوق شهروندی را تضمین کرده و چارچوبی برای همزیستی مسالمت آمیز فراهم می آورد. فهم دقیق واژگان کلیدی، عناصر تشکیل دهنده جرم و تفاوت آن با سایر جرایم مشابه مانند منازعه یا محاربه، برای تمامی افراد جامعه ضروری است. مجازات های تعیین شده، شامل حبس و شلاق، نشان دهنده اهمیت قانون گذار به حفظ این ارکان اساسی جامعه است.

آگاهی از این ماده و ابعاد حقوقی آن، نه تنها به افراد کمک می کند تا از حقوق خود دفاع کرده و از رفتارهای مجرمانه دوری کنند، بلکه به ترویج فرهنگ احترام به قانون و نظم اجتماعی نیز یاری می رساند. در صورت مواجهه با پرونده های مرتبط با اخلال در نظم عمومی، چه به عنوان متهم و چه شاکی، مشاوره با یک وکیل متخصص کیفری، می تواند در فهم پیچیدگی های قانونی و طی کردن صحیح فرآیند رسیدگی، بسیار کارآمد باشد.

برای مشاوره تخصصی و دفاع از حقوق خود در پرونده های اخلال در نظم عمومی، با کارشناسان و وکلای متخصص ما تماس بگیرید.