نمونه دادخواست جعل حقوقی

مواجه شدن با سندی که اصالت آن زیر سؤال رفته و حقوق فرد را به چالش می کشد، می تواند تجربه ای دلهره آور باشد. در چنین شرایطی، تقدیم یک نمونه دادخواست جعل حقوقی صحیح و جامع، گام نخست برای احقاق حق و ابطال سند مجعول است تا مسیر قانونی برای دفاع از خود هموار شود. این راهنما به شما کمک می کند تا با ابعاد حقوقی جعل و نحوه پیگیری آن در دادگاه های حقوقی آشنا شوید.

سند به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای اثبات حق در روابط اجتماعی و حقوقی، نقش تعیین کننده ای دارد. از قراردادهای روزمره گرفته تا اسناد مالکیت بزرگ، هر یک به اعتبار و صحت خود تکیه دارند. تصور کنید فردی ناگهان با سندی مجعول مواجه می شود که می تواند تمام دارایی، روابط تجاری یا حتی وضعیت خانوادگی او را تحت تأثیر قرار دهد. این تجربه می تواند بسیار طاقت فرسا باشد. آگاهی از ابعاد قانونی جعل و راه های مقابله با آن، نه تنها یک ضرورت حقوقی، بلکه دفاعی محکم در برابر آسیب های احتمالی است.

اهمیت و ضرورت آشنایی با جعل حقوقی

اسناد، ستون فقرات نظام حقوقی و اقتصادی هر جامعه ای هستند. اعتبار و صحت آن ها، اساس معاملات، تعهدات و احقاق حقوق افراد است. هرگونه خدشه در این اعتبار، می تواند به زنجیره ای از مشکلات و دعاوی حقوقی منجر شود. در این میان، جعل سند به عنوان یکی از جرایم و تخلفات رایج، از جمله آسیب هایی است که می تواند اعتماد عمومی را خدشه دار کرده و زیان های جبران ناپذیری به بار آورد.

آشنایی با جعل حقوقی برای هر فردی که در جامعه زندگی می کند و با اسناد و قراردادها سروکار دارد، از اهمیت بالایی برخوردی است. ممکن است شخصی بدون هیچ آگاهی، درگیر یک پرونده ای شود که در آن، سندی علیه او به کار رفته و ادعای جعل آن مطرح شده است. در چنین وضعیتی، عدم آگاهی از تفاوت های جعل حقوقی و کیفری، مراحل قانونی اثبات جعل و نحوه تنظیم دادخواست، می تواند به تضییع حقوق فرد منجر شود. این دانش، به افراد کمک می کند تا با دیدی بازتر، حقوق خود را بشناسند و در زمان مقتضی، از مسیرهای قانونی برای دفاع از خود بهره ببرند.

ماهیت جعل در حقوق ایران

جعل در نظام حقوقی ایران به معنای تغییر یا تحریف حقیقت در نوشته یا سندی است که با هدف فریب و به ضرر دیگری انجام می شود. این عمل می تواند به روش های مختلفی صورت گیرد و پیامدهای حقوقی و کیفری گوناگونی دارد. ماده 523 قانون مجازات اسلامی، تعریفی کلی از جعل ارائه می دهد که شامل ساختن نوشته یا سند، ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو یا اثبات، سیاه کردن، تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی، الصاق نوشته ای به نوشته دیگر، و به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن است.

به طور کلی، جعل به دو دسته اصلی تقسیم می شود:

1. جعل مادی: در این نوع جعل، تغییرات فیزیکی در سند ایجاد می شود. مواردی مانند تراشیدن بخشی از سند، اضافه کردن (الحاق) مطالبی به آن، پاک کردن (محو) قسمتی از سند، چسباندن (الصاق) یک نوشته به نوشته دیگر، یا ساختن یک سند از ابتدا، همگی در دسته جعل مادی قرار می گیرند. این تغییرات اغلب با چشم غیرمسلح قابل مشاهده هستند یا نیاز به بررسی های کارشناسی دقیق دارند.
2. جعل معنوی (یا مفادی): در جعل معنوی، ظاهر سند تغییری نمی کند، اما محتوای آن به گونه ای تحریف می شود که حقیقت را وارونه جلوه می دهد. این نوع جعل معمولاً توسط افرادی صورت می گیرد که به دلیل موقعیت شغلی یا اداری، امکان دسترسی به اسناد و تغییر محتوای آن ها را دارند، بدون آنکه نیاز به دستکاری فیزیکی سند باشد. تحریف مضمون یا قلب حقیقت در یک سند، با وجود حفظ ظاهر آن، مثال بارزی از جعل معنوی است. هدف اصلی از هر دو نوع جعل، فریب دادن دیگران و کسب منافع نامشروع یا تضییع حقوق دیگران است.

