چرا به صلاحیت تحصیلی ورزشی‌ها رسیدگی نمی‌شود؟

چرا به صلاحیت تحصیلی ورزشی‌ها رسیدگی نمی‌شود؟

جلوگیری از دسترسی به دوره یازدهم شورای اسلامی شورای اسلامی به دلیل غیررسمی بودن گواهینامه آموزش قطعاً آغاز یک ماجراجویی است که در صورت پیگیری هیئت حاکم بر برخی از مدیران ورزشی کشور تأثیر خواهد گذاشت.

به گزارش اخبار ورزشی ، عدم مجوز رسمی از مؤسساتی که مجوزهای آموزشی منتخب را برای ساکنان تفرش و آشتیان صادر کرده اند ، باعث ایجاد مشکلاتی شده است که درنهایت مانع از حضور آنها برای دوره یازدهم شورای اسلامی مشاوره شد. اسلام وجود ندارد و افراد مختلفی در بخشهای مختلف مدیریت ملی از جمله ورزش وجود دارند که درجات مختلف آنها معتبر شناخته می شود ، اعم از مدارک تحصیلی آنها معتبر یا نامعتبر است و اینکه آیا مدرک آنها جعلی است یا اصیل.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: تفرش و آشتیانی که به دلیل شایعات پیرامون تحصیل در شورای اسلامی مشاوره انتخاب شده بودند ، پس از بررسی دقیق اعضای شورای نگهبان در وضعیت شوک قرار گرفتند. آژانس ذیربط دریافت که موسسه صادر کننده مدرک دارای مجوز رسمی نیست و البته گواهی صادره از سوی این موسسه نیز نامعتبر است و در پایان نیز تصمیم شورای نگهبان برای انتخاب تفرش و آشتیان با مراجعه به یازدهمین شورای شورای اسلامی باید باز باشد. ،

این امر قطعاً در سایر بخشهای اجرایی و مدیریتی کشور امکان پذیر است و با معرفی نهادهای نظارتی و بازرسی و همکاری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، این می تواند منجر به جریان مثبت جمع آوری دیپلم های غیرقانونی شود.

افراد زیادی وجود دارند که با درخواست دیپلم نامعتبر می توانند برای کار در پست های مختلف مدیریتی و اجرایی کسب کنند و در عین حال با تصویب قوانین بازنشستگی می توانند بهترین شرایط را برای ادامه فعالیت های حرفه ای خود تعیین کنند.

برخی از مواضع احتیاج به صلاحیت های ویژه دارند و ورزش ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست ، بنابراین ممکن است برخی زمینه های لازم را برای فعالیت های مدیریتی و اجرایی فراهم کنند ، حتی در سطح ریاست جمهوری فدرال ، به عنوان مثال ، در یکی از این فدراسیون ها تعدادی مدیر وجود دارد و به نام ابو ال -مشاالله و با گذشت سالها ، شایعات و اسناد مختلفی درباره آموزش وی منتشر شده است ، اما نه فقط پاسخ صحیح رسانه ها. ارائه نشده است ، اما حساسیت نهاد نظارت و بررسی ورودی برای اعتبار صلاحیت ها مطرح نمی شود.

یکی دیگر از مزیت های واجد شرایط بودن برای متقاضیان کار در مدیریت و مدیریت این است که آنها می توانند کار خود را تمدید کنند ، زیرا طبق قانون ، یک مدیر اجرایی می تواند کارمندی را که حداقل 30 سال سابقه خدمت برای کار غیر تخصصی دارد ، فسخ کند. و سی و پنج سال برای کار تخصصی با مدرک لیسانس یا بالاتر یکی از این شرایط به درخواست کارگران بیش از 30 سال است و مطابق با تبصره 2 این قانون (بند B قانون 103 مدیریت خدمات عمومی) ، دستگاه اجرایی باید استخدام کند. دارای سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر متخصص و شصت سال سن بازنشستگی و سن کارمندان سی و پنج سال و بدون درخواست کارمند.

بنابراین ، ارائه دیپلم غیرمجاز و بررسی نکردن صحت این اسناد ، می تواند زمینه اشتغال غیرقانونی افرادی را که باید به موقع بازنشسته شوند براساس قانون مدیریت خدمات عمومی ، هموار سازد ، که غالباً با یکی از روسای انجمن های ورزشی صورت می گیرد. با این حال ، پاسخ روشنی و قطعی برای این سؤال وجود ندارد و در این مورد ، سازمان نظارت و بازرسی با همکاری وزارت علوم ، در مورد صحت این مشکل تحقیق نکرده است تا یک بار برای همیشه به چند سؤال پاسخ دهد.

در حال حاضر ، این موضوع مربوط به یک یا دو مدیر ورزشی خاص نیست ، بلکه بیشتر تقاضای عمومی در مورد مدیریت و اشتغال بسیاری از کارمندان از آژانس های مختلف است و در این مورد ، ساختارها و رویه های شفاف و عینی لازم است. و قاعده قانون باید توسط افراد مسئول تصمیم گیری در مورد سرنوشت بسیاری از افراد با بررسی اینکه آیا حق این افراد حق قانونی یا غیرقانونی دارند ، طراحی شود ، زیرا البته بسیاری از افراد وجود دارند که به راحتی از سمتهای مدیریتی و مناسب خود خارج نمی شوند. تا زمانی که قاعده قانون بر آنها نباشد ، در مورد خاتمه همکاری یا در غیر این صورت واگیری مانع از ارائه شغلی به آنها می شود.

اما در صورت کمبود ، حساسیت قضایی دیپلم یک نامزد تا یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی افزایش نمی یابد و از ورود آن به مجلس شورای ملی بهارستان جلوگیری نمی شود. و این نگرانی باید به عنوان یک رویه واضح و کلی برای اعضای شورای مشاوره اسلامی و مدیران و کارمندان ادارات دیگر به طور مرتب در نظر گرفته شود تا از آسیب رساندن به برخی کرسی ها و همکاران خودداری شود و از نقض حقوق دیگران جلوگیری شود. این امکان وجود دارد که دیرالزور و پرسنل ورزشی کشور نیز باید از طریق آژانس های نظارت و بازرسی با همکاری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در نظر گرفته شوند.

انتهای پیام

خروج از نسخه موبایل