متن انصراف از شکایت کیفری

انصراف از شکایت کیفری تصمیم مهمی است که می تواند مسیر یک پرونده حقوقی را به طور کلی تغییر دهد. این اقدام که اغلب به دلیل سازش، پشیمانی یا جبران خسارت صورت می گیرد، بسته به نوع جرم و مرحله دادرسی، آثار متفاوتی دارد و نیاز به آگاهی کامل از مفاهیم حقوقی مرتبط دارد.

تصمیم مهم: چرا و چگونه از شکایت کیفری خود انصراف دهیم؟

ممکن است در زندگی برای هر فردی پیش بیاید که شکایتی را در مراجع قضایی مطرح کند، اما به مرور زمان یا با تغییر شرایط، تصمیم بگیرد از ادامه پیگیری آن صرف نظر کند. این تصمیم به دلایل مختلفی اتفاق می افتد؛ شاید طرفین پرونده به سازش رسیده اند، یا متهم خسارت وارده را جبران کرده و شاکی احساس رضایت می کند، یا حتی ممکن است شاکی از طرح اولیه شکایت خود پشیمان شده باشد.

در چنین شرایطی، دانستن نحوه صحیح انصراف از شکایت کیفری اهمیت بسیار زیادی دارد. یک اشتباه کوچک یا عدم آگاهی از جزئیات قانونی می تواند به اطاله دادرسی، تضییع حقوق یا حتی نتیجه ای غیرمنتظره منجر شود. در نظام حقوقی ایران، دو مسیر اصلی برای انصراف از شکایت کیفری پیش روی فرد قرار دارد: «ترک تعقیب» و «گذشت شاکی». هر کدام از این روش ها، قواعد، شرایط و آثار خاص خود را دارند که شناخت دقیق آن ها برای هر فردی که در این موقعیت قرار می گیرد، حیاتی است.

انواع جرایم: نقشه راه شما برای انصراف از شکایت

قبل از هر اقدامی برای انصراف از شکایت، باید به این نکته مهم توجه داشت که همه جرایم از نظر قانونی یکسان نیستند. شناخت تفاوت میان «جرایم قابل گذشت» و «جرایم غیر قابل گذشت»، سنگ بنای تصمیم گیری صحیح برای انصراف از شکایت کیفری است. این تقسیم بندی تعیین می کند که آیا با انصراف شاکی، پرونده به کلی مختومه می شود یا اینکه تنها بر مجازات متهم تأثیرگذار خواهد بود.

جرایم قابل گذشت: مسیر روشنی برای مختومه شدن پرونده

تصور کنید که شخصی مورد توهین قرار گرفته و اقدام به شکایت کرده است. پس از مدتی، با عذرخواهی طرف مقابل یا جبران حیثیت از دست رفته، شاکی تصمیم می گیرد از شکایت خود بگذرد. در چنین مواردی، جرم از نوع قابل گذشت است. جرایم قابل گذشت، آن دسته از جرایمی هستند که تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات آن ها، به شکایت اولیه شاکی و عدم گذشت او بستگی دارد.

در این نوع جرایم، گذشت شاکی خصوصی به معنای واقعی کلمه، منجر به «موقوفی تعقیب» (توقف ادامه روند تحقیقات و دادرسی) یا «موقوفی اجرای مجازات» (توقف اجرای حکمی که صادر شده است) می شود. به عبارت دیگر، با اعلام گذشت، دعوای کیفری به کلی ساقط شده و پرونده مختومه می گردد. این وضعیت، فرصتی برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و بازگشت آرامش به زندگی فردی و اجتماعی فراهم می آورد.

لیستی از جرایم قابل گذشت برای آگاهی بیشتر

مبنای اصلی برای شناخت جرایم قابل گذشت، قانون است. ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳) و سایر قوانین خاص، به صراحت این جرایم را مشخص کرده اند. برای اینکه فردی که در این موقعیت قرار گرفته، بتواند با اطمینان خاطر بیشتری تصمیم بگیرد، لیستی از رایج ترین این جرایم آورده شده است. این لیست شامل جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات، فصل حد قذف، و برخی جرایمی است که به موجب قوانین خاص قابل گذشت شناخته شده اند، مانند صدور چک بلامحل یا ترک انفاق. همچنین، ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی به جرایم دیگری نیز اشاره دارد که در جدول زیر به تفصیل به آن ها پرداخته می شود:

