نمونه دادخواست توقف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه چک
نمونه دادخواست توقف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه چک
مواجهه با اجرائیه چک می تواند برای هر فردی نگران کننده باشد، اما در بسیاری از موارد، صادرکننده چک حق دارد که از توقف عملیات اجرایی و حتی ابطال آن سند جلوگیری کند. این راهنما به شما کمک می کند تا با دلایل قانونی و مراحل عملی این فرآیند آشنا شوید و در نهایت با یک نمونه دادخواست کاربردی، حقوق خود را پیگیری کنید.
زمانی که چک صادر شده، به هر دلیلی، منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت و سپس اجرائیه قضایی می شود، چالش بزرگی پیش روی صادرکننده قرار می گیرد. این وضعیت، به ویژه با قوانین جدید چک صیادی (ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی)، سرعت بیشتری گرفته و می تواند به سرعت منجر به مسدود شدن حساب ها، توقیف اموال و حتی ممنوع الخروجی شود. تصور کنید چکی را بابت تضمین قراردادی صادر کرده اید، یا به دلایلی مانند مفقودی یا سرقت، دستور عدم پرداخت داده اید، اما با این حال دارنده چک با استناد به آن، اقدام به صدور اجرائیه کرده است. در چنین شرایطی، دانستن اینکه چگونه می توان از ابزار قانونی برای توقف این روند و بازگرداندن وضعیت به حالت عادی استفاده کرد، حیاتی است.
این مقاله با هدف راهنمایی گام به گام و ارائه اطلاعات دقیق و کاربردی به افرادی نگاشته شده است که در مسیر پیگیری حقوقی خود برای توقف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه چک نیاز به یاری دارند. از تعریف مفاهیم اساسی گرفته تا ارائه یک نمونه دادخواست جامع، سعی شده است تا تمام ابعاد این موضوع پیچیده حقوقی به زبانی ساده و قابل فهم تبیین شود.
توقف عملیات اجرایی در مقابل ابطال اجرائیه: درک تفاوت ها و ارتباط
در مواجهه با اجرائیه چک، دو مفهوم کلیدی وجود دارد که اغلب با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند یا ابهامات زیادی ایجاد می کنند: «توقف عملیات اجرایی» و «ابطال اجرائیه». هرچند هر دو به نوعی به هدف پایان دادن به روند اجرایی کمک می کنند، اما از نظر ماهیت، هدف، و اثرات حقوقی تفاوت های مهمی دارند. درک صحیح این تفاوت ها برای اتخاذ راهبرد حقوقی مناسب، ضروری است.
ماهیت توقف عملیات اجرایی: راهکاری موقت
توقف عملیات اجرایی که گاهی با عناوین «قرار تأخیر اجرا» یا «قرار توقف اجرا» نیز شناخته می شود، به معنای جلوگیری موقت از ادامه اقدامات اجرایی است که پس از صدور اجرائیه آغاز شده اند. این اقدامات می تواند شامل مسدودی حساب های بانکی، توقیف اموال منقول و غیرمنقول، یا حتی ممنوع الخروجی صادرکننده چک باشد. هدف اصلی از درخواست توقف عملیات اجرایی، پیشگیری از ورود ضرر و زیان جبران ناپذیر به صادرکننده چک است تا زمانی که به اصل دعوای حقوقی یا کیفری او رسیدگی شده و تعیین تکلیف شود. مرجع صالح برای صدور این قرار، دادگاهی است که به اصل دعوای صادرکننده (مثلاً اثبات تضمینی بودن چک یا ابطال اجرائیه) رسیدگی می کند. شرایط صدور این قرار معمولاً شامل وجود ظن قوی به محق بودن خواهان و احتمال ورود ضرر جبران ناپذیر است. در اغلب موارد، دادگاه برای صدور قرار توقف، اخذ تأمین مناسب (مانند وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی) از خواهان را الزامی می داند، مگر در موارد استثنایی خاصی مانند ادعای مفقودی چک که مستند به دلایل معتبر باشد.
ابطال اجرائیه: پایان دائمی یک سند اجرایی
در مقابل، ابطال اجرائیه به معنای بی اعتبار کردن دائمی اجرائیه صادره است. هدف از ابطال اجرائیه، از بین بردن اثر حقوقی آن به دلیل اثبات عدم استحقاق دارنده چک یا وجود ایرادات اساسی در روند صدور اجرائیه است. ابطال اجرائیه نتیجه نهایی رسیدگی به یک دعوای ماهوی است که در آن صادرکننده چک ادعاهای خود را (مانلاً تضمینی بودن، مشروط بودن، یا پرداخت وجه چک) به اثبات می رساند. مرجع صالح برای ابطال اجرائیه، معمولاً دادگاهی است که به اصل دعوای ماهوی رسیدگی و حکم قطعی را صادر کرده است. پس از اثبات ادعا و قطعیت حکم به نفع صادرکننده، دادگاه صادرکننده اجرائیه (یا مرجع صادرکننده اجرائیه) می تواند رأساً یا به درخواست ذینفع، اجرائیه را ابطال کند. این اقدام، به معنای حذف کامل و دائمی اجرائیه از سوابق و از بین رفتن هرگونه اثر حقوقی آن است.
تعامل و هم افزایی توقف و ابطال
ارتباط میان توقف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه را می توان اینگونه توضیح داد که توقف، اغلب به عنوان یک اقدام حمایتی و موقت، مرحله ای اولیه است که به صادرکننده چک فرصت می دهد تا در یک فضای آرام تر و بدون تحمل فشار ناشی از اقدامات اجرایی، به اصل دعوای خود (که می تواند منجر به ابطال اجرائیه شود) رسیدگی کند. به عبارت دیگر، توقف عملیات اجرایی، ابزاری برای جلوگیری از ضرر فوری است تا زمانی که اصل حق و باطل بودن اجرائیه در دادگاه به صورت قطعی مشخص شود و در صورت اثبات، به ابطال اجرائیه منجر گردد. بدون قرار توقف، ممکن است تا زمان صدور حکم قطعی ابطال اجرائیه، اموال صادرکننده توقیف و به مزایده گذاشته شود که جبران این خسارات در آینده بسیار دشوار خواهد بود.
برای درک بهتر تفاوت های این دو مفهوم، جدول زیر مقایسه ای کاربردی ارائه می دهد:
| ویژگی | توقف عملیات اجرایی (قرار تأخیر/توقف اجرا) | ابطال اجرائیه |
|---|---|---|
| تعریف | جلوگیری موقت از اقدامات اجرایی (مسدودی حساب، توقیف اموال، ممنوع الخروجی). | بی اعتبار کردن دائمی و از بین بردن اثر حقوقی اجرائیه صادره. |
| هدف | پیشگیری از ضرر و زیان تا زمان رسیدگی به اصل دعوا. | از بین بردن اثر حقوقی اجرائیه به دلیل عدم استحقاق دارنده. |
| اثر | موقت و مشروط (معمولاً با اخذ تأمین). | دائم و قطعی. |
| مرجع صادرکننده | دادگاهی که به اصل دعوای صادرکننده رسیدگی می کند (حقوقی یا کیفری). | دادگاه صادرکننده اجرائیه (پس از اثبات ادعا در دعوای ماهوی). |
| زمان صدور | در طول رسیدگی به دعوای ماهوی. | پس از صدور حکم قطعی به نفع صادرکننده چک. |
مبانی قانونی و شرایط ابطال و توقف عملیات اجرایی چک (ماده ۲۳ قانون صدور چک)
قانون صدور چک، به ویژه با اصلاحات سال ۱۳۹۷، برای سرعت بخشیدن به روند وصول مطالبات چک های برگشتی، تسهیلاتی را برای دارنده چک فراهم آورده است. اما همزمان، شرایطی را نیز پیش بینی کرده که در آن صادرکننده چک می تواند از این روند جلوگیری کرده یا اجرائیه صادره را ابطال نماید. ماده ۲۳ قانون صدور چک، ستون فقرات این مبحث را تشکیل می دهد و ادعاهایی را که می تواند منجر به توقف عملیات اجرایی یا ابطال اجرائیه شود، برشمرده است. در ادامه، به بررسی تفصیلی این موارد می پردازیم:
چک مشروط: وقتی وصول وجه به شرطی گره خورده است
یکی از مهم ترین دلایل برای توقف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه چک، مشروط بودن وصول وجه چک است. این یعنی، در متن خود چک (روی یا پشت آن) یا در قراردادی که به آن اشاره شده، قید شده باشد که پرداخت وجه چک منوط به تحقق شرط یا انجام تعهدی خاص است. برای مثال، اگر در چک نوشته شده باشد: «وجه این چک پس از تحویل کالا به آقای/خانم [نام] پرداخت می شود» یا «وصول وجه چک مشروط به انجام تعهدات دارنده است»، در این صورت، تا زمانی که آن شرط محقق نشده یا تعهد انجام نشده باشد، دارنده چک نمی تواند به سادگی وجه آن را مطالبه کند یا اجرائیه بگیرد. برای اثبات این ادعا، ارائه مدارک و مستندات مربوط به شرط (قرارداد، مکاتبات، شهادت شهود) حیاتی است.
چک تضمینی: سندی برای اطمینان، نه پرداخت فوری
مورد دیگری که به صادرکننده چک حق اعتراض می دهد، زمانی است که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی صادر شده باشد. بسیاری اوقات، افراد برای اطمینان بخشی در قراردادها (مانند تضمین انجام کار، تضمین تخلیه ملک، یا تضمین پرداخت اقساط) چک صادر می کنند که اساساً قصد پرداخت فوری از آن ندارند. اگر در متن چک یا قرارداد اصلی به وضوح قید شده باشد که چک جنبه تضمینی دارد، دارنده چک نمی تواند مستقیماً از آن برای صدور اجرائیه استفاده کند. مثال های رایج شامل چک هایی است که بابت تضمین حسن انجام کار یا تضمین بازپرداخت وامی صادر می شوند. اثبات تضمینی بودن چک، مانند چک مشروط، نیازمند ارائه مستندات محکم مانند قرارداد اصلی، رسیدها یا شهادت شهود است. اگر چنین ادعایی به اثبات برسد، عملیات اجرایی مربوط به آن چک باید متوقف و اجرائیه ابطال گردد.
دستور عدم پرداخت: مفقودی، سرقت، جعل و کلاهبرداری
بر اساس ماده ۱۴ قانون صدور چک و تبصره های آن، اگر گواهینامه عدم پرداخت (برگشت چک) به دلیل دستور عدم پرداخت صادر شده باشد، دارنده از مزیت های اجرایی سریع ماده ۲۳ محروم می شود. این دستور عدم پرداخت معمولاً در یکی از شرایط زیر صادر می شود:
- مفقود شدن چک: اگر چک گم شده باشد و صادرکننده مراتب مفقودی را به بانک اطلاع داده و دستور عدم پرداخت داده باشد. در این مورد، توقف عملیات اجرایی معمولاً بدون نیاز به اخذ تأمین صادر می شود.
- سرقت چک: زمانی که چک از صادرکننده به سرقت رفته و مراتب به مراجع قضایی و بانک اعلام شده باشد.
- جعل چک: اگر امضای صادرکننده یا متن چک جعل شده باشد.
- کلاهبرداری یا خیانت در امانت در تحصیل چک: مواقعی که چک از طریق اعمال مجرمانه مانند کلاهبرداری (مثلاً با فریب و اغفال) یا خیانت در امانت (مثلاً در اختیار دادن چک به امین و سوءاستفاده او) به دست دارنده رسیده باشد. در این موارد، صادرکننده ابتدا باید شکایت کیفری مربوطه را مطرح و سپس از دادگاه حقوقی یا همان مرجع کیفری (در صورت احراز شرایط) درخواست توقف عملیات اجرایی را بنماید.
عدم ثبت چک در سامانه صیاد: اعتبار مفقود
با توجه به تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک (اصلاحی ۱۴۰۰/۱/۲۹)، صدور و پشت نویسی چک بدون درج اطلاعات آن در سامانه صیاد فاقد اعتبار است. این یعنی اگر چک صیادی صادر شده باشد اما اطلاعات مربوط به آن در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، آن چک اصلاً به عنوان چک تلقی نمی شود و بنابراین، نمی توان برای آن اجرائیه صادر کرد. در چنین حالتی، صادرکننده می تواند با استناد به عدم ثبت در سامانه صیاد، از دادگاه درخواست توقف و ابطال اجرائیه را داشته باشد. این مورد از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا بسیاری از افراد به دلیل عدم آشنایی با قوانین جدید، ممکن است چک هایی را دریافت کرده یا صادر کرده باشند که فاقد اعتبار سیستمی هستند.
پرداخت وجه چک: دلیلی روشن برای بطلان اجرائیه
اگر صادرکننده چک بتواند اثبات کند که تمام یا بخشی از وجه چک را پرداخت کرده است، این موضوع می تواند دلیلی برای ابطال اجرائیه (کلاً یا جزءاً) باشد. این پرداخت می تواند به صورت نقدی، حواله بانکی، یا تهاتر با طلب دیگر صورت گرفته باشد. ارائه مدارک معتبر مانند رسیدهای بانکی، فیش های واریز، اقرارنامه دارنده چک، یا شهادت شهود در این خصوص ضروری است. در این شرایط، دادگاه با بررسی مستندات، می تواند حکم به ابطال اجرائیه به میزان وجه پرداخت شده یا حتی تمام آن صادر کند.
شروط کلی صدور قرار توقف عملیات اجرایی
برای صدور قرار توقف عملیات اجرایی، علاوه بر وجود یکی از دلایل فوق الذکر، دو شرط کلی دیگر نیز باید محرز شود که در قسمت پایانی ماده ۲۳ قانون صدور چک به آن اشاره شده است:
- ظن قوی به محق بودن صادرکننده: مرجع قضایی باید با بررسی دلایل و مدارک ارائه شده، این گمان قوی را پیدا کند که ادعای صادرکننده چک صحیح و موجه است.
- احتمال ورود ضرر جبران ناپذیر: باید احتمال داده شود که ادامه عملیات اجرایی، ضرر و زیانی به صادرکننده وارد خواهد کرد که جبران آن در آینده دشوار یا ناممکن است (مانند توقیف و فروش فوری اموال اساسی).
در صورت احراز این شروط، دادگاه با اخذ تأمین مناسب (مگر در موارد استثنایی مانند اسناد رسمی یا مفقودی چک)، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می نماید. نکته حائز اهمیت این است که بر اساس همان ماده، اگر دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا صادرکننده مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضایی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تأمین صادر خواهد شد. این موارد نشان دهنده اهمیت و اعتبار ویژه اسناد رسمی و حساسیت قانون گذار نسبت به مفقودی چک است.