تمایز اساسی: جعل حقوقی در مقابل جعل کیفری

یکی از مهم ترین نکات برای پیگیری دعاوی مربوط به جعل، درک تفاوت میان جعل حقوقی و جعل کیفری است. این دو مفهوم، اگرچه در ظاهر مشابه به نظر می رسند، اما اهداف، مراجع رسیدگی و پیامدهای کاملاً متفاوتی دارند. عدم توجه به این تمایز، ممکن است فرد را در مسیر اشتباهی از پیگیری های قضایی قرار دهد.

جعل کیفری: هدف اصلی از شکایت جعل کیفری، مجازات جاعل و فردی است که با سوءنیت، مرتکب عمل جعل شده است. در این مسیر، دادسرا و دادگاه های کیفری صلاحیت رسیدگی دارند و مستندات قانونی مربوط به آن، در قانون مجازات اسلامی (مواد 523 تا 536) یافت می شود. در صورت اثبات جرم جعل، جاعل به مجازات هایی نظیر حبس، جزای نقدی یا هر دو محکوم می شود. تمرکز اصلی بر جنبه عمومی جرم و تنبیه مرتکب است.

جعل حقوقی: در مقابل، جعل حقوقی به دنبال مجازات جاعل نیست، بلکه هدف آن ابطال سند مجعول، رفع اثر از آن و جبران خسارات مادی و معنوی وارد شده به زیان دیده است. مرجع رسیدگی به این دعاوی، دادگاه عمومی حقوقی است و مستندات قانونی آن عمدتاً در قانون آیین دادرسی مدنی (به ویژه مواد 217 تا 225) قرار دارد. در این نوع دعوا، شخص زیان دیده، از دادگاه می خواهد که سند را بی اعتبار اعلام کند و حقوق از دست رفته او را بازگرداند. این مسیر، بیشتر بر روی جنبه خصوصی و احقاق حق متضرر متمرکز است.

ویژگی	جعل حقوقی	جعل کیفری
هدف اصلی	ابطال سند مجعول، رفع اثر، جبران خسارت	مجازات جاعل (حبس، جزای نقدی)
مرجع رسیدگی	دادگاه عمومی حقوقی	دادسرا و دادگاه کیفری
مستندات قانونی	قانون آیین دادرسی مدنی (مواد 217-225)	قانون مجازات اسلامی (مواد 523-536)
خواسته	اثبات جعل و ابطال سند	صدور حکم بر مجازات جاعل
تاثیر بر سند	بی اعتباری و ابطال سند	(به طور مستقیم) ندارد، اما می تواند به ابطال سند کمک کند

گاهی اوقات، فرد زیان دیده می تواند هر دو دعوا را به طور همزمان یا متوالی مطرح کند. معمولاً توصیه می شود ابتدا شکایت کیفری جعل مطرح شود، زیرا در صورت اثبات جعل در دادگاه کیفری، این امر می تواند به طور قابل توجهی مسیر دعوای حقوقی را برای ابطال سند هموار سازد. رأی قطعی دادگاه کیفری مبنی بر جعل، برای دادگاه حقوقی معتبر و قابل استناد خواهد بود و نیازی به اثبات مجدد جعل نیست.

انواع دعاوی مرتبط با جعل در دادگاه های حقوقی

در دادگاه های حقوقی، دعوای جعل می تواند به دو صورت کلی مطرح شود که هر یک دارای شرایط و اهداف خاص خود هستند. درک این تمایز برای انتخاب مسیر درست حقوقی، حیاتی است.

دعوای اصلی اثبات جعل و ابطال سند

این نوع دعوا زمانی مطرح می شود که فرد زیان دیده به صورت مستقل و بدون اینکه سندی علیه او در پرونده دیگری ارائه شده باشد، قصد دارد سند مجعولی را بی اعتبار کند. به عبارت دیگر، شخص به محض اطلاع از وجود سند مجعول و قبل از اینکه این سند در یک دعوای دیگر به عنوان دلیل مورد استفاده قرار گیرد، دعوای خود را مطرح می کند. فرض کنید فردی متوجه می شود که امضای او در یک مبایعه نامه جعلی پایمال شده و این مبایعه نامه هنوز در هیچ دادگاهی مورد استناد قرار نگرفته است؛ در این حالت، دعوای اصلی اثبات جعل و ابطال مبایعه نامه را مطرح خواهد کرد.

هدف اصلی این دعوا، از بین بردن اعتبار سند از همان لحظه جعل و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده های آتی از آن است. دادگاه با رسیدگی به این دعوا، در صورت اثبات جعل، حکم به بی اعتباری کامل سند صادر می کند. این حکم می تواند به عنوان یک ابزار قوی برای دفاع از حقوق فرد در آینده مورد استفاده قرار گیرد.

