حكم خريد و فروش ارز ديجيتال: حلال است یا حرام؟
حكم خريد و فروش ارز ديجيتال
پرسش از حكم خريد و فروش ارز ديجيتال به يكي از دغدغه هاي اصلي فعالان اين حوزه تبديل شده است. از نظر شرعي، ديدگاه مراجع تقليد شيعه درباره رمزارزها متفاوت است؛ برخي آن را جايز، برخي باطل و گروهي نيز با احتياط به آن نگاه مي كنند. از نظر قانوني نيز، رمزارزها در ايران جرم تلقي نمي شوند، اما استفاده از آن ها به عنوان ابزار پرداخت ممنوع است و چارچوب قانوني مشخصي براي آن ها وجود ندارد. شناخت اين ابعاد فقهي و حقوقي براي تصميم گيري آگاهانه و مطابق با باورها و مقررات ضروري است.
بازار ارزهاي ديجيتال، پديده اي نوظهور است كه به سرعت در حال رشد و گسترش بوده و توانسته ميليون ها نفر را در سراسر جهان جذب كند. اين فناوري پيشرفته، فرصت هاي بي نظيري را براي سرمايه گذاري، مبادلات مالي و نوآوري هاي اقتصادي فراهم آورده است. با اين حال، ماهيت غيرمتمركز و بدون پشتوانه فيزيكي برخي از اين دارايي ها، ابهامات و پرسش هاي متعددي را در جوامع مختلف، به ويژه جوامع اسلامي، ايجاد كرده است.
براي بسياري از مسلمانان، به ويژه افرادي كه قصد ورود به اين بازار پرنوسان را دارند، درك حكم شرعي و وضعيت قانوني فعاليت هاي مرتبط با رمزارزها از اهميت بالايي برخوردار است. آيا سرمايه گذاري و كسب سود از اين بازار حلال است؟ آيا استخراج (ماينينگ) رمزارزها مشروعيت دارد؟ و معاملات پيچيده تري مانند فيوچرز (آتي) يا استيكينگ (سهام گذاري) چه حكمي دارند؟ اين ها تنها بخشي از پرسش هايي است كه ذهن بسياري از مخاطبان را به خود مشغول كرده است.
مبانی فقهی معاملات در اسلام و ارتباط آن با ارزهای دیجیتال
فقه اسلامی، سیستمی جامع برای تنظیم روابط مالی و اقتصادی بر پایه عدالت، شفافیت و پرهیز از هرگونه ظلم و بهره کشی است. برای بررسی حکم شرعی ارزهای دیجیتال، لازم است ابتدا مبانی کلی معاملات در اسلام مورد توجه قرار گیرد و سپس این اصول بر پدیده رمزارزها تطبیق داده شود.
«مالیت» در فقه اسلامی به هر چیزی اطلاق می شود که از نظر عرف عقلا ارزش مالی داشته و مورد رغبت عموم باشد. از این منظر، ارز دیجیتال نیز اگر بتواند در عرف جامعه به عنوان یک دارایی باارزش تلقی شود و قابل مبادله باشد، می تواند از مالیت برخوردار گردد. این موضوع، نقطه آغازین برای بحث درباره مشروعیت معاملات آن است.
اهمیت اصول فقهی در معاملات رمزارزی
در معاملات اسلامی، رعایت چهار اصل بنیادین از اهمیت ویژه ای برخوردار است که هرگونه دادوستدی باید منطبق بر آن ها باشد:
ربا: ماهیت و پرهیز از آن
ربا به معنای دریافت بهره اضافی در ازای قرض یا معامله ای است که منجر به افزایش ناعادلانه ثروت یک طرف بدون فعالیت اقتصادی مشروع می شود. در فقه اسلامی، ربا به شدت حرام و گناه کبیره محسوب می شود. در بازار رمزارزها، مواردی مانند برخی قراردادهای وام دهی یا پلتفرم های دیفای (DeFi) که سودهای ثابت یا قابل پیش بینی را در ازای قفل کردن دارایی ها ارائه می دهند، می توانند شبهه ربا داشته باشند. اگر این سودها بدون ریسک پذیری واقعی و مشارکت در سود و زیان باشد، احتمال ربوی بودن آن ها وجود دارد. از این رو، بررسی دقیق مکانیسم های کسب سود در معاملات رمزارزی برای اطمینان از عدم وجود ربا از اهمیت بالایی برخوردار است.
غَرَر: ابهام و ریسک در معامله
غَرَر به معنای ابهام یا فریب در ماهیت معامله است که می تواند به ضرر یکی از طرفین منجر شود. معاملات غَرری به دلیل عدم شفافیت و ریسک بیش از حد، از نظر شرعی باطل هستند. نوسانات شدید قیمت رمزارزها و پیچیدگی های فنی آن ها می تواند به ایجاد غرر در معاملات منجر شود. اگر ماهیت یک رمزارز، پشتوانه آن، یا نحوه قیمت گذاری اش برای طرفین معامله کاملاً شفاف و مشخص نباشد، یا اطلاعات کافی برای ارزیابی ریسک وجود نداشته باشد، احتمال غرری بودن معامله افزایش می یابد. به عنوان مثال، سرمایه گذاری در پروژه هایی با وایت پیپر نامشخص یا تیم ناشناس، می تواند مصداق غرر باشد.
قمار (مَیسِر): تمایز با سرمایه گذاری مشروع
قمار به معنای هرگونه برد و باخت مالی مبتنی بر شانس محض است که بدون تلاش و فعالیت اقتصادی واقعی انجام می شود. در اسلام، قمار و میسر از اعمال حرام شناخته شده اند. تمایز بین قمار و سرمایه گذاری در بازار رمزارزها از نکات کلیدی است. اگر یک معامله گر بر پایه تحلیل های فنی و بنیادی، تحقیق، و با پذیرش ریسک های معقول وارد بازار شود، این فعالیت سرمایه گذاری محسوب می شود. اما اگر هدف صرفاً حدس و گمانه زنی بر روی نوسانات لحظه ای قیمت، بدون هیچ تحلیل و بر پایه ی شانس باشد، می تواند به قمار نزدیک شود. معاملات اهرم دار (Leveraged Trading) و قراردادهای آتی (Futures) که با ریسک بسیار بالا و عدم تحویل واقعی دارایی همراه هستند، بیشتر در معرض شبهه قمار قرار می گیرند.
عدالت و شفافیت: ارکان معاملات سالم
قرآن کریم و سنت پیامبر (ص) بر رعایت عدالت، انصاف و شفافیت در تمامی روابط مالی تأکید دارند. هرگونه کلاهبرداری، فریب، یا تضییع حقوق دیگران حرام است. معاملات رمزارزی نیز باید بر پایه این اصول استوار باشند. پلتفرم های معاملاتی باید شفافیت کافی در ارائه اطلاعات، کارمزدها و مکانیسم های اجرایی داشته باشند و از هرگونه دستکاری بازار یا اطلاعات پنهان که به ضرر کاربران منجر شود، پرهیز کنند. در نهایت، هر معامله ای که به تضییع حقوق، سوءاستفاده یا ایجاد بی عدالتی منجر شود، حتی اگر در ظاهر قانونی به نظر برسد، از نظر شرعی مردود است.
دیدگاه مراجع عظام تقلید شیعه درباره حکم شرعی ارزهای دیجیتال
با توجه به ماهیت نوین و پیچیده ارزهای دیجیتال، مراجع عظام تقلید شیعه دیدگاه های متفاوتی را در خصوص حکم شرعی خرید و فروش، نگهداری و فعالیت در این بازار ارائه کرده اند. این تفاوت دیدگاه ها عمدتاً ناشی از ابهامات موجود در تعریف فقهی «مالیت» برای رمزارزها، ماهیت پشتوانه آن ها، نوسانات شدید قیمتی و کاربردهای احتمالی آن ها در فعالیت های غیرمجاز است. در ادامه، فتاوای مهم ترین مراجع تقلید شیعه بررسی می شود:
آیت الله خامنه ای: تبعیت از قوانین و مقررات کشور
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در پاسخ به استفتائات مربوط به ارزهای دیجیتال، فتوای صریح و مستقل صادر نکرده اند. دیدگاه ایشان بر این اصل استوار است که «به طور کلی حکم خرید و فروش و تولید ارزهای دیجیتال تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران است.» این فتوا به معنای واگذاری حکم شرعی به چارچوب های قانونی کشور است. بنابراین، تا زمانی که فعالیت های مرتبط با رمزارزها در ایران مطابق با مقررات و قوانین باشد و نهادهای ذی ربط مانند بانک مرکزی و دولت آن را ممنوع نکرده باشند، از نظر ایشان اشکال شرعی ندارد. این رویکرد، به نوعی انعطاف پذیری فقهی در برابر پدیده های نوظهور را نشان می دهد و اجازه می دهد تا نظام حقوقی کشور بر اساس مصالح جامعه، درباره این پدیده تصمیم گیری کند.
آیت الله سیستانی: توقّف و لزوم رجوع به مجتهد جامع الشرایط
حضرت آیت الله سیستانی در خصوص ارزهای دیجیتال، فتوای به «توقّف» داده اند. این بدین معناست که ایشان در حال حاضر در مورد حکم خرید و فروش و فعالیت در زمینه ارزهای دیجیتال، اظهار نظر قطعی نکرده اند و تکلیف شرعی مکلفان را به «رجوع به مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم» واگذار کرده اند. در فتوای ایشان همچنین ذکر شده که «هبه و قرض دادن ارزهای مذکور صحیح نیست.» علاوه بر این، آیت الله سیستانی به طور صریح بر عدم جواز معاملات صوری ارزها، از جمله معاملات فیوچرز، که در آن تنها نوسانات و تفاضل قیمت ها مورد معامله قرار می گیرد، تأکید دارند و آن را باطل می دانند. ایشان همچنین تصریح کرده اند که اگر فعالیت در بازار فارکس و مشابه آن (مانند رمزارزها) مشتمل بر معامله ربوی، قرض ربوی، قمار یا برد و باخت مالی باشد، حرام است.
آیت الله مکارم شیرازی: عدم جواز به دلیل ابهامات و سوءاستفاده ها
آیت الله مکارم شیرازی از جمله مراجعی هستند که دیدگاه سختگیرانه تری در خصوص ارزهای دیجیتال دارند. ایشان در پاسخ به استفتائی درباره حلال بودن پول های مجازی مانند بیت کوین، فرموده اند: «با توجه به ابهامات زیادی که بیت کوین دارد، از جمله اینکه منشأ استخراج این ارز روشن نیست و نیز غالباً اعتبار آن از سوی دولت ها پذیرفته نشده و همچنین منشأ سوءاستفاده های زیادی شده است، بنابراین معامله آن جایز نیست.» دیدگاه ایشان بر محور عدم شفافیت، عدم پذیرش رسمی و پتانسیل سوءاستفاده از این دارایی ها استوار است و به همین دلیل، حکم به عدم جواز معامله آن ها داده اند.
آیت الله نوری همدانی: احتیاط و بطلان
آیت الله نوری همدانی نیز از جمله مراجعی هستند که نسبت به معاملات ارزهای دیجیتال با احتیاط و حتی دیدگاه منفی برخورد کرده اند. ایشان در دیداری با فضلای حوزه علمیه بر لزوم استفاده از مشاوران متخصص برای مسائل روز تأکید کردند. به استناد برخی منابع و استفتائات، ایشان ورود به این گونه معاملات را باطل می دانند یا حکم به «اشکال دارد» می دهند. این احتیاط نیز می تواند ناشی از عدم شناخت کامل ماهیت، نوسانات بالا و نگرانی از عواقب اقتصادی و اجتماعی این پدیده باشد.
آیت الله صافی گلپایگانی: حرام و اکل مال به باطل
فتوای آیت الله صافی گلپایگانی در خصوص ارزهای دیجیتال بسیار صریح و سختگیرانه است. ایشان در پاسخ به استفتائات، معاملات بیت کوین را «حرام و اکل مال به باطل» دانسته اند. اما در فتوایی دیگر، یک استثناء را مطرح کرده اند: «خرید و فروش ارزهای دیجیتالی که توسط شرکت معتبری پشتیبانی نمی شود محل اشکال است، اما استخراج و واگذاری به غیرمسلمانان و استنقاذ وجه از آنان مانعی ندارد.» این فتوا نشان می دهد که ایشان مالیت عرفی و شرعی برای این دارایی ها قائل نیستند، مگر در صورت معامله با غیرمسلمان که حکم متفاوتی دارد.
آیت الله وحید خراسانی: معاملات باطل است
آیت الله وحید خراسانی نیز مانند آیت الله صافی گلپایگانی، دیدگاه روشنی در خصوص بطلان معاملات ارزهای دیجیتال دارند. به استناد برخی منابع فقهی و استفتائات از دفتر ایشان، معاملات ارزهای دیجیتال از نظر وی «باطل» اعلام شده است. این دیدگاه نیز بر این اساس است که رمزارزها از شرایط لازم برای یک معامله صحیح شرعی برخوردار نیستند و نمی توانند به عنوان مال معتبر شرعی تلقی شوند.
آیت الله شبیری زنجانی: مشروط بر عدم مفسده اقتصادی و قانون شکنی
آیت الله شبیری زنجانی دیدگاهی مشروط در خصوص معاملات ارزهای دیجیتال دارند. ایشان در پاسخ به استفتائی فرموده اند: «چنانچه استفاده از این گونه ارزها نوعاً مفسده اقتصادی داشته یا خلاف قانون باشد، خرید و فروش آن اشکال دارد.» این فتوا به معنای عدم بطلان مطلق معامله است، اما به کاربران هشدار می دهد که در صورت وجود مفاسد اقتصادی گسترده (مانند اخلال در نظام اقتصادی) یا مغایرت با قوانین جاری کشور، معاملات جایز نیست. این دیدگاه بر جنبه های اجتماعی و قانونی فعالیت های اقتصادی تأکید دارد.
آیت الله سید محمدعلی علوی گرگانی: پذیرش مشروط
آیت الله سید محمدعلی علوی گرگانی نیز دیدگاهی مشروط و نسبتاً باز در خصوص ارزهای دیجیتال دارند. ایشان در پاسخ به استفتائی فرموده اند: «چنانچه ارزهای دیجیتال مورد حمایت حکومت بوده و مصون از فریب و غش در معامله باشد و دارای اعتبار بین المللی یا حکومتی باشد، مانعی ندارد و سود حاصله از آن که از طریق معامله حلال به دست آمده باشد، حلال است.» این فتوا بر وجود حمایت رسمی، شفافیت و اعتبار برای مشروعیت بخشیدن به معاملات رمزارزی تأکید می کند.
آیت الله هادوی تهرانی: مالیت عرفی و عدم موانع شرعی
آیت الله هادوی تهرانی دیدگاه نسبتاً منعطفی در این زمینه دارند. ایشان معتقدند: «به طور کلی اگر ارز دیجیتالی مالیت عرفی داشت و مانع شرعی در میان نبود، شرعاً قابل معامله است. به عبارت دقیق تر اگر در نظر عموم مردم دارای ارزش مالی (مالیت عرفی) باشد و مانع شرعی (مثلاً احتمال ضرر قابل توجه) در آن نباشد، از نظر شرعی دارای ارزش و مالیت خواهد بود و خرید و فروش آن جایز است.» ایشان بر شناخت دقیق هر رمزارز و بررسی وجود موانع شرعی در هر مورد خاص تأکید دارند.
آیت الله هاشمی شاهرودی: عدم جواز به دلیل ابهامات
آیت الله هاشمی شاهرودی نیز از جمله مراجع تقلیدی بودند که دیدگاه منفی نسبت به معاملات ارزهای دیجیتال داشتند. ایشان به صراحت اظهار داشته اند که با توجه به ابهاماتی که در مورد این نوع معاملات وجود دارد، استفاده از این پول جایز نیست. این دیدگاه نیز مانند برخی دیگر از مراجع، بر پایه احتیاط و پرهیز از فعالیت هایی که ماهیت شرعی آن ها کاملاً روشن نیست، استوار است.
حکم شرعی فعالیت های خاص در حوزه ارز دیجیتال
بازار ارزهای دیجیتال صرفاً به خرید و فروش محدود نمی شود و شامل فعالیت های متنوعی است که هر یک از آن ها نیاز به بررسی فقهی جداگانه دارند. در ادامه به مهم ترین این فعالیت ها و حکم شرعی آن ها از منظر فقه اسلامی پرداخته می شود.
حکم شرعی استخراج (ماینینگ) ارز دیجیتال
استخراج (ماینینگ) ارز دیجیتال فرآیندی است که طی آن، تراکنش ها تأیید و بلوک های جدید به بلاک چین اضافه می شوند و در ازای آن، استخراج کنندگان پاداش دریافت می کنند. ماهیت این فعالیت، تولیدی است و از جهاتی به کشف یا استخراج معادن شبیه است تا صرفاً یک معامله. از آنجایی که ماینینگ یک فعالیت تولیدی محسوب می شود و به طور مستقیم شامل معاملات ربوی، غرری یا قماری نمی شود، بسیاری از فقها و نهادهای قانونی، اصل فعالیت ماینینگ را در صورت رعایت ضوابط، بدون اشکال شرعی می دانند.
با این حال، چالش های اصلی ماینینگ در مصرف انرژی بالا و استفاده از منابع عمومی (مانند برق یارانه ای) نهفته است. اگر استخراج رمزارزها منجر به تضییع حقوق عمومی، اضرار به شبکه برق یا استفاده غیرمجاز از منابع ملی شود، از نظر شرعی و قانونی جایز نخواهد بود. لذا، ماینینگ باید با مجوزهای لازم، پرداخت هزینه های واقعی انرژی و عدم ایجاد اخلال در مصارف عمومی انجام شود. اگر این شرایط رعایت شود، ماینینگ به خودی خود اشکال شرعی ندارد.
حکم شرعی معاملات فیوچرز و اهرم دار (Leveraged/Futures Trading)
معاملات فیوچرز (آتی) و اهرم دار (Leveraged) در بازار ارزهای دیجیتال، از پیچیده ترین و پرریسک ترین انواع معاملات محسوب می شوند. در معاملات فیوچرز، طرفین بر سر قیمت آینده یک دارایی به توافق می رسند، اما اغلب تحویل فیزیکی دارایی صورت نمی گیرد و سود و زیان تنها بر اساس نوسان قیمت تسویه می شود. معاملات اهرم دار نیز به معامله گر امکان می دهد با قرض گرفتن سرمایه از صرافی، قدرت خرید خود را چندین برابر کند.
از منظر فقهی، این نوع معاملات به دلایل زیر معمولاً محل اشکال و در بسیاری از موارد حرام شناخته می شوند:
- ربا: معاملات اهرم دار اغلب شامل دریافت بهره یا کارمزدهای سنگین به ازای قرض گرفتن سرمایه هستند که می تواند مصداق ربا باشد. حتی اگر بهره به صورت مستقیم ذکر نشود، ساختارهای قراردادی که منجر به دریافت سود تضمین شده بدون ریسک شود، شبهه ربا دارد.
- غرر: عدم قطعیت شدید در قیمت های آتی و نوسانات بالای بازار فیوچرز، به همراه عدم تحویل واقعی دارایی، باعث می شود که این معاملات به شدت غرری باشند. طرفین ممکن است به دلیل ابهامات گسترده، در معرض فریب یا ضررهای غیرمنتظره قرار گیرند.
- قمار: هدف اصلی بسیاری از معامله گران در فیوچرز، صرفاً پیش بینی نوسان قیمت و کسب سودهای آنی است، بدون اینکه بر تحلیل های عمیق و واقعی بازار استوار باشد. این ماهیت، به ویژه در معاملات با اهرم بالا، می تواند شباهت زیادی به قمار داشته باشد و از نظر شرعی مردود است. بسیاری از مراجع نیز معاملات صوری و نوسان گیری صرف را باطل می دانند.
بنابراین، فتاوای مراجع در خصوص معاملات فیوچرز و اهرم دار غالباً به عدم جواز یا احتیاط واجب گرایش دارد. تنها در موارد بسیار محدود، اگر این معاملات صرفاً برای پوشش ریسک (Hedging) و بدون عنصر ربا یا قمار انجام شوند، برخی فقها آن را جایز دانسته اند، اما این موارد استثنا هستند و نیازمند بررسی دقیق فقهی در هر مورد خاص است.
حکم شرعی استیکینگ (Staking) و ییلد فارمینگ (Yield Farming)
استیکینگ و ییلد فارمینگ از روش های رایج کسب درآمد در فضای دیفای (DeFi) هستند. در استیکینگ، کاربران دارایی های دیجیتال خود را در یک شبکه بلاک چینی قفل می کنند تا به تأمین امنیت و اعتبارسنجی تراکنش ها کمک کنند و در ازای آن پاداش دریافت کنند. ییلد فارمینگ نیز شامل فراهم آوردن نقدینگی در پروتکل های دیفای برای کسب سودهای بالا است.
بررسی شرعی این فعالیت ها پیچیده است و بسته به مدل و پروتکل آن متفاوت خواهد بود:
- مشارکت و مضاربه: اگر مکانیسم استیکینگ یا ییلد فارمینگ به گونه ای باشد که شبیه مشارکت (شرکت در سود و زیان) یا مضاربه (سرمایه گذاری با سود مشاع) باشد، می تواند از نظر شرعی جایز باشد. در این حالت، سرمایه گذار در ریسک های پروژه سهیم می شود و سود دریافتی متناسب با عملکرد واقعی پروژه است.
- ربا: اگر سود دریافتی ثابت، تضمین شده و بدون ریسک واقعی باشد، یا اینکه سازوکار آن به قرض ربوی شبیه باشد، می تواند مصداق ربا تلقی شده و حرام باشد.
- غرر: پیچیدگی های برخی از پروتکل های ییلد فارمینگ و عدم شفافیت در قراردادهای هوشمند، می تواند به ایجاد غرر منجر شود و معاملات را محل اشکال نماید.
بنابراین، برای تشخیص حکم شرعی استیکینگ و ییلد فارمینگ، نیاز به شناخت دقیق مدل اقتصادی و قراردادهای هوشمند هر پروژه است. اگر از هرگونه ربا، غرر و قمار مبرا باشد و بر پایه مشارکت واقعی استوار باشد، احتمال جواز آن وجود دارد. با این حال، بسیاری از فقها در این زمینه احتیاط واجب دارند و توصیه می کنند مکلفان به مرجع تقلید خود مراجعه کنند.
حکم شرعی ارزهای حاصل از ایردراپ، نات کوین و توکن های رایگان
ایردراپ ها، نات کوین ها و سایر توکن های رایگان، به دارایی های دیجیتالی اطلاق می شوند که بدون پرداخت هزینه اولیه، به کیف پول کاربران واریز می شوند یا از طریق فعالیت های ساده (مانند بازی یا کلیک) به دست می آیند. پرسش این است که آیا فروش و استفاده از سود حاصل از آن ها جایز است؟
از منظر فقهی، اگر این دارایی ها به طور مشروع و بدون هیچگونه قرارداد حرام (مانند قمار، ربا یا غرر) به دست آمده باشند و از نظر عرفی دارای مالیت و ارزش باشند، فروش و استفاده از آن ها جایز است. در واقع، ماهیت دریافت این دارایی ها شبیه هبه (بخشیدن) یا حیازت (کسب دارایی از مباحات) است که از نظر شرعی مشروع هستند. نکته مهم این است که منبع اصلی و نحوه توزیع این توکن ها نباید دربردارنده اعمال حرام یا کلاهبرداری باشد. اگر پروژه پشت ایردراپ یا توکن رایگان از اساس مشروع باشد و دریافت آن نیز شامل فعالیت های نامشروع نباشد، کسب و استفاده از آن ایرادی ندارد.
وضعیت قانونی خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران
وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال در ایران موضوعی پیچیده و در حال تحول است. در حالی که هنوز یک قانون جامع و مستقل در این زمینه به تصویب نرسیده است، اما برخی نهادها و مراجع تصمیم گیرنده، دستورالعمل ها و مصوباتی را صادر کرده اند که چارچوب کلی فعالیت در این حوزه را مشخص می کند. این چارچوب ها برای فعالان و سرمایه گذاران رمزارزها در ایران بسیار حائز اهمیت است.
جرم نبودن، اما قانونی نبودن
یکی از مهم ترین نکات در مورد وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال در ایران، تمایز بین «غیرقانونی بودن» و «جرم بودن» است. در حال حاضر، خرید و فروش و نگهداری ارزهای دیجیتال در ایران به خودی خود جرم محسوب نمی شود و مجازات کیفری ندارد. این بدین معناست که بر خلاف برخی کشورها که فعالیت در این حوزه را ممنوع و جرم انگاری کرده اند، در ایران فرد صرفاً به دلیل خرید یا فروش رمزارز دستگیر یا مجازات نمی شود. با این حال، این وضعیت به معنای «قانونی بودن» و وجود چارچوب های حمایتی کامل نیست. به عبارت دیگر، فعالیت در این حوزه در یک «منطقه خاکستری» قرار دارد که نه کاملاً ممنوع است و نه کاملاً به رسمیت شناخته شده و تحت نظارت دقیق قرار گرفته است.
ممنوعیت استفاده به عنوان ابزار پرداخت
با وجود عدم جرم انگاری کلی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوباتی را صادر کرده است که «استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان ابزار پرداخت» را در داخل کشور ممنوع می کند. این بدین معناست که هیچ فروشگاه، شرکت یا فردی اجازه ندارد از رمزارزها برای خرید کالا یا خدمات در داخل ایران استفاده کند یا آن ها را به عنوان وجه رایج بپذیرد. هدف از این ممنوعیت، حفظ نظام پولی و بانکی کشور و جلوگیری از اخلال در آن است. این مصوبه به صراحت، هرگونه تبدیل مستقیم رمزارز به کالا یا خدمات در معاملات روزمره را غیرمجاز می داند.
مسئولیت نهادهای نظارتی
با توجه به رشد فعالیت ها در بازار رمزارزها، نهادهای نظارتی مانند پلیس فتا و قوه قضائیه نقش مهمی در پیگیری تخلفات و کلاهبرداری های مرتبط با این حوزه ایفا می کنند. هرچند که خرید و فروش رمزارز جرم نیست، اما اگر در بستر این فعالیت ها جرمی مانند کلاهبرداری، پولشویی، یا سوءاستفاده از اعتماد عمومی رخ دهد، نهادهای نظارتی با تکیه بر قوانین عمومی جرائم مالی و سایبری، با متخلفان برخورد خواهند کرد. لذا، مسئولیت هرگونه فعالیت غیرقانونی در این بستر، بر عهده خود افراد است و نهادهای قانونی هیچگونه حمایتی از سرمایه افراد در قبال ریسک ها یا کلاهبرداری های احتمالی ارائه نمی دهند.
مصوبات دولتی مرتبط
در سال های اخیر، برخی مصوبات دولتی نیز در خصوص ارزهای دیجیتال صادر شده است. از جمله مهم ترین آن ها، مصوبه هیئت دولت در شهریور ماه ۱۴۰۱ است که استفاده از رمزارزهای استخراج شده در داخل کشور برای «واردات» را مجاز می داند. این مصوبه نشان دهنده رویکرد عمل گرایانه دولت برای بهره برداری از ظرفیت های اقتصادی رمزارزها در جهت تأمین نیازهای ارزی کشور است، اما این مجوز تنها برای شرکت های مجاز و در چارچوب واردات رسمی صادر شده و به معنای آزادسازی کامل معاملات رمزارزی نیست.
آینده قانون گذاری و مالیات
بحث ها درباره آینده قانون گذاری ارزهای دیجیتال در ایران همچنان ادامه دارد. انتظار می رود با افزایش آگاهی و تجربه نهادهای قانون گذار، چارچوب های دقیق تری برای این حوزه تدوین شود که می تواند شامل مواردی مانند اعطای مجوز به صرافی های داخلی، تدوین مقررات برای فعالیت استخراج کنندگان، و شاید در آینده، وضع مالیات بر سود حاصل از معاملات رمزارزی باشد. در حال حاضر، هیچ قانون مالیاتی مشخصی برای سود حاصل از معاملات رمزارزها در ایران وجود ندارد، اما با رسمیت یافتن این حوزه، این موضوع نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت. بنابراین، فعالان بازار باید همواره از آخرین مصوبات و قوانین آگاه باشند و فعالیت های خود را منطبق با آن ها تنظیم کنند.
وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال در ایران، ترکیبی از عدم جرم انگاری کلی با ممنوعیت های خاص (مانند ابزار پرداخت) و تلاش برای بهره برداری از ظرفیت های آن در چارچوب منافع ملی است. این حوزه همچنان در حال تکامل است و نیازمند توجه مستمر به آخرین تغییرات قانونی است.
دیدگاه فقهای اهل سنت و دیگر نهادهای اسلامی
دیدگاه فقهای اهل سنت درباره حکم شرعی ارزهای دیجیتال، برخلاف تشیع، تنوع گسترده تری دارد و تحت تأثیر مکاتب فقهی مختلف (حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی) و شرایط اقتصادی-اجتماعی کشورهای اسلامی قرار گرفته است. این تنوع در نظرات، از جواز کامل تا تحریم مطلق را شامل می شود.
برخی از فقهای اهل سنت و نهادهای اسلامی، رمزارزها را به دلیل برخورداری از ویژگی هایی مانند مالیت عرفی (پذیرفته شدن به عنوان وسیله مبادله و ارزش)، امکان مبادله و قابلیت اندازه گیری ارزش، مشروع و جایز می دانند. برای مثال، شورای مشورتی شرعی بانک مرکزی مالزی (SAC)، در جلسه سال ۲۰۲۰ خود، اظهار داشت که برخی رمزارزها مانند بیت کوین، اتریوم و ریپل در صورت عدم تعارض با اصول شرعی، به عنوان مال (دارایی) قابل تلقی هستند و معامله آن ها جایز است. این دیدگاه بر این اساس است که رمزارزها می توانند مصداق «مال» شرعی با اعتبار عرفی، معاملات مشروع و پذیرش گسترده قرار گیرند، به شرطی که مبرا از ربا، غرر و قمار باشند و از پشتوانه واقعی یا پذیرش عمومی برخوردار شوند.
در مقابل، بسیاری از علمای برجسته اهل سنت، به ویژه در کشورهای عربی، نسبت به بیت کوین و سایر رمزارزها با احتیاط شدید یا حتی مخالفت کامل ابراز موضع کرده اند. معیارهای کلی که باعث این احتیاط یا تحریم می شود، شامل موارد زیر است:
- فقدان پشتوانه رسمی: نبود پشتوانه دولتی یا مرکزی برای رمزارزها، آن ها را از ثبات و اطمینان لازم برای یک پول مشروع دور می کند.
- نوسانات شدید قیمت: تغییرات لحظه ای و غیرقابل پیش بینی در قیمت رمزارزها، خطر از بین رفتن سرمایه را افزایش می دهد و می تواند مصداق غرر باشد.
- خطر استفاده در جرائم مالی: ناشناس بودن هویت در تراکنش های رمزارزی، نگرانی هایی را در مورد پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر فعالیت های غیرقانونی ایجاد می کند.
- عدم کنترل مرکزی: فقدان نهاد ناظر مرکزی، امکان مداخله و تنظیم گری برای حفظ ثبات مالی را از بین می برد.
به عنوان نمونه، «شیخ عاصم الحکیم»، از علمای برجسته عربستان، معامله در بیت کوین را حرام می داند. همچنین، اتحادیه علمای مسلمان در مهر ۱۴۰۱ بیان کرد که «معامله با بیت کوین و سایر رمزارزها در وضعیت فعلی که هیچ نهادی آن را تضمین نمی کند، جایز نیست.» این اتحادیه نیز نگرانی های خود را در خصوص عدم پشتوانه و تضمین برای این دارایی ها ابراز داشته است.
نظرات هیئت فتوای اهل سنت جنوب ایران نیز بر این مبناست که اگرچه رمزارزها ماهیت پولی دارند و در اصل معاملات آن ها جایز است، اما به دلیل نوظهور بودن و مشکلات موجود، توصیه می شود تا زمان رسمیت یافتن آن ها از معامله با آن ها خودداری شود. علمای اهل سنت عراق نیز به طور کلی خرید و فروش رمزارزها را باطل و حرام دانسته اند.
در مجموع، می توان گفت که دیدگاه فقهای اهل سنت در مورد ارزهای دیجیتال بسیار متغیر است، اما گرایش کلی در میان بسیاری از آن ها به سمت احتیاط، عدم جواز یا حتی تحریم به دلیل ابهامات و خطرات موجود است، مگر آن دسته از رمزارزهایی که پشتوانه واقعی (مانند طلا) داشته باشند و از شفافیت و پذیرش کافی برخوردار گردند.
اصول قرآنی مرتبط با حوزه معاملات و انطباق با ارز دیجیتال
قرآن کریم، راهنمای جامع زندگی مسلمانان، به طور مستقیم به پدیده های نوین مانند ارزهای دیجیتال اشاره نکرده است. با این حال، اصول کلی و فراگیر اقتصادی و معاملاتی در آیات قرآن وجود دارد که می توان آن ها را بر معاملات رمزارزی نیز تعمیم داد و به عنوان معیار شرعی برای سنجش مشروعیت این فعالیت ها به کار گرفت. این اصول بر پایه عدالت، شفافیت و پرهیز از هرگونه ظلم و فساد بنا شده اند.
حلال بودن خرید و فروش و حرام بودن ربا
یکی از مهم ترین اصول قرآنی در حوزه معاملات، آیه ۲۷۵ سوره بقره است که می فرماید: «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» (خداوند خرید و فروش را حلال کرده و ربا را حرام نموده است). این آیه، پایه و اساس حلال بودن مبادلات تجاری و اقتصادی سالم را بنا می نهد. از این منظر، اگر خرید و فروش ارز دیجیتال در چارچوبی عادلانه، شفاف و بدون عناصر ربوی انجام شود، می تواند در دایره معاملات حلال قرار گیرد. هر نوع سودی که از طریق فعالیت های مبتنی بر ربا در بازار رمزارزها حاصل شود، از نظر شرعی حرام است و این اصل، مهم ترین معیار برای تشخیص حلال یا حرام بودن سودهای کلان و بی زحمت در این بازار است.
پرهیز از قمار و مفاسد
قرآن کریم به شدت از قمار (مَیسِر) و مفاسد آن نهی کرده است. آیه ۹۰ سوره مائده می فرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ» (ای کسانی که ایمان آورده اید، همانا شراب و قمار و بت ها و تیرهای قرعه کشی، پلید و از عمل شیطان است؛ پس از آن ها دوری کنید تا رستگار شوید). این آیه نشان می دهد که هر فعالیتی که ماهیت آن بر پایه شانس محض و بدون تلاش و ارزش آفرینی واقعی باشد و به برد و باخت های زیان بار منجر شود، از نظر شرعی مردود است. لذا، اگر معاملات در بازار رمزارزها صرفاً بر حدس و گمان و بدون تحلیل منطقی انجام شود و شبیه به قمار باشد، از نظر قرآنی جایز نخواهد بود.
حفظ مال و پرهیز از تضییع حقوق
اسلام بر حفظ اموال افراد و پرهیز از تضییع حقوق تأکید فراوان دارد. آیاتی مانند «وَلَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ» (و اموال یکدیگر را به باطل نخورید) (بقره: ۱۸۸) بر اهمیت کسب مال از راه های مشروع و جلوگیری از ضرر و زیان به دیگران دلالت دارند. در بازار رمزارزها، این اصل به معنای ضرورت وجود امنیت در پلتفرم های معاملاتی، جلوگیری از کلاهبرداری ها، هک ها و تضمین حقوق مالکان دارایی های دیجیتال است. هرگونه فعالیتی که منجر به از بین رفتن سرمایه افراد از طرق غیرمشروع شود، از نظر قرآنی ناپسند است و مسئولیت حفظ مال بر عهده فرد و جامعه است.
عدالت و شفافیت در دادوستد
عدالت و شفافیت از ارکان اصلی معاملات در اسلام هستند. آیات متعدد قرآن بر رعایت انصاف در وزن و پیمانه و پرهیز از هرگونه فریب و پنهان کاری در دادوستد تأکید دارند. آیه ۳۵ سوره اسراء می فرماید: «وَأَوْفُوا الْکَیْلَ إِذَا کِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِیمِ ذَلِکَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلاً» (و چون پیمانه کنید، پیمانه را تمام دهید و با ترازوی درست وزن کنید؛ این بهتر و از نظر عاقبت نیکوتر است). این اصل در حوزه رمزارزها به معنای ضرورت شفافیت در عملکرد صرافی ها، ارائه اطلاعات دقیق به کاربران، پرهیز از دستکاری بازار و اطمینان از صحت و سلامت تراکنش هاست. هر نوع عدم شفافیت یا فریب کاری که به ضرر کاربران منجر شود، با اصول قرآنی در تعارض است.
در نهایت، می توان گفت که اگرچه قرآن به طور مستقیم به ارزهای دیجیتال اشاره ندارد، اما اصول کلی آن می تواند راهنمای مناسبی برای فعالان این حوزه باشد تا مطمئن شوند فعالیت های مالی آن ها در چارچوب حلال و مشروع قرار می گیرد.
جمع بندی نهایی و نکات کلیدی برای فعالان رمزارز
بررسی جامع دیدگاه های فقهی مراجع عظام تقلید شیعه و همچنین وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال در جمهوری اسلامی ایران، نشان می دهد که مسئله رمزارزها پدیده ای چندوجهی است که از ابعاد شرعی، حقوقی و اقتصادی مختلفی قابل تحلیل است. در مجموع، می توان مراجع تقلید را به سه دسته کلی تقسیم کرد: موافقان مشروط، توقف کنندگان، و مخالفان.
- موافقان مشروط: این دسته از مراجع (مانند آیت الله خامنه ای، آیت الله شبیری زنجانی، آیت الله علوی گرگانی و آیت الله هادوی تهرانی) به طور کلی اصل معامله و فعالیت در حوزه رمزارزها را، به شرط رعایت قوانین کشور، عدم وجود مفاسد اقتصادی، حمایت حکومتی، مالیت عرفی، شفافیت، و عدم اشتمال بر ربا، غرر و قمار، جایز می دانند. این دیدگاه ها بیشتر بر پذیرش عرفی و نبود موانع شرعی صریح تأکید دارند.
- توقف کنندگان: حضرت آیت الله سیستانی در این دسته قرار می گیرند. ایشان در مورد حکم کلی ارزهای دیجیتال فتوای صریحی نداده و مکلفان را به رجوع به مجتهد دیگر توصیه کرده اند. با این حال، به طور صریح بر عدم جواز معاملات صوری (مانند فیوچرز) و فعالیت های مشتمل بر ربا یا قمار تأکید دارند.
- مخالفان: برخی دیگر از مراجع (مانند آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله نوری همدانی، آیت الله صافی گلپایگانی، آیت الله وحید خراسانی و آیت الله هاشمی شاهرودی) به دلیل ابهامات زیاد در منشأ استخراج، عدم پذیرش رسمی توسط دولت ها، پتانسیل سوءاستفاده، و ماهیت غیرملموس این دارایی ها، معامله و فعالیت در حوزه رمزارزها را جایز نمی دانند، حرام می دانند یا باطل تلقی می کنند.
از منظر قانونی نیز، وضعیت رمزارزها در ایران در یک منطقه خاکستری قرار دارد. خرید و فروش و نگهداری آن ها جرم محسوب نمی شود، اما استفاده از آن ها به عنوان ابزار پرداخت ممنوع است. مصوباتی نیز برای بهره برداری از رمزارزهای استخراج شده برای واردات وجود دارد که نشان از رویکرد عمل گرایانه دولت است. اما به طور کلی، چارچوب قانونی جامع و حمایت های کامل از سرمایه گذاران هنوز تدوین نشده است و هرگونه ریسک یا کلاهبرداری در این حوزه بر عهده خود افراد است.
با توجه به این تنوع دیدگاه ها و ماهیت در حال تحول بازار رمزارزها، نکات کلیدی زیر برای هر فرد مسلمان قبل از ورود به این بازار حائز اهمیت است:
- رجوع به مرجع تقلید: مهم ترین و اولین گام برای هر فرد مسلمان، رجوع به فتوای مرجع تقلید خود است. باید فتوای مرجع خویش را به طور دقیق مطالعه کرده و مطابق آن عمل کند.
- شناخت ماهیت معامله: پیش از هرگونه فعالیت، ماهیت دقیق رمزارز مورد نظر و نوع معامله (خرید و فروش، ماینینگ، فیوچرز، استیکینگ، ایردراپ و…) باید به خوبی شناخته شود.
- پرهیز از ربا، غرر و قمار: اطمینان از اینکه معامله شامل هیچ یک از عناصر ربوی، غرری (ابهام و فریب) و قماری (برد و باخت بر پایه شانس محض) نیست، از اصول اساسی است. هرگونه قرارداد یا مکانیسمی که به سود تضمین شده بدون ریسک واقعی منجر شود یا بر شانس خالص استوار باشد، محل اشکال شرعی است.
- رعایت قوانین کشور: با توجه به فتوای رهبر معظم انقلاب و تأکید سایر مراجع، رعایت قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران در خصوص ارزهای دیجیتال ضروری است.
- بررسی اعتبار و شفافیت: انتخاب پلتفرم ها و رمزارزهایی که از شفافیت کافی برخوردارند، دارای پشتوانه منطقی هستند و توسط نهادهای معتبر (در صورت وجود) تأیید شده اند، به کاهش ریسک های شرعی و مالی کمک می کند.
آینده ارزهای دیجیتال در فقه و اقتصاد اسلامی به شدت به تحولات فنی، پذیرش جهانی و چارچوب های قانون گذاری در کشورهای مختلف بستگی دارد. با پیشرفت این فناوری و ظهور رمزارزهای با پشتوانه واقعی یا مدل های شفاف تر، انتظار می رود که دیدگاه های فقهی نیز به تدریج تکامل یابد و راهکارهای شرعی بیشتری برای بهره برداری از این پتانسیل های اقتصادی ارائه شود.