گام به گام با فرآیند طرح دعوا و پیگیری حقوقی
مواجهه با اجرائیه چک، هرچند نگران کننده است، اما پایان راه نیست. با درک صحیح فرآیند حقوقی و اقدام به موقع، می توان از حقوق خود دفاع کرد. این بخش، راهنمایی گام به گام برای طرح دعوا و پیگیری مراحل آن، از انتخاب مرجع صالح تا اثبات ادعا، را ارائه می دهد.
انتخاب مرجع صالح: دادگاه حقوقی یا مراجع کیفری؟
اولین گام در طرح دعوا، انتخاب مرجع صالح است. مرجع صالح بر اساس نوع ادعا تعیین می شود:
- دادگاه حقوقی: اگر ادعای شما ماهیت حقوقی داشته باشد، مانند تضمینی بودن چک، مشروط بودن آن، یا پرداخت وجه چک، باید دادخواست خود را در دادگاه عمومی حقوقی صالح مطرح کنید. صلاحیت محلی دادگاه عموماً بر اساس محل اقامت خوانده (دارنده چک) یا محل صدور گواهینامه عدم پرداخت تعیین می شود.
- دادسرا/دادگاه کیفری: در صورتی که ادعای شما مربوط به یک جرم باشد، نظیر سرقت، مفقودی، جعل، کلاهبرداری یا خیانت در امانت در تحصیل چک، ابتدا باید شکایت کیفری خود را در دادسرا مطرح نمایید. پس از تشکیل پرونده کیفری، می توانید همزمان درخواست توقف عملیات اجرایی را از همان مرجع کیفری (بازپرس یا دادیار) یا در صورت لزوم، دعوای حقوقی مرتبط را در دادگاه حقوقی مطرح کرده و از آن دادگاه درخواست توقف عملیات اجرایی را نمایید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز تاکید می کند که مرجع رسیدگی کننده به اصل دعوا (حقوقی یا کیفری) صالح به صدور قرار توقف عملیات اجرایی است.
مدارک و مستندات حیاتی برای اثبات ادعا
کلید موفقیت در هر دعوایی، ارائه مدارک و مستندات قوی و قابل قبول است. برای دعاوی مربوط به چک، این مدارک می توانند شامل موارد زیر باشند:
- اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت: این دو سند، پایه و اساس دعوا هستند.
- قراردادها و توافق نامه ها: اگر چک بابت تضمین یا مشروط به انجام تعهدی صادر شده، ارائه قرارداد اصلی (مانند قرارداد وام، اجاره، خرید و فروش، عاملیت فروش و غیره) که در آن به چک اشاره شده، بسیار مهم است.
- رسیدها و فیش های بانکی: برای اثبات پرداخت وجه چک (کلاً یا جزءاً).
- استشهادیه و شهادت شهود: در مواردی که توافقات به صورت شفاهی بوده یا نیاز به تأیید وجود شرایط خاصی باشد. لازم است شهود دارای شرایط قانونی شهادت باشند.
- گزارش پلیس یا مراجع قضایی: در موارد سرقت یا مفقودی چک.
- کارشناسی خط و امضا: در موارد ادعای جعل.
- مدارک مربوط به ثبت نشدن چک در سامانه صیاد: استعلام از بانک یا سامانه مربوطه.
- وکالت نامه: در صورتی که دعوا توسط وکیل پیگیری شود.
- لایحه های دفاعیه و مستندات قبلی: هرگونه مکاتبه یا اقدام حقوقی قبلی مرتبط.
نحوه تنظیم دادخواست: قلب تپنده دعوا
تنظیم یک دادخواست دقیق و کامل، از مهم ترین مراحل است. دادخواست باید شامل بخش های زیر باشد:
- مشخصات خواهان و خوانده: شامل نام، نام خانوادگی، کد ملی، و نشانی دقیق.
- خواسته: این بخش باید به وضوح بیان کند که از دادگاه چه چیزی می خواهید. مثلاً: «اثبات تضمینی بودن چک»، «صدور قرار توقف عملیات اجرایی اجرائیه»، «ابطال اجرائیه صادره»، «استرداد لاشه چک» و «مطالبه خسارات دادرسی». می توان چند خواسته را به صورت توأمان مطرح کرد.
- دلایل و منضمات: لیستی از تمام مدارکی که در بالا ذکر شد و به دادخواست پیوست شده است.
- شرح دادخواست: این بخش، قلب دادخواست است و باید روایت محور و توصیفی باشد. در اینجا، باید واقعه را به صورت دقیق، مستند و منطقی تشریح کنید. شامل تاریخ و مبلغ چک، علت واقعی صدور آن (تضمینی، مشروط، مفقودی و غیره)، شماره و تاریخ اجرائیه. باید به مواد قانونی مرتبط (مانند ماده ۲۳ قانون صدور چک و مواد ۱۱ و ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی) استناد کرده و ضرر و زیان احتمالی ناشی از ادامه عملیات اجرایی را توضیح دهید. با زبانی صمیمی و جذاب، داستان چک خود را روایت کنید؛ اینکه چگونه این چک صادر شد و اکنون با چه مشکلاتی مواجه شده اید و چرا احساس می کنید عملیات اجرایی باید متوقف شود.
روند رسیدگی و نکات کلیدی در اثبات ادعا
پس از تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی (که در بسیاری از موارد برای دعاوی ابطال اجرائیه، غیرمالی محسوب می شود)، روند رسیدگی آغاز می شود:
- جلسه دادرسی: دادگاه جلسه ای را برای رسیدگی تعیین می کند. حضور خواهان یا وکیل او و همچنین خوانده یا وکیل او ضروری است. در این جلسه، طرفین می توانند ادله خود را ارائه و از خود دفاع کنند.
- لایحه دفاعیه: تقدیم لایحه دفاعیه در جلسات دادرسی یا پیش از آن، فرصتی برای تبیین و تشریح دقیق تر ادعاها و دلایل است.
- تأمین خواسته: در صورتی که خواهان درخواست توقف عملیات اجرایی را داشته باشد، دادگاه می تواند با اخذ تأمین مناسب (مگر در موارد خاص)، قرار توقف را صادر کند.
- صدور رأی: در نهایت، دادگاه با بررسی مستندات و اظهارات طرفین، رأی خود را صادر می کند. این رأی می تواند مبنی بر اثبات ادعای خواهان و در نتیجه ابطال اجرائیه باشد یا رد دعوا.
برای افزایش شانس موفقیت، به این نکات توجه کنید:
- اهمیت قید شرط/تضمین در متن چک: اگرچه در صورت عدم قید هم می توان با دلایل دیگر اثبات کرد، اما وجود این قید در متن چک، کار را بسیار آسان تر می کند.
- وجود قرارداد مکتوب: قراردادهای مکتوب که به چک اشاره دارند، بهترین سند برای اثبات ماهیت چک (تضمینی، مشروط) هستند.
- شهود معتبر: در صورت عدم وجود اسناد کتبی، شهادت شهود معتبر می تواند نقش مهمی ایفا کند.
- اقدام به موقع: تعلل در طرح دعوا می تواند منجر به تشدید خسارات شود.
به خاطر داشته باشید که این فرآیند می تواند پیچیده باشد و هر پرونده ظرایف خاص خود را دارد. بنابراین، مشاوره با یک وکیل متخصص در امور چک، به شدت توصیه می شود.
نمونه دادخواست جامع: توقف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه چک
یکی از مهم ترین بخش های این راهنما، ارائه یک نمونه دادخواست است که به صادرکنندگان چک کمک کند تا با چارچوب و محتوای یک دادخواست حقوقی آشنا شوند و بتوانند بر اساس مورد خود، آن را تکمیل و ارائه دهند. این نمونه، شامل تمامی بخش های ضروری است و می تواند به عنوان الگویی برای دعوای توقف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه چک به کار رود. لازم به ذکر است که این نمونه جنبه عمومی داشته و باید با توجه به شرایط خاص هر پرونده، جزئیات آن ویرایش و تکمیل گردد.
به یاد داشته باشید، استفاده از این نمونه به معنای بی نیازی از مشورت با وکیل نیست. هر پرونده حقوقی دارای جزئیات منحصر به فردی است که نیازمند بررسی دقیق توسط متخصص حقوقی است.
سربرگ و مشخصات طرفین
خواهان:
نام و نام خانوادگی: [نام کامل صادرکننده چک]
نام پدر: [نام پدر خواهان]
کد ملی: [کد ملی خواهان]
اقامتگاه: [نشانی کامل و دقیق پستی خواهان، شامل شهر، خیابان، کوچه، پلاک، طبقه و واحد]
شماره تماس: [شماره تلفن همراه خواهان]
خوانده:
نام و نام خانوادگی: [نام کامل دارنده چک (محکوم له اجرائیه)]
نام پدر: [نام پدر خوانده]
کد ملی: [کد ملی خوانده]
اقامتگاه: [نشانی کامل و دقیق پستی خوانده، شامل شهر، خیابان، کوچه، پلاک، طبقه و واحد]
شماره تماس: [شماره تلفن همراه خوانده]
وکیل/نماینده قانونی: (در صورت وجود)
نام و نام خانوادگی: [نام کامل وکیل/نماینده قانونی]
کد ملی: [کد ملی وکیل/نماینده قانونی]
اقامتگاه: [نشانی کامل و دقیق پستی دفتر وکیل/نماینده قانونی]
شماره تماس: [شماره تلفن وکیل/نماینده قانونی]
خواسته (با گزینه های مختلف برای انتخاب)
«الف» بدواً صدور قرار توقف عملیات اجرایی اجرائیه شماره [شماره اجرائیه] صادره از [مرجع صادرکننده اجرائیه، مثلاً شعبه X اجرای احکام دادگستری/اداره ثبت اسناد Y] و همچنین لغو ممنوعیت خروج از کشور و سایر اقدامات اجرایی پیرو اجرائیه مذکور، با اخذ تأمین مناسب (و در صورت احراز شرایط قانونی، بدون اخذ تأمین) تا تعیین تکلیف نهایی دعوای اصلی.
«ب» رسیدگی و صدور حکم بر اثبات تضمینی/مشروط/مفقودی/تحصیل از طریق جرم (کلاهبرداری/خیانت در امانت/سرقت) بودن چک به شماره [شماره کامل چک] عهده بانک [نام بانک] شعبه [نام شعبه] کد [کد شعبه] به مبلغ [مبلغ چک به ریال].
«ج» صدور حکم بر ابطال اجرائیه شماره [شماره اجرائیه] صادره از [مرجع صادرکننده اجرائیه] در خصوص چک مذکور.
«د» صدور حکم بر استرداد لاشه چک به شماره [شماره کامل چک].
«هـ» مطالبه خسارات دادرسی شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل (در صورت استخدام وکیل) و هزینه های کارشناسی از خوانده.
دلایل و منضمات
- رونوشت مصدق: کارت ملی خواهان
- رونوشت مصدق: برگ چک مورد اختلاف به شماره [شماره کامل چک]
- رونوشت مصدق: گواهینامه عدم پرداخت (برگشتی) به تاریخ [تاریخ]
- رونوشت مصدق: اجرائیه صادره به شماره [شماره اجرائیه] و تاریخ [تاریخ صدور اجرائیه] از [مرجع صادرکننده اجرائیه]
- رونوشت مصدق: قرارداد عادی/رسمی شماره [شماره قرارداد] مورخ [تاریخ قرارداد] فی مابین خواهان و خوانده (در صورت تضمینی/مشروط بودن چک)
- استشهادیه محلی/شهادت شهود (در صورت لزوم)
- فیش های واریزی/رسیدهای پرداخت وجه (در صورت ادعای پرداخت)
- گزارش مرجع انتظامی/قرار تحقیق بازپرسی (در صورت ادعای سرقت/مفقودی/جعل/کلاهبرداری)
- وکالت نامه (در صورت ارائه توسط وکیل)
- سایر دلایل و مستندات: [ذکر موارد دیگر، مثلاً استعلام از سامانه صیاد]
شرح دادخواست
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان [نام شهر دادگاه صالح]
با سلام و احترام،
به استحضار عالی می رساند، اینجانب [نام خواهان] در تاریخ [تاریخ صدور چک] یک فقره چک به شماره [شماره کامل چک] به مبلغ [مبلغ چک به عدد] ریال از حساب جاری شماره [شماره حساب] عهده بانک [نام بانک] شعبه [نام شعبه] کد [کد شعبه] صادر نمودم. (در صورتی که وکیل هستید: موکل خانم/آقای [نام موکل] در تاریخ…)
متأسفانه، به دلیل [علت صدور اجرائیه، مثلاً برگشت چک]، خوانده محترم آقای/خانم [نام خوانده] اقدام به صدور گواهینامه عدم پرداخت نموده و سپس با استناد به آن، درخواست صدور اجرائیه به شماره [شماره اجرائیه] را از [مرجع صادرکننده اجرائیه] کرده اند که عملیات اجرایی آن در حال انجام است و منجر به [ذکر اقدامات اجرایی انجام شده، مثلاً مسدود شدن حساب های بانکی/توقیف خودروی اینجانب/ممنوعیت خروج از کشور] شده است.
اما واقعیت امر به شرح زیر است و شرایط صدور و ماهیت این چک، با آنچه دارنده محترم ادعا می کند، کاملاً متفاوت است:
(یکی از موارد زیر را بر اساس پرونده خود انتخاب و متن را تکمیل کنید:)
نمونه ۱: چک تضمینی
این چک، در واقع بابت تضمین انجام تعهدات اینجانب (یا موکل) در قرارداد عاملیت فروش/اجاره/وام/پیمانکاری شماره [شماره قرارداد] مورخ [تاریخ قرارداد] که فی مابین اینجانب و خوانده محترم منعقد گردید، صادر شده است. در ماده [شماره ماده] از قرارداد مذکور به وضوح قید شده است که چک فوق جنبه تضمینی داشته و در صورت عدم انجام تعهدات [توضیح تعهدات] قابل وصول خواهد بود. (می توانید اضافه کنید: همانگونه که در پشت چک نیز عبارت چک بابت تضمین انجام معامله/تعهد درج شده است.) اینجانب تاکنون تمامی تعهدات قراردادی خود را به صورت کامل و به نحو احسن انجام داده ام و هیچگونه تخلفی که موجب استحقاق خوانده به وصول مبلغ چک شود، صورت نگرفته است. رونوشت قرارداد و چک که دال بر تضمینی بودن آن دارد، پیوست دادخواست تقدیم حضور می گردد.
نمونه ۲: چک مشروط
وصول وجه این چک منوط به تحقق شرط خاصی بوده است. همانگونه که در متن/پشت چک [یا در قرارداد شماره … مورخ …] به صراحت قید گردیده است: «[متن شرط را دقیقاً بنویسید، مثلاً: وجه این چک پس از اتمام و تحویل کامل پروژه در تاریخ … پرداخت خواهد شد]». با این حال، شرط مذکور تاکنون محقق نشده و [توضیح دهید که چرا شرط محقق نشده است، مثلاً: پروژه هنوز به اتمام نرسیده است/کالا تحویل داده نشده است]. لذا تا زمان تحقق کامل شرط فوق، خوانده محترم حقی برای مطالبه وجه و صدور اجرائیه ندارد. مدارک و مستندات مربوط به شرط پیوست دادخواست تقدیم می گردد.
نمونه ۳: مفقودی/سرقت چک
اینجانب (یا موکل) در تاریخ [تاریخ مفقودی/سرقت] متوجه مفقود شدن/سرقت چک مذکور گردیدم و بلافاصله مراتب را به بانک محال علیه اطلاع داده و دستور عدم پرداخت به موجب ماده ۱۴ قانون صدور چک را صادر نمودم. همچنین شکایت [مفقودی/سرقت] چک را در شعبه [شماره شعبه] دادسرای [نام شهر] مطرح نموده ام که پرونده به شماره [شماره پرونده] در جریان رسیدگی است. با توجه به مفقودی/سرقت چک و صدور دستور عدم پرداخت، اجرائیه صادره فاقد وجاهت قانونی است.
نمونه ۴: پرداخت وجه چک
اینجانب (یا موکل) در تاریخ [تاریخ پرداخت] مبلغ [مبلغ پرداخت شده] ریال از وجه چک فوق الذکر را به خوانده محترم پرداخت نموده ام که مستند به فیش واریزی/رسید مورخ [تاریخ رسید] پیوست دادخواست می باشد. لذا اجرائیه صادره به میزان وجه پرداخت شده، غیرقانونی است و باید ابطال گردد.
(ادامه شرح دادخواست برای تمامی نمونه ها)
با عنایت به دلایل و مستندات ارائه شده و ماهیت واقعی چک، صدور اجرائیه برخلاف نص صریح ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷ بوده و ادامه عملیات اجرایی، باعث ورود ضرر و زیان جبران ناپذیر به اینجانب (یا موکل) خواهد شد. (در این قسمت می توانید به جزئیات ضرر مانند مسدودی حساب برای هزینه های زندگی، توقیف تنها وسیله امرار معاش، یا جلوگیری از فعالیت های شغلی اشاره کنید تا حس تجربه و همراهی با خواننده بیشتر شود). به عنوان مثال، ممنوعیت خروج از کشور، فرصت شغلی مهمی را از اینجانب سلب کرده است.
لذا با تقدیم این دادخواست، بدواً و با استناد به بخش پایانی ماده ۲۳ قانون صدور چک و ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، صدور قرار توقف عملیات اجرایی را استدعا دارم تا از تداوم ضرر و زیان جلوگیری شود. همچنین، با بررسی ماهوی موضوع و اثبات ادعاهای مطروحه، حکم بر اثبات [تضمینی/مشروط/مفقودی/تحصیل از طریق جرم] بودن چک و متعاقباً ابطال اجرائیه صادره و استرداد لاشه چک و نیز جبران خسارات دادرسی، مورد استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام،
نام و نام خانوادگی خواهان (یا وکیل خواهان)
امضا
تاریخ: [تاریخ تنظیم دادخواست]
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: راهگشایی در عمل
یکی از مهم ترین تحولات در رویه قضایی مربوط به دعاوی چک، نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۷۰ مورخ ۲۷/۰۲/۱۴۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه است. این نظریه، ابهامات زیادی را در خصوص نحوه طرح دعوای ابطال اجرائیه چک و ارتباط آن با درخواست توقف عملیات اجرایی برطرف کرده و راهگشای بسیاری از صادرکنندگان چک و وکلای آن هاست.
خلاصه نظریه مشورتی:
طبق این نظریه، اقامه دعوای مستقل ابطال اجرائیه در خصوص چک، موضوعاً منتفی است. به این معنا که نیازی نیست صادرکننده چک یک دادخواست جداگانه تحت عنوان ابطال اجرائیه مطرح کند. در عوض، صادرکننده باید دعوای ماهوی خود را (مانند اثبات تضمینی بودن چک، اثبات مشروط بودن چک، اثبات پرداخت وجه، یا طرح شکایت کیفری مربوط به تحصیل چک از طریق جرم) در مرجع قضایی صالح (دادگاه حقوقی یا دادسرا/دادگاه کیفری) مطرح نماید.
مرجع قضایی رسیدگی کننده به این دعوای ماهوی (اعم از حقوقی یا کیفری) است که در صورت احراز شرایط مقرر در ماده ۲۳ قانون صدور چک (ظن قوی به محق بودن خواهان و احتمال ورود ضرر جبران ناپذیر)، می تواند قرار توقف عملیات اجرایی را صادر کند.
پس از آنکه حکم قطعی در دعوای ماهوی (مثلاً اثبات تضمینی بودن چک) به نفع صادرکننده صادر و قطعی شد، دادگاه صادرکننده اجرائیه (با استناد به ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی) رأساً یا به درخواست ذینفع، اجرائیه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا خواهد کرد.
تبیین پیامدهای این نظریه در عمل و نحوه اقدام
این نظریه مشورتی، بار زیادی را از دوش سیستم قضایی و خواهان ها برمی دارد و از اطاله دادرسی جلوگیری می کند. پیامد اصلی این نظریه این است که صادرکننده چک نیازی به دو مرحله دادرسی مجزا (یکی برای اثبات ماهیت چک و دیگری برای ابطال اجرائیه) ندارد. به جای آن، تنها با طرح دعوای ماهوی خود و درخواست توقف عملیات اجرایی از همان دادگاه رسیدگی کننده، می تواند به هدف خود برسد.
برای مثال، اگر شما ادعا می کنید چک تضمینی بوده است، کافی است دادخواستی با خواسته «اثبات تضمینی بودن چک» به دادگاه حقوقی ارائه دهید و در ضمن همان دادخواست، درخواست «صدور قرار توقف عملیات اجرایی» را نیز مطرح نمایید. دادگاه حقوقی ابتدا به درخواست توقف رسیدگی می کند و در صورت احراز شرایط ماده ۲۳، قرار توقف را صادر می نماید. سپس به اصل دعوای اثبات تضمینی بودن چک رسیدگی کرده و در صورت اثبات، حکم به اثبات آن صادر خواهد کرد. پس از قطعی شدن این حکم، دادگاه صادرکننده اجرائیه اقدام به ابطال اجرائیه می کند.
این نظریه، رویه را به سمت کارآمدی بیشتر سوق می دهد و از سردرگمی افراد در انتخاب نوع دعوا و مرجع صالح می کاهد. به وضوح نشان می دهد که دغدغه اصلی، رسیدگی به ماهیت واقعی حقوقی چک است، نه صرفاً ابطال یک فرم اداری.
نتیجه گیری: اقدام به موقع و اهمیت مشاوره تخصصی
فرآیند توقف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه چک، هرچند پیچیدگی های حقوقی خاص خود را دارد، اما به هیچ عنوان یک مسیر بسته نیست. همانطور که تشریح شد، قانون گذار راهکارهایی را برای صادرکنندگان چک پیش بینی کرده است تا در صورت وجود دلایل موجه و قانونی، از حقوق خود دفاع کنند و از ضررهای احتمالی ناشی از اجرائیه های ناعادلانه جلوگیری نمایند. درک تفاوت میان توقف عملیات اجرایی (که اقدامی موقت و حمایتی است) و ابطال اجرائیه (که پایان دائمی اثر حقوقی اجرائیه است)، از گام های اساسی در این مسیر به شمار می رود.
ماده ۲۳ قانون صدور چک، با تعیین شرایطی نظیر مشروط یا تضمینی بودن چک، مفقودی، سرقت، جعل، کلاهبرداری یا عدم ثبت در سامانه صیاد، به صادرکننده چک این امکان را می دهد که با ارائه مدارک و مستندات کافی، ادعای خود را به اثبات برساند. از سوی دیگر، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز، با شفاف سازی رویه، بر اهمیت طرح دعوای ماهوی و عدم نیاز به دعوای مستقل ابطال اجرائیه تأکید دارد، که این خود به ساده سازی و تسریع روند دادرسی کمک شایانی می کند.
با این حال، باید به خاطر داشت که دنیای حقوق، دنیایی پر از ظرایف و جزئیات است که عدم توجه به هر یک از آن ها می تواند منجر به از دست رفتن حقوق شود. از انتخاب مرجع صالح گرفته تا تنظیم دقیق دادخواست و ارائه مستندات محکم، هر مرحله نیازمند دقت و آگاهی کافی است. اقدام به موقع و عدم تعلل در پیگیری، می تواند نقش بسزایی در حفظ حقوق شما داشته باشد؛ زیرا زمان، اغلب در دعاوی حقوقی، عنصری حیاتی است.
در نهایت، اکیداً توصیه می شود پیش از هرگونه اقدام حقوقی، با یک وکیل متخصص و باتجربه در امور چک و اسناد تجاری مشورت نمایید. یک وکیل مجرب می تواند با تحلیل دقیق شرایط پرونده شما، بهترین راهبرد حقوقی را ارائه دهد، در جمع آوری مدارک و تنظیم دادخواست یاری رسان باشد و با نمایندگی شما در دادگاه، شانس موفقیت در دعوا را به طرز چشمگیری افزایش دهد. فراموش نکنید که مشاوره تخصصی، سرمایه گذاری برای جلوگیری از ضررهای بزرگتر و رسیدن به نتیجه مطلوب تر است.