شماره ماده قانونی	عنوان جرم	توضیح مختصر
۵۳۶	جعل اسناد عادی و استفاده از آن	جعل یا تزویر اسناد غیر رسمی و استفاده از اسناد مجعول.
۵۹۶	تحصیل نوشته یا سند جهت سوء استفاده از حوائج شخصی فرد غیررشید	به دست آوردن اسناد و نوشته ها با سوءاستفاده از نیازهای فرد غیررشید.
۶۰۸	توهین و فحاشی به افراد	هتک حرمت اشخاص از طریق توهین، فحاشی و استعمال الفاظ رکیک.
۶۰۹	توهین به مقامات دولتی و عمومی	توهین به رؤسای سه قوه، وزرا، نمایندگان مجلس، قضات و سایر کارکنان دولتی.
۶۳۲	امتناع از استرداد طفل سپرده شده	برنگرداندن کودکی که به شخص سپرده شده است.
۶۳۳	رها کردن طفل یا شخصی که قادر به محافظت از خود نیست	ترک کردن کودک یا فرد ناتوان از محافظت از خود.
۶۴۱	مزاحمت تلفنی یا با دستگاه های مخابراتی	ایجاد مزاحمت از طریق تلفن یا وسایل ارتباطی دیگر.
۶۴۷	فریب و تدلیس در ازدواج	هرگونه فریبکاری در امر ازدواج.
۶۴۸	افشای اسرار شغلی یا حرفه ای	افشای اسرار توسط پزشکان، جراحان، ماماها، داروفروشان و امثال آن.
۶۶۸	تهدید و اکراه به دادن سند یا امضا	تهدید و مجبور کردن دیگری برای دادن نوشته، سند، امضا یا مهر.
۶۶۹	اخاذی و باج گیری	اخاذی، باج گیری و تهدید به قتل یا ضررهای مالی و شرفی.
۶۷۳	سوء استفاده از سفید امضا یا سفید مهر	استفاده نادرست از امضا یا مهر سفید (بدون متن).
۶۷۴	خیانت در امانت	تصرف، استعمال، تلف یا مفقود کردن مال مورد امانت.
۶۷۶	آتش زدن اشیای متعلق به دیگری	آتش زدن عمدی اموال منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری.
۶۷۷	تخریب عمدی اشیا	تخریب، اتلاف یا از کار انداختن عمدی اموال منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری.
۶۷۹	کشتن عمدی حیوان یا ناقص کردن آن	کشتن، مسموم کردن یا ناقص کردن عمدی حیوان حلال گوشت یا حیوانات ممنوع الصید.
۶۸۲	سوزاندن یا اتلاف اسناد غیر دولتی	سوزاندن یا از بین بردن عمدی اسناد تجاری و غیرتجاری غیر دولتی.
۶۸۴	تخریب مزارع، باغ ها و محصولات کشاورزی	چراندن محصول، تخریب تاکستان یا باغ میوه، قطع و دروی محصول دیگری.
۶۸۵	از بین بردن اصل نخل خرما	قطع کردن یا از بین بردن اصل نخل خرما بدون مجوز قانونی.
۶۹۰	تجاوز و تصرف عدوانی در املاک خصوصی	تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی.
۶۹۲	تصرف عدوانی ملک دیگری به نحو قهر و غلبه	تصرف غیرقانونی ملک دیگری با استفاده از زور و غلبه.
۶۹۳	تکرار جرم تصرف عدوانی پس از حکم قطعی	تکرار جرم تصرف عدوانی یا ممانعت از اجرای حق پس از صدور حکم قطعی.
۶۹۴	ورود به عنف یا تهدید در منزل دیگری	ورود غیرمجاز به منزل دیگری با زور یا تهدید.
۶۹۷	افترا (نسبت دادن امر مجرمانه)	نسبت دادن عمل مجرمانه به شخص دیگر.
۶۹۸	نشر اکاذیب	اظهار اکاذیب به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی.
۶۹۹	افترا عملی	قرار دادن آلات و ادوات جرم در محل زندگی یا کسب شخص دیگر به قصد متهم کردن او.
۷۰۰	هجو دیگری	هجو کردن اشخاص به صورت نثر، شعر، نوشتاری یا گفتاری.
۷۱۶	صدمه بدنی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی (منجر به نقصان عضو یا ضعف دائم)	آسیب بدنی ناشی از رانندگی یا استفاده از وسایل موتوری که منجر به ضعف دائم یا نقصان عضو شود.
۷۱۷	صدمه بدنی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی (بدون نقصان عضو)	آسیب بدنی ناشی از رانندگی یا استفاده از وسایل موتوری بدون نقص عضو.
۷۴۴	هتک حیثیت به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی	تغییر، تحریف یا انتشار فیلم، صوت یا تصویر دیگری با قصد هتک حیثیت.

علاوه بر این موارد، جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری (ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری) نیز در صورتی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده ۳۶ این قانون بیشتر نباشد (تا یک میلیارد ریال) و سرقت تعزیری موضوع مواد ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۱ و ۶۶۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد، قابل گذشت محسوب می شوند. همچنین، شروع و معاونت در تمام جرایم فوق و جرایم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، نیز قابل گذشت هستند.

جرایم غیر قابل گذشت: وقتی گذشت فقط تخفیف می آورد

در مقابل جرایم قابل گذشت، دسته ای از جرایم قرار دارند که جنبه عمومی آن ها بر جنبه خصوصی شان غلبه دارد. این ها «جرایم غیر قابل گذشت» نامیده می شوند. تصور کنید که شخصی مورد سرقت مسلحانه قرار گرفته است؛ حتی اگر شاکی رضایت دهد، جامعه نیز از این جرم آسیب دیده و قانون گذار برای حفظ نظم عمومی، تعقیب و رسیدگی به این جرایم را ضروری می داند. در این موارد، حتی با گذشت شاکی، رسیدگی به پرونده و تعقیب متهم ادامه پیدا می کند.

گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت به معنای موقوفی تعقیب یا مختومه شدن پرونده نیست، بلکه تنها می تواند به عنوان یکی از «جهات تخفیف مجازات» در نظر گرفته شود. این یعنی قاضی با توجه به رضایت شاکی، ممکن است مجازات کمتری برای متهم در نظر بگیرد، اما نمی تواند به طور کامل او را از مجازات معاف کند. مثال های بارز این نوع جرایم شامل قتل عمد، سرقت مسلحانه، اختلاس، ارتشاء، جاسوسی و جرایم علیه امنیت ملی است.

در جرایم غیرقابل گذشت، حتی با گذشت شاکی، جنبه عمومی جرم همچنان مورد پیگیری قرار می گیرد و گذشت تنها می تواند به تخفیف مجازات منجر شود.

ترک تعقیب: گامی موقت با امکان بازگشت

یکی از راهکارهای حقوقی برای انصراف از شکایت کیفری، به ویژه در مراحل ابتدایی رسیدگی، «ترک تعقیب» است. این مفهوم که در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده، به شاکی اجازه می دهد تا قبل از اینکه پرونده به مرحله جدی تر دادرسی (صدور کیفرخواست) وارد شود، از پیگیری شکایت خود به طور موقت دست بکشد. این گزینه برای فردی که هنوز در تصمیم خود برای گذشت کامل تردید دارد یا می خواهد فرصتی برای مذاکره و حل و فصل خارج از دادگاه ایجاد کند، بسیار مفید است.

شرایط و آثار ترک تعقیب: چه زمانی می توانید از این امکان استفاده کنید؟

برای اینکه شاکی بتواند درخواست ترک تعقیب را مطرح کند، باید دو شرط اساسی وجود داشته باشد:

1. قابل گذشت بودن جرم: جرمی که بابت آن شکایت مطرح شده، باید از جمله جرایم قابل گذشت باشد که پیشتر به تفصیل به آن ها اشاره شد.
2. مرحله دادسرا: درخواست ترک تعقیب باید «قبل از صدور کیفرخواست» یعنی در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا ارائه شود. پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، امکان ترک تعقیب به این شیوه وجود نخواهد داشت.

در صورت احراز این شرایط و ثبت درخواست ترک تعقیب توسط شاکی، دادستان «قرار ترک تعقیب» صادر می کند. صدور این قرار، آثار مهمی به دنبال دارد؛ از جمله اینکه اگر از متهم قرارهای تأمین کیفری (مانند قرار وثیقه یا کفالت) یا قرارهای نظارت قضایی اخذ شده باشد، این قرارها لغو می شوند و متهم از محدودیت های ناشی از آن ها آزاد خواهد شد. این موضوع می تواند برای متهم نیز تسهیل کننده باشد.

فرصت دوباره: بازگشت از درخواست ترک تعقیب

یکی از ویژگی های بارز و منحصر به فرد ترک تعقیب، قابلیت بازگشت از آن است. فردی که این تصمیم را گرفته، ممکن است بعداً به دلایلی (مثلاً عدم انجام تعهدات طرف مقابل، یا بروز مشکلات جدید) از تصمیم خود پشیمان شود. قانون گذار این فرصت را فراهم کرده است که شاکی بتواند «فقط یک بار» و «تا یک سال» از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، مجدداً درخواست تعقیب متهم را مطرح کند. این قابلیت، به شاکی انعطاف پذیری بیشتری می دهد و به او اجازه می دهد که با اطمینان خاطر بیشتری از این امکان استفاده کند، با این علم که در صورت لزوم، راه بازگشت وجود دارد.

آیا دادگاه هم می تواند قرار ترک تعقیب صادر کند؟

سوالی که ممکن است برای شخصی که در این موقعیت قرار گرفته مطرح شود این است که آیا اگر پرونده به صورت مستقیم در دادگاه مطرح شده باشد (مثلاً در جرایم دارای مجازات درجه ۷ و ۸ که نیازی به کیفرخواست دادسرا ندارند)، باز هم امکان درخواست ترک تعقیب وجود دارد؟

پاسخ به این سوال با توجه به ملاک تبصره ۵ ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری (در خصوص تعلیق تعقیب) و اصول کلی دادرسی، مثبت است. دلیلی بر سلب حق تقاضای صدور این قرار از شاکی در دادگاه وجود ندارد و می توان برای صدور قرار ترک تعقیب نیز به صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده قائل شد. بنابراین، حتی در مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح می شود، شاکی همچنان می تواند از حق خود برای درخواست ترک تعقیب استفاده کند.

نمونه متن درخواست ترک تعقیب: راهنمای عملی برای شما

برای اینکه درخواست ترک تعقیب شما به صورت قانونی و صحیح ثبت شود، لازم است یک متن حقوقی مشخص با اطلاعات دقیق تهیه کنید. این متن باید شامل مشخصات شاکی و متهم، شماره پرونده و شعبه رسیدگی کننده، عنوان اتهامی و دلیل درخواست باشد. در ادامه، یک نمونه کلی از درخواست ترک تعقیب برای راهنمایی شما آورده شده است:

ریاست محترم شعبه .......... دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ....................

باسلام وعرض ادب

احتراماً، اینجانب (نام و نام خانوادگی شاکی) فرزند (نام پدر) به شماره ملی (کد ملی)، شاکی پرونده کلاسه .................... مطروح در آن شعبه، که تحت عنوان (مثال: خیانت در امانت، توهین، ضرب و جرح) علیه متهم/مشتکی عنه آقای/خانم (نام و نام خانوادگی متهم) فرزند (نام پدر) به شماره ملی (کد ملی) شکایت کرده بودم.

حال با توجه به (مثال: مذاکرات اصلاحی صورت گرفته، استرداد مال مورد امانت توسط مشتکی عنه، حل و فصل اختلافات فی مابین) و با استناد به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای صدور قرار ترک تعقیب در خصوص پرونده فوق الذکر را دارم.

خواهشمند است دستورات لازم را در این خصوص مبذول فرمایید.

با تجدید احترام
نام و نام خانوادگی شاکی
امضا و اثر انگشت
تاریخ:

در هنگام تکمیل این فرم، حتماً تمامی اطلاعات را با دقت وارد کنید و از مطابقت آن ها با جزئیات پرونده خود اطمینان حاصل نمایید. ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی در زمان ثبت درخواست نیز الزامی است.

گذشت شاکی: تصمیمی قاطع و بدون بازگشت

وقتی شخصی به مرحله ای از قطعیت می رسد که دیگر نمی خواهد پیگیری قضایی پرونده ای را ادامه دهد و با تمام وجود از شکایت خود صرف نظر می کند، از مفهوم «گذشت شاکی» استفاده می شود. این گذشت، برخلاف ترک تعقیب که می تواند موقتی باشد، تصمیمی قاطع و بدون بازگشت است که آثار حقوقی عمیقی بر پرونده می گذارد. ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی به طور مفصل به این موضوع پرداخته اند و اهمیت آن را در نظام حقوقی ایران نشان می دهند.

در جرایم قابل گذشت، اعلام رضایت و گذشت شاکی منجر به موقوفی تعقیب و سقوط دعوای کیفری می شود. این یعنی پرونده به طور کامل بسته شده و متهم از تعقیب و مجازات مبرا می گردد. اما در جرایم غیر قابل گذشت، هرچند گذشت شاکی نمی تواند باعث توقف کامل پرونده شود، اما همچنان می تواند به عنوان یک عامل مهم در تخفیف مجازات متهم توسط قاضی مورد توجه قرار گیرد. این نکته به خوبی اهمیت گذشت را در هر دو نوع جرم آشکار می سازد.

انواع گذشت: قید و شرط ها را بشناسید

بر اساس ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی، گذشت شاکی می تواند به سه صورت اصلی انجام شود که هر یک شرایط و آثار خاص خود را دارند. شخصی که قصد گذشت دارد باید با این تفاوت ها به خوبی آشنا باشد تا تصمیم درستی بگیرد:

1. گذشت منجّز و مطلق: این نوع گذشت، قاطع ترین و بدون بازگشت ترین شکل گذشت است. در اینجا، شاکی بدون هیچ قید و شرطی و به طور کامل از شکایت خود صرف نظر می کند. فرد با این کار، به طور قطعی اعلام می کند که دیگر هیچ ادعایی ندارد و این تصمیم قابل عدول نیست.
2. گذشت مشروط: در این حالت، شاکی گذشت خود را منوط به تحقق یک امر یا انجام یک تعهد از سوی متهم می کند. به عنوان مثال، فردی ممکن است بگوید: من به شرط جبران خسارت وارده یا پرداخت مبلغ معین، از شکایت خود می گذرم. در چنین مواردی، تا زمانی که شرط محقق نشود، گذشت کامل تلقی نمی شود.
3. گذشت معلق: این نوع گذشت نیز شبیه به گذشت مشروط است، با این تفاوت که به وقوع یک حادثه یا عمل در آینده وابسته است. مثلاً شاکی اعلام می کند: اگر متهم با دختر من ازدواج کند، از شکایت خود می گذرم. مانند گذشت مشروط، تا زمانی که معلقٌ علیه (یعنی همان ازدواج در مثال) اتفاق نیفتد، گذشت به طور کامل اعتبار پیدا نمی کند.

نکته مهم در خصوص گذشت مشروط و معلق این است که طبق تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی، این نوع گذشت ها مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیستند. یعنی پرونده همچنان در جریان خواهد بود. اما اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت، منوط به عدم تحقق شرط یا معلقٌ علیه است. در این صورت، محکوم علیه می تواند با قرار تأمین مناسب آزاد شود تا تکلیف شرط مشخص شود.

بخاطر داشته باشید که یک بار گذشت منجز و مطلق، مسیر بازگشتی ندارد؛ بنابراین پیش از امضا، تمامی جوانب را با دقت بسنجید.

تأکید می شود که «عدول از گذشت، مسموع نیست». این جمله به این معناست که برخلاف ترک تعقیب، اگر شاکی یک بار به طور رسمی گذشت خود را اعلام کند، دیگر نمی تواند از آن منصرف شده و مجدداً شکایت خود را پیگیری کند. این نکته اهمیت دقت و تأمل کافی قبل از اقدام به گذشت کامل را دوچندان می کند.

فرایند ثبت گذشت: چگونه رضایت خود را قانونی کنید؟

برای اینکه گذشت شاکی به صورت قانونی و معتبر در پرونده ثبت شود و آثار حقوقی خود را به دنبال داشته باشد، باید تشریفات خاصی رعایت گردد. فردی که تصمیم به گذشت گرفته است، می تواند از یکی از روش های زیر استفاده کند:

1. حضور در شعبه رسیدگی کننده: شاکی می تواند با حضور در شعبه دادسرا یا دادگاهی که پرونده در آن در حال رسیدگی است، رضایت خود را در صورت جلسه قید کند و آن را امضا نماید. در این حالت، قاضی یا بازپرس مراتب گذشت را ثبت کرده و پرونده را طبق قانون ادامه می دهد یا مختومه می کند.
2. تنظیم رضایت نامه در دفاتر اسناد رسمی (محضری): یکی از معتبرترین روش های ثبت گذشت، تنظیم یک رضایت نامه رسمی در دفترخانه اسناد رسمی است. این رضایت نامه که به صورت محضری تنظیم می شود، دارای اعتبار بالایی است و کمتر مورد خدشه قرار می گیرد. پس از تنظیم، یک نسخه از آن باید به مرجع قضایی رسیدگی کننده ارائه شود.
3. تنظیم لایحه و ارسال از طریق دفاتر خدمات قضایی: شاکی می تواند یک لایحه حقوقی حاوی اعلام گذشت خود را تنظیم کند و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به مرجع رسیدگی کننده ارسال نماید. در این لایحه باید به صراحت و بدون ابهام، اعلام گذشت صورت گیرد و مشخصات کامل پرونده و طرفین ذکر شود.

در هر صورت، ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی شاکی در زمان ثبت گذشت ضروری است تا هویت او به طور کامل احراز شود. دقت در این مراحل تضمین کننده اعتبار و تأثیرگذاری حقوقی گذشت خواهد بود.

نمونه متن اعلام گذشت شاکی (رضایت نامه منجز و مطلق):

برای تنظیم یک رضایت نامه کامل و قانونی، لازم است تمامی جزئیات پرونده و مشخصات طرفین به درستی قید شود. در اینجا یک نمونه متن برای اعلام گذشت منجز و مطلق آورده شده است که می تواند مورد استفاده قرار گیرد:

ریاست محترم شعبه .......... دادگاه کیفری دو / دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ....................

باسلام وعرض ادب

احتراماً، اینجانب (نام و نام خانوادگی شاکی) فرزند (نام پدر) به شماره ملی (کد ملی)، به نشانی (آدرس کامل)، شاکی پرونده کلاسه .................... مطروح در آن شعبه / دادگاه که تحت عنوان (مثال: فحاشی، توهین، کلاهبرداری، خیانت در امانت) از آقای/خانم (نام و نام خانوادگی مشتکی عنه/متهم) فرزند (نام پدر) به شماره ملی (کد ملی) به نشانی (آدرس کامل) شکایت کرده بودم.

بدین وسیله، با توجه به (مثال: مذاکرات اصلاحی صورت گرفته و حل و فصل اختلافات فی مابین / جبران خسارت وارده / رضایت قلبی اینجانب)، به صورت منجز و بدون هیچ قید و شرطی، رضایت کامل خود را از مشتکی عنه/متهم فوق الذکر اعلام می نمایم و هیچ گونه شکایت و ادعای کیفری (اعم از اصلی و تبعی) از ایشان در هیچ مرجع قضایی یا اداری و هر عنوان دیگری (مالی و غیرمالی) ندارم و حق هرگونه اعتراض و ادعای بعدی را از خود سلب و ساقط می نمایم.

این اعلام رضایت به منزله گذشت مطلق از تمامی جرایم ارتکابی در پرونده فوق الذکر می باشد.

نام و نام خانوادگی شاکی
امضا و اثر انگشت
تاریخ:

یادآوری می شود که در هنگام مراجعه به مرجع قضایی یا دفتر اسناد رسمی برای ثبت این رضایت نامه، ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی شاکی ضروری است.

نکات حقوقی و عملی مهم در تصمیم گیری برای انصراف از شکایت

تصمیم به انصراف از شکایت کیفری، علاوه بر آشنایی با مفاهیم ترک تعقیب و گذشت، نیازمند درک عمیق تر نکات حقوقی و عملی دیگری است که می تواند بر سرنوشت پرونده و حتی زندگی فرد تأثیرگذار باشد. فردی که در آستانه چنین تصمیمی قرار دارد، باید با این نکات کلیدی آشنا شود تا بتواند با دیدی بازتر و آگاهانه تر اقدام کند.

تأثیر انصراف پس از صدور رأی قطعی: آیا دیر شده است؟

یک نکته مهم این است که انصراف یک طرفه از شکایت، پس از صدور رأی قطعی و لازم الاجرا، دیگر اثر حقوقی به معنای مختومه کردن پرونده ندارد. یعنی اگر حکمی صادر و قطعی شده باشد و در حال اجرا باشد، گذشت شاکی تنها می تواند در مواردی منجر به تخفیف یا تعلیق مجازات شود، نه اینکه حکم را به کلی بی اثر کند. در واقع، قطعی شدن حکم، به نوعی پایانی بر امکان انصراف به شکل کامل و بدون قید و شرط است.

سرنوشت هزینه های دادرسی: آیا پول شما برگردانده می شود؟

زمانی که شخصی شکایتی را مطرح می کند، هزینه هایی بابت دادرسی و سایر امور قانونی می پردازد. اگر شاکی تصمیم به انصراف از شکایت خود بگیرد، در اغلب موارد، هزینه های دادرسی که پرداخت شده، قابل استرداد نیست. این موضوع نکته ای است که باید قبل از شروع فرایند شکایت و یا در زمان تصمیم گیری برای انصراف، مورد توجه قرار گیرد تا از تحمیل ضررهای مالی اضافی جلوگیری شود.

تأثیر گذشت بر قرارهای تأمین متهم: چه اتفاقی برای متهم می افتد؟

اگر گذشت شاکی در یک جرم قابل گذشت صورت گیرد و منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب شود، قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی که از متهم اخذ شده بود (مانند وثیقه، کفالت یا تعهدات مشخص)، لغو خواهد شد. این امر به معنای آزادی متهم از این محدودیت ها است. اما اگر جرم غیر قابل گذشت باشد و گذشت شاکی تنها به تخفیف مجازات منجر شود، قرارهای تأمین ممکن است تا زمان صدور حکم و یا حتی در طول اجرای مجازات، پابرجا بمانند.

تعدد شاکیان یا متهمان: گذشت همه یا یکی؟

ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی به این وضعیت می پردازد: «هرگاه متضررین از جرم، متعدد باشند، تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده اند.» این یعنی اگر چند نفر از یک جرم آسیب دیده اند و شکایت کرده اند، برای اینکه پرونده به طور کامل مختومه شود، همه آن ها باید رضایت دهند. گذشت فقط یکی از شاکیان، پرونده را به طور کامل متوقف نمی کند، بلکه تنها در مورد همان شاکی مؤثر است و سایر شاکیان همچنان می توانند پیگیر پرونده باشند. همین قاعده در خصوص تعدد متهمان نیز جاری است و گذشت از یکی، به معنای گذشت از دیگری نیست مگر اینکه صراحتاً بیان شود.

گذشت اجباری یا تحت اکراه: آیا می توان از آن عدول کرد؟

یکی از اصول مهم در اعلام گذشت، «اختیاری» و «آگاهانه» بودن آن است. اگر شاکی بتواند ثابت کند که تحت اجبار، اکراه یا تهدید، اقدام به اعلام گذشت کرده است، این گذشت اعتبار حقوقی نخواهد داشت و می تواند باطل اعلام شود. در این صورت، پرونده مجدداً به جریان خواهد افتاد. بنابراین، گذشت باید کاملاً ارادی و با رضایت قلبی شاکی صورت پذیرد تا از نظر قانونی معتبر باشد.

انصراف از شکایت حقوقی: تفاوت ها را درک کنید

این مقاله عمدتاً بر «انصراف از شکایت کیفری» متمرکز است، اما ذکر تفاوت آن با «انصراف از دعوای حقوقی» نیز خالی از لطف نیست. در دعاوی حقوقی (مانند مطالبه وجه، تخلیه ملک)، خواهان می تواند در هر مرحله ای از دعوا، دادخواست خود را مسترد کند یا از دعوا اعراض نماید. «استرداد دادخواست» معمولاً در مراحل اولیه رسیدگی و قبل از ورود به ماهیت پرونده صورت می گیرد و پرونده را مختومه می کند. «اعراض از دعوا» نیز به معنای صرف نظر کامل از حق طرح آن دعوا است که با اعلام خواهان، دادگاه قرار سقوط دعوا صادر می کند. تفاوت اصلی در این است که در دعاوی حقوقی، جنبه عمومی وجود ندارد و اراده خواهان، نقش تعیین کننده تری در سرنوشت پرونده دارد.

نقش نظریه های مشورتی قوه قضائیه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، نقش مهمی در تفسیر و روشن کردن ابهامات قوانین دارند. برای مثال، در خصوص قابل گذشت بودن برخی جرایم رایانه ای یا جرایم مرتبط با کلاهبرداری که در قوانین مختلفی پراکنده هستند، این نظریه ها به قضات و حقوق دانان کمک می کنند تا با رویه ای واحد و صحیح، تصمیم گیری کنند. برای فردی که به دنبال انصراف از شکایت است، آگاهی از این نظریه ها می تواند در درک صحیح تر وضعیت پرونده و تصمیم گیری آگاهانه مفید باشد.

برای مثال، نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۵۰ تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ صراحتاً اعلام می کند که جرم «کلاهبرداری مرتبط با رایانه» (موضوع ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی) نیز از نظر قانون گذار کلاهبرداری محسوب شده و مشمول احکام مربوط به جرایم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ می شود. این یعنی در این نوع کلاهبرداری، گذشت شاکی می تواند تأثیرگذار باشد.

نظریه دیگری نیز به این موضوع پرداخته است که اگر جرایمی مانند جعل، تخریب یا سرقت در بستر سامانه های رایانه ای صورت گیرد، آیا قابل گذشت هستند یا خیر. پاسخ کلی این است که جرایم رایانه ای (مانند جعل رایانه ای) ماهیت متفاوتی از جرایم مشابه در قانون مجازات اسلامی دارند و چون در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی به شماره مواد قانون اشاره شده، نه عنوان جرایم، بنابراین نمی توان وصف قابل گذشت بودن را به جرایم رایانه ای تسری داد، مگر اینکه صراحتاً در قانون ذکر شده باشد (مثل ماده ۷۴۴ قانون مجازات اسلامی مربوط به هتک حیثیت رایانه ای که در ماده ۱۰۴ آمده است). این مثال ها نشان می دهد که جزئیات و تفاوت های ظریف در قوانین تا چه حد می توانند مهم باشند.

مواد قانونی مرتبط: مرجعی برای اطمینان شما

برای درک کامل و تصمیم گیری آگاهانه در مورد انصراف از شکایت کیفری، آشنایی با مواد قانونی زیر ضروری است. این مواد چارچوب حقوقی لازم را برای «ترک تعقیب» و «گذشت شاکی» فراهم می کنند:

• ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری: این ماده بیان می کند که تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت، تنها با شکایت شاکی شروع شده و در صورت گذشت او متوقف می شود.
• ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری: به موارد موقوف شدن تعقیب امر کیفری و اجرای مجازات اشاره دارد که از جمله آن ها می توان به فوت متهم، گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، شمول عفو و مرور زمان اشاره کرد.
• ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری: این ماده امکان درخواست ترک تعقیب را برای شاکی، در جرایم قابل گذشت و قبل از صدور کیفرخواست فراهم می کند. همچنین، حق شاکی برای درخواست مجدد تعقیب را برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، تثبیت می کند.
• ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی: در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی را موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات می داند.
• ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی: این ماده تأکید می کند که گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط یا معلق، در صورتی ترتیب اثر داده می شود که شرط یا معلقٌ علیه محقق شده باشد. همچنین، به صراحت بیان می دارد که عدول از گذشت، مسموع نیست.
• ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی: درباره تعدد شاکیان از یک جرم، تأکید می کند که برای موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات، گذشت تمامی شاکیان لازم است.
• ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی: اصل را بر غیر قابل گذشت بودن جرایم می داند، مگر اینکه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح شده باشد یا جرم از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.
• ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳): به صورت جامع، لیست جرایم تعزیری قابل گذشت را مشخص کرده و موارد خاصی از جمله جعل اسناد عادی، توهین، خیانت در امانت، تخریب، کلاهبرداری و سرقت با نصاب های خاص و شروط مرتبط را جزء جرایم قابل گذشت محسوب می کند.

نتیجه گیری: انتخابی آگاهانه برای آینده شما

انصراف از شکایت کیفری، فارغ از دلایل و انگیزه های شخصی، یکی از مهم ترین تصمیمات حقوقی است که یک فرد می تواند در طول یک فرایند قضایی اتخاذ کند. این تصمیم می تواند به بازگرداندن آرامش، حل و فصل اختلافات، یا حتی بخشش و فرصت دوباره منجر شود، اما نیازمند درک عمیق از پیچیدگی ها و ظرافت های قانونی است. شناخت تفاوت میان «ترک تعقیب» و «گذشت شاکی»، آگاهی از «جرایم قابل گذشت» و «غیر قابل گذشت»، و آشنایی با «مراحل و آثار» هر یک از این روش ها، کلید یک انتخاب آگاهانه است.

همانطور که ملاحظه شد، ترک تعقیب یک فرصت موقت با امکان بازگشت است، در حالی که گذشت شاکی، تصمیمی قاطع و بدون بازگشت محسوب می شود. هر یک از این مسیرها، شرایط و عواقب حقوقی خاص خود را دارند که باید با دقت مورد بررسی قرار گیرند. همچنین، نکات عملی و مواد قانونی مرتبط، چراغ راهی هستند تا فرد بتواند با اطمینان بیشتری در این مسیر گام بردارد و از بروز اشتباهات احتمالی جلوگیری کند.

در هر گام از مسیر انصراف از شکایت، آگاهی و دقت حرف اول را می زند؛ زیرا تصمیمات حقوقی، سرنوشت ساز هستند.

در نهایت، با توجه به اهمیت و پیچیدگی های موضوع، همواره توصیه می شود قبل از هرگونه اقدام برای انصراف از شکایت کیفری یا حقوقی، با یک وکیل متخصص مشورت کنید. وکیل می تواند شما را در انتخاب بهترین مسیر، تنظیم دقیق متون قانونی و پیش بینی آثار حقوقی تصمیمتان یاری رساند تا در آینده با پیامدهای ناخواسته مواجه نشوید. یک مشاوره حقوقی تخصصی، می تواند از اتلاف وقت، انرژی و هزینه های احتمالی جلوگیری کرده و شما را به سمت بهترین نتیجه ممکن هدایت کند.