ادعای جعل تبعی (عارضی) ضمن یک دعوای حقوقی

این حالت زمانی پیش می آید که یک سند در جریان رسیدگی به یک دعوای حقوقی دیگر (مثلاً دعوای مطالبه وجه یا الزام به تنظیم سند رسمی) توسط یکی از طرفین به عنوان دلیل ارائه می شود و طرف مقابل، صحت آن سند را زیر سؤال می برد. به عبارت ساده تر، اگر در پرونده ای، طرف مقابل سندی را ارائه کند که شما معتقدید جعلی است، می توانید در همان پرونده، ادعای جعل را مطرح نمایید. این ادعا، تبعی نامیده می شود زیرا وابسته به یک دعوای اصلی دیگر است.

اهمیت ادعای جعل تبعی در این است که به فرد امکان می دهد تا در برابر اسناد جعلی که در یک پرونده حقوقی علیه او به کار می روند، از خود دفاع کند. مواد 217 تا 225 قانون آیین دادرسی مدنی به تفصیل به چگونگی ادعای جعل در دادگاه حقوقی می پردازد:

• ماده 217: ادعای جعلیت نسبت به اسنادی که ابراز شده است، باید مطابق با قوانین انجام شود.
• ماده 218: اگر ادعای جعل و انکار و تردید نسبت به یک سند صورت گیرد، دادگاه ابتدا به اصالت سند رسیدگی می کند.
• ماده 219: ادعای جعل و دلایل آن باید کتبی باشد و در مهلت های قانونی ارائه شود.
• ماده 220: دادگاه می تواند اسناد مورد ادعای جعل را برای بررسی به کارشناس ارجاع دهد.
• ماده 221: اگر کسی که سند را ارائه کرده است، از ادامه استناد به آن صرف نظر کند، دادگاه دیگر به ادعای جعل رسیدگی نمی کند.
• ماده 222: اگر ادعای جعل ثابت شود، دادگاه سند را باطل اعلام می کند و می تواند دستور امحای آن را صادر کند.
• ماده 223: اگر کسی که سند را ابراز کرده، ادعای جعلیت را قبول کند، دادگاه از آن سند صرف نظر می کند.
• ماده 224: در مواردی که ادعای جعل، مستلزم رسیدگی به جنبه کیفری نیز باشد، دادگاه حقوقی می تواند رسیدگی را تا تعیین تکلیف در دادگاه کیفری به تأخیر اندازد.
• ماده 225: در صورتی که دادگاه کیفری به عدم جعل حکم دهد، دادگاه حقوقی می تواند بر اساس آن رأی، سند را معتبر بداند.

راهنمای گام به گام تنظیم و تقدیم دادخواست اثبات جعل و ابطال سند

تنظیم و تقدیم دادخواست اثبات جعل و ابطال سند، فرآیندی دقیق است که نیاز به رعایت نکات حقوقی و اداری دارد. در این بخش، به صورت گام به گام به مراحل این کار پرداخته می شود.

پیش از تنظیم دادخواست: جمع آوری شواهد و مشاوره حقوقی

قبل از هر اقدامی، مهم است که فرد زیان دیده تمامی مدارک و شواهد موجود را جمع آوری کند. این مدارک شامل اصل سند مجعول (در صورت امکان)، نمونه خط، امضا یا مهر واقعی از شخص صاحب سند (برای مقایسه)، شهادت شهود (اگر کسی از واقعه جعل اطلاع دارد) و هرگونه مکاتبه یا مدرکی است که می تواند به اثبات جعلی بودن سند کمک کند. در این مرحله، مشاوره با یک وکیل متخصص در دعاوی جعل، می تواند راهگشا باشد. وکیل می تواند با بررسی دقیق وضعیت، بهترین راهکار حقوقی را پیشنهاد دهد و از بروز خطاهای احتمالی جلوگیری کند.

اجزای اصلی یک دادخواست جامع

یک دادخواست اثبات جعل و ابطال سند باید شامل موارد زیر باشد:

1. مشخصات خواهان و خوانده: لازم است اطلاعات دقیق و کامل خواهان (کسی که دادخواست را می دهد) و خوانده (کسی که سند را جعل کرده یا از آن استفاده کرده است) شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره شناسنامه و نشانی دقیق درج شود.
2. خواسته دادخواست: این بخش باید به صراحت بیانگر خواسته های شما از دادگاه باشد. معمولاً خواسته شامل اثبات جعل سند [نوع سند] مورخ [تاریخ سند]، ابطال سند مجعول و در صورت لزوم جبران خسارات مادی و معنوی وارده و مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله است.
3. شرح دادخواست: در این قسمت، باید به تفصیل و با بیانی واضح، چگونگی واقعه جعل، تاریخ و نحوه اطلاع از آن، و دلایل و شواهدی که بر جعلی بودن سند دلالت دارند، توضیح داده شود. این شرح باید منطقی و مستند باشد تا دادگاه بتواند تصویری روشن از ماجرا پیدا کند.
4. دلایل و منضمات: در این بخش، باید به تمامی مدارک و مستنداتی که برای اثبات ادعا دارید، اشاره شود. این موارد می تواند شامل تصویر مصدق سند مورد ادعای جعل، تصویر نمونه خط و امضای واقعی (جهت کارشناسی)، استماع شهادت شهود، درخواست ارجاع به کارشناس خط و امضا و استعلامات لازم از مراجع ذی ربط باشد. ارائه اصل مدارک در جلسه دادگاه ضروری است.

مراحل تقدیم دادخواست

پس از تنظیم دقیق دادخواست، مراحل تقدیم آن به شرح زیر است:

1. ثبت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: تمامی دادخواست ها باید ابتدا از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به دادگاه ارسال شوند. این دفاتر مسئولیت بررسی اولیه مدارک و ثبت سیستمی پرونده را بر عهده دارند.
2. محاسبه و پرداخت هزینه های دادرسی: برای تقدیم دادخواست، باید هزینه های دادرسی مربوطه پرداخت شود. این هزینه ها بر اساس خواسته و میزان ارزش ریالی آن محاسبه می شود.
3. صلاحیت دادگاه: دادخواست اثبات جعل و ابطال سند، معمولاً در دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده یا در مواردی که موضوع سند، اموال غیرمنقول است، در محل وقوع ملک رسیدگی می شود. انتخاب صحیح دادگاه صالح، از اهمیت بالایی برخوردار است.

ادله اثبات جعل در امور حقوقی: شواهد قاطع در دادگاه

اثبات جعل در دادگاه حقوقی، مستلزم ارائه ادله و شواهد محکم و قانونی است. قاضی با بررسی مجموعه ای از این ادله، به صحت یا سقم ادعای جعل پی می برد. در ادامه به مهم ترین ادله ای که می توانند در پرونده های جعل حقوقی مورد استفاده قرار گیرند، اشاره می شود:

کارشناسی خط و امضا: قوی ترین برهان

بدون شک، کارشناسی خط و امضا توسط کارشناسان رسمی دادگستری، قوی ترین و معمول ترین دلیل برای اثبات جعل در اسناد است. کارشناسان با استفاده از دانش تخصصی و ابزارهای پیشرفته، سند مشکوک را با نمونه های اصیل خط، امضا یا مهر مقایسه می کنند. این بررسی شامل تحلیل جزئیات نگارش، فشار قلم، نوع جوهر، جنس کاغذ و سایر ویژگی های فیزیکی سند است. گزارش کارشناسی، نقش محوری در تصمیم گیری دادگاه ایفا می کند. دادگاه می تواند رأساً یا به درخواست خواهان، دستور ارجاع امر به کارشناسی را صادر کند.

شهادت شهود: روایت های موثق

شهادت شهود نیز می تواند به عنوان یکی از ادله اثبات جعل مورد قبول واقع شود. اگر افرادی به صورت مستقیم شاهد عمل جعل بوده اند، یا از نحوه تنظیم سند و جعلی بودن آن اطلاع دارند، می توانند در دادگاه شهادت دهند. شرایط شهادت شهود باید مطابق قانون رعایت شود؛ از جمله اینکه شهود بالغ، عاقل، عادل و غیرمنتفع باشند. قاضی با استماع شهادت ها و تطبیق آن ها با سایر شواهد، میزان اعتبار آن ها را می سنجد.

اقرار: اعتراف مستقیم

اقرار به معنای اعتراف صریح و بدون ابهام به انجام عمل جعل یا آگاهی از جعلی بودن سند است. اگر جاعل یا کسی که از سند مجعول استفاده کرده است، در دادگاه یا خارج از آن (با شرایط خاص و قابل اثبات) اقرار به جعل کند، این اقرار می تواند به عنوان یک دلیل قاطع تلقی شود. البته، اقرار باید با اراده آزاد و بدون اجبار صورت گرفته باشد.

در دعاوی جعل حقوقی، اثبات نیت مجرمانه جاعل اهمیت ندارد، بلکه صرف جعلی بودن سند و اضرار ناشی از آن، برای ابطال سند کفایت می کند.

امارات و قرائن قضایی: نشانه های پنهان

امارات و قرائن، نشانه ها و دلایلی غیرمستقیم هستند که دادگاه را به سمت نتیجه گیری درباره اصالت یا عدم اصالت سند هدایت می کنند. به عنوان مثال، وجود تناقضات آشکار در محتوای سند با سایر اسناد و واقعیات، تاریخ گذاری نامعقول، عدم تطابق نوع کاغذ یا جوهر با تاریخ تنظیم سند، یا هرگونه دستکاری ظاهری که به تخصص کارشناسی نیاز ندارد، می تواند به عنوان امارات جعل تلقی شود. قاضی با کنار هم قرار دادن این نشانه ها، به قضاوت می رسد.

سوگند: آخرین راه حل

سوگند در مواردی که سایر ادله برای اثبات یا رد جعل کافی نباشند، و قاضی تشخیص دهد، می تواند به عنوان آخرین دلیل مورد استفاده قرار گیرد. یکی از طرفین دعوا می تواند سوگند بخورد که سند جعلی است یا اصیل. سوگند، مسئولیتی اخلاقی و دینی بر عهده فرد سوگندخورنده قرار می دهد و معمولاً در شرایطی خاص و با تشریفات قانونی انجام می شود. البته، استفاده از سوگند در اثبات جعل، بسیار محدود و شرایطی است.

همچنین، در برخی موارد، تحقیق محلی و معاینه محل می تواند به دادگاه در کسب اطلاعات بیشتر و درک بهتر شرایط پیرامون جعل کمک کند، به ویژه اگر سند مجعول مربوط به ملک یا رویدادی باشد که در محل خاصی اتفاق افتاده است.

نمونه دادخواست اثبات جعل سند عادی و ابطال آن

در ادامه، یک نمونه کلی از دادخواست اثبات جعل سند عادی و ابطال آن ارائه می شود. این نمونه می تواند به عنوان یک الگو برای تنظیم دادخواست های مشابه مورد استفاده قرار گیرد. البته، توصیه می شود قبل از تنظیم نهایی، با یک وکیل متخصص مشورت کنید تا دادخواست شما به طور کامل با جزئیات پرونده مطابقت داشته باشد.

نمونه اول: دادخواست کلی اثبات جعل و ابطال سند عادی

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی [نام شهرستان محل اقامت خوانده یا محل وقوع مال]

با سلام و احترام،

خواهان:
نام و نام خانوادگی: [نام کامل خواهان]
نام پدر: [نام پدر خواهان]
کد ملی: [کد ملی خواهان]
شماره شناسنامه: [شماره شناسنامه خواهان]
نشانی: [نشانی دقیق و کامل خواهان]
شماره تماس: [شماره تماس خواهان]

خوانده:
نام و نام خانوادگی: [نام کامل خوانده]
نام پدر: [نام پدر خوانده]
کد ملی: [کد ملی خوانده]
شماره شناسنامه: [شماره شناسنامه خوانده]
نشانی: [نشانی دقیق و کامل خوانده]
شماره تماس: [شماره تماس خوانده]

وکیل/نماینده قانونی (در صورت وجود):
[نام و نام خانوادگی وکیل/نماینده قانونی و مشخصات پروانه وکالت]
نشانی: [نشانی دفتر وکیل]

خواسته دادخواست:
1. اثبات جعل و بی اعتباری سند عادی [نوع سند، مانند: مبایعه نامه، رسید، اقرارنامه] مورخ [تاریخ سند مجعول] به شماره [شماره یا هر مشخصه دیگر سند مجعول].
2. صدور حکم بر ابطال سند مجعول مذکور.
3. [در صورت وجود خسارت] محکومیت خوانده به جبران کلیه خسارات مادی و معنوی وارده از جمله [ذکر نوع خسارت، مانند: کاهش ارزش مال، هزینه دادرسی، حق الوکاله و غیره] با جلب نظر کارشناس.
4. محکومیت خوانده به پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل.

دلایل و منضمات دادخواست:
1. تصویر مصدق: [اصل یا کپی مصدق سند مجعول مورد ادعا]
2. تصویر مصدق: [نمونه خط، امضا یا اثر انگشت اصیل خواهان برای تطبیق (مانند: کپی شناسنامه، کپی سند مالکیت دیگر با امضای اصیل، نمونه قراردادهای سابق)]
3. استماع شهادت شهود [در صورت وجود شهود با ذکر مشخصات و نشانی]
4. درخواست ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در رشته خط و امضا.
5. سایر مدارک و مستندات [ذکر هر مدرک دیگری که به اثبات ادعا کمک می کند]

شرح دادخواست:
احتراماً به استحضار عالی می رساند، اینجانب خواهان در تاریخ [تاریخ کشف جعل یا اطلاع از آن] مطلع شدم که خوانده محترم، آقای/خانم [نام خوانده]، اقدام به جعل یک سند عادی تحت عنوان [نوع سند مجعول، مثلاً: مبایعه نامه فروش یک قطعه زمین/رسید پرداخت وجه] مورخ [تاریخ سند مجعول] نموده است. این سند جعلی به شماره [در صورت وجود]، متضمن ادعاهایی [مثلاً: مبنی بر فروش ملک اینجانب/دریافت مبلغ معین از سوی اینجانب] است که اساساً عاری از حقیقت بوده و توسط اینجانب تهیه یا امضا نشده است.

با توجه به اینکه امضا/خط/مهر مندرج در سند مذکور [توضیح دهید چرا جعلی است، مثلاً: با امضای/خط/مهر اصیل اینجانب کاملاً مغایرت دارد و به وضوح نشانه های جعل در آن هویداست/شواهد حاکی از دست کاری و تغییر در مفاد سند است]، و این اقدام خوانده موجب تضییع حقوق و ورود خسارات مادی و معنوی به اینجانب شده است، اینجانب به موجب این دادخواست، ادعای جعل سند فوق الذکر را مطرح نموده و درخواست رسیدگی قضایی جهت اثبات این امر را دارم.

لذا از محضر محترم دادگاه، با استناد به دلایل و منضمات پیوست، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته فوق الذکر مورد استدعاست.

با تشکر و احترام فراوان
[امضا]
[نام و نام خانوادگی خواهان]
[تاریخ تنظیم دادخواست]

نمونه دوم: دادخواست اثبات جعل مبایعه نامه و ابطال آن

فرض کنید فردی متوجه شده است که مبایعه نامه ای با امضای جعلی او برای فروش ملکی به ضرر او تنظیم شده است.

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان [نام شهرستان محل وقوع ملک]

با سلام و احترام،

خواهان:
[مشخصات کامل خواهان]

خوانده:
[مشخصات کامل خوانده]

خواسته دادخواست:
1. اثبات جعل و بی اعتباری مبایعه نامه عادی مورخ [تاریخ مبایعه نامه مجعول] مربوط به فروش [توصیف دقیق ملک، مثلاً: یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ...] واقع در [نشانی دقیق ملک].
2. صدور حکم بر ابطال مبایعه نامه مجعول مذکور.
3. محکومیت خوانده به جبران کلیه خسارات مادی و معنوی وارده به اینجانب از جمله [ذکر نوع خسارت، مثلاً: هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، و کاهش ارزش مال] با جلب نظر کارشناس.

دلایل و منضمات دادخواست:
1. تصویر مصدق: مبایعه نامه عادی مورخ [تاریخ مبایعه نامه مجعول]
2. تصویر مصدق: سند مالکیت رسمی اینجانب (پلاک ثبتی ...)
3. تصویر مصدق: نمونه امضای اصیل اینجانب در سایر اسناد (مثلاً: کارت ملی، قراردادهای قبلی)
4. درخواست ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در رشته خط و امضا.
5. استماع شهادت شهود [در صورت وجود]

شرح دادخواست:
احتراماً به استحضار می رساند، اینجانب خواهان مالک شش دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی [شماره پلاک] واقع در [نشانی دقیق ملک] می باشم. متاسفانه، در تاریخ [تاریخ کشف جعل] مطلع شدم که خوانده محترم، آقای/خانم [نام خوانده]، با سوءنیت و بدون اطلاع و رضایت اینجانب، اقدام به تنظیم و ارائه یک مبایعه نامه عادی مجعول به تاریخ [تاریخ مبایعه نامه مجعول] نموده که در آن وانمود شده است اینجانب ملک مذکور را به ایشان فروخته ام.

امضای مندرج در این مبایعه نامه، به وضوح جعلی بوده و هیچ گونه شباهتی با امضای اصیل اینجانب ندارد. اینجانب هرگز چنین معامله ای را انجام نداده و چنین مبایعه نامه ای را امضا نکرده ام. اقدام خوانده موجب ایجاد اخلال در مالکیت اینجانب و تضییع حقوق قانونی ام شده است.

لذا با تقدیم این دادخواست و استناد به دلایل و منضمات پیوست، از محضر محترم دادگاه، تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر اثبات جعل مبایعه نامه مذکور، ابطال آن و محکومیت خوانده به جبران خسارات وارده را دارم.

با تشکر و احترام
[امضا]
[نام و نام خانوادگی خواهان]
[تاریخ تنظیم دادخواست]

نمونه سوم: دادخواست اثبات جعل در سند ملکی (اعلامی) و ابطال آن

این نمونه در حالتی است که سند ملک از نوع عادی (مثلاً قولنامه یا بنچاق قدیمی) است و جعل در آن رخ داده و هدف ابطال آن سند عادی است. (چون سند رسمی را نمی توان مستقیماً جعل کرد، بلکه جعل در مقدمات ثبت آن صورت می گیرد که بحث پیچیده تری است).

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان [نام شهرستان محل وقوع ملک]

با سلام و احترام،

خواهان:
[مشخصات کامل خواهان]

خوانده:
[مشخصات کامل خوانده]

خواسته دادخواست:
1. اثبات جعل و بی اعتباری سند عادی [مثلاً: قولنامه/بنچاق] مورخ [تاریخ سند مجعول] مربوط به [توصیف دقیق ملک و موقعیت آن، مثلاً: مالکیت شش دانگ یک باب آپارتمان].
2. صدور حکم بر ابطال سند عادی مجعول مذکور.
3. [در صورت وجود خسارت] محکومیت خوانده به جبران کلیه خسارات مادی و معنوی وارده.

دلایل و منضمات دادخواست:
1. تصویر مصدق: سند عادی [قولنامه/بنچاق] مورخ [تاریخ سند مجعول]
2. تصویر مصدق: سند مالکیت رسمی اینجانب (در صورت وجود و مغایرت با سند جعلی)
3. تصویر مصدق: نمونه امضا/خط اصیل [شخصی که امضایش جعل شده]
4. درخواست ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در رشته خط و امضا.
5. استماع شهادت شهود [در صورت وجود]
6. استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک [در صورت لزوم]

شرح دادخواست:
احتراماً به استحضار عالی می رساند، اینجانب خواهان [مالک/ذینفع] ملک [توصیف دقیق ملک، مثلاً: به پلاک ثبتی فرعی ... از اصلی ... واقع در بخش ... ثبت ... و نشانی ...] می باشم. متاسفانه، اخیراً مطلع شدم سندی عادی تحت عنوان [نام سند، مثلاً: قولنامه خرید و فروش] مورخ [تاریخ سند مجعول] وجود دارد که [مثلاً: امضای اینجانب/امضای مورث اینجانب] در آن جعل شده است و خوانده محترم، آقای/خانم [نام خوانده]، بر اساس این سند ادعای حقوقی [مثلاً: مالکیت/طلب] بر ملک مذکور را دارد.

امضا و/یا دست خط مندرج در سند عادی مذکور، به هیچ وجه متعلق به [اینجانب/مورث اینجانب] نبوده و با نمونه های اصیل امضا/خط وی مطابقت ندارد. این اقدام خوانده، منجر به تزلزل در مالکیت و ایجاد حقوق واهی بر ملک اینجانب شده است.

لذا از محضر محترم دادگاه، با استناد به دلایل و منضمات پیوست، تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر اثبات جعل سند عادی مورخ [تاریخ سند مجعول]، ابطال آن و در صورت لزوم، جبران خسارات وارده را دارم.

با تشکر و احترام
[امضا]
[نام و نام خانوادگی خواهان]
[تاریخ تنظیم دادخواست]

ادعای جعل تبعی (ضمنی) در دادگاه حقوقی: تنظیم لایحه

در بسیاری از دعاوی حقوقی، ممکن است طرف مقابل سندی را به دادگاه ارائه دهد که خواهان یا خوانده دعوا، صحت آن را زیر سوال می برد و ادعای جعل نسبت به آن را مطرح می کند. این ادعا را ادعای جعل تبعی یا عارضی می نامند، زیرا در خلال یک دعوای اصلی دیگر مطرح می شود. نحوه طرح این ادعا از طریق تقدیم لایحه ادعای جعل است.

زمان و مهلت قانونی برای ادعای جعل ضمن یک دعوا:
بر اساس ماده 217 قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای جعل نسبت به سندی که ابراز شده است، باید تا اولین جلسه دادرسی (که خوانده پاسخ می دهد یا خواهان در مقام دفاع است) به دادگاه اعلام شود. البته این مهلت در مواردی که ادعای جعل پس از آن کشف شود، قابل تمدید است، اما به طور کلی، رعایت مهلت های قانونی بسیار حائز اهمیت است تا فرصت دفاع از دست نرود.

اجزای یک لایحه ادعای جعل:

1. عنوان: مشخصاً لایحه ادعای جعل یا لایحه دفاعیه و ادعای جعل باشد.
2. مشخصات پرونده: شماره پرونده کلاسه، شماره بایگانی شعبه، نام شعبه رسیدگی کننده و موضوع دعوای اصلی.
3. مشخصات مدعی و طرف مقابل: نام و نام خانوادگی و سمت در پرونده اصلی (خواهان یا خوانده).
4. مشخصات سند مورد ادعا: نوع سند، تاریخ، طرفین آن و هر مشخصه دیگری که سند را به وضوح شناسایی کند.
5. شرح ادعا و دلایل: باید به صورت واضح و منطقی توضیح داده شود که چرا سند مورد نظر جعلی است و چه دلایلی (مانند مغایرت امضا، دست کاری در متن، تاریخ گذاری اشتباه) بر این ادعا صحه می گذارد.
6. درخواست ها: اصلی ترین درخواست، ارجاع سند به کارشناسی خط و امضا است. همچنین می تواند شامل درخواست استماع شهادت شهود یا استعلامات باشد.

تأکید بر مواد 218 تا 225 قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه بسیار مهم است. برای مثال، ماده 218 تکلیف دادگاه را در صورت ادعای جعل و اظهار تردید مشخص می کند و ماده 219 نحوه طرح ادعای جعل را توضیح می دهد. همچنین، ماده 220 اختیار دادگاه برای ارجاع به کارشناسی را بیان می کند.

تفاوت ادعای جعل و اظهار تردید:

یک تمایز مهم در دعاوی اسناد، بین ادعای جعل و اظهار تردید است.
اظهار تردید (موضوع ماده 216 قانون آیین دادرسی مدنی) زمانی مطرح می شود که فردی که سند علیه او ارائه شده، نمی داند که آیا امضا یا خط مندرج در سند متعلق به او است یا خیر. او در واقع از صحت سند اطمینان ندارد و بار اثبات اصالت سند بر عهده کسی است که سند را ارائه کرده است.
اما ادعای جعل (موضوع ماده 217 قانون آیین دادرسی مدنی) زمانی است که فرد به طور قطع و یقین معتقد است که سند، تماماً یا بخشی از آن، جعلی است و او مسئولیت اثبات این ادعا را بر عهده می گیرد. این تفاوت در بار اثبات و سطح اطمینان نسبت به سند، کلید تمایز این دو مفهوم است.

نمونه لایحه ادعای جعل نسبت به مستند در پرونده حقوقی (ضمن دعوا)

در ادامه یک نمونه از لایحه ادعای جعل ارائه می شود که می توانید آن را در پرونده های حقوقی خود مورد استفاده قرار دهید:

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی حقوقی [نام شهرستان]

موضوع: لایحه ادعای جعل نسبت به مستند ابرازی خوانده/خواهان در پرونده کلاسه [شماره پرونده کلاسه]

با سلام و احترام،

اینجانب [نام و نام خانوادگی مدعی جعل] [خواهان/خوانده] پرونده کلاسه [شماره پرونده کلاسه] مطروحه در آن شعبه محترم، در خصوص دعوای [موضوع دعوای اصلی، مثلاً: مطالبه وجه / الزام به تنظیم سند رسمی] به استحضار می رساند که در تاریخ [تاریخ جلسه دادرسی یا تقدیم لایحه قبلی]، طرف مقابل پرونده [نام خوانده/خواهان]، سندی عادی تحت عنوان [نوع سند مورد ادعای جعل، مثلاً: رسید پرداخت وجه / اقرارنامه / قرارداد اجاره] مورخ [تاریخ سند مورد ادعای جعل] را به عنوان دلیل به دادگاه محترم ارائه نموده است.

شرح ادعای جعل و دلایل آن:

اینجانب به موجب این لایحه، به طور رسمی و قاطعانه، نسبت به اصالت سند عادی فوق الذکر ابرازی از سوی [نام خوانده/خواهان]، ادعای جعل می نمایم. دلایل این ادعا به شرح زیر است:

1.  عدم تطابق امضا: امضای مندرج در سند مذکور که ادعا می شود متعلق به اینجانب است، با امضای واقعی و اصیل بنده (که نمونه آن در [نام سند یا مدرک دیگر، مثلاً: کارت ملی/سند ازدواج/سند مالکیت] موجود است و قابل ارائه می باشد) کاملاً متفاوت بوده و نشانه های آشکار جعل در آن مشهود است.
2.  دستکاری در متن/تاریخ: [در صورت وجود: در متن سند/تاریخ سند، نشانه هایی از تراشیدگی، قلم خوردگی، الحاق یا تغییر اعداد و کلمات اصلی وجود دارد که اصالت آن را زیر سوال می برد.]
3.  مغایرت با واقعیت: [در صورت وجود: مفاد این سند اساساً با واقعیت های موجود و روابط حقوقی و مالی میان اینجانب و [نام خوانده/خواهان] در آن زمان، تناقض آشکار دارد و هیچ گاه چنین تعهدی از سوی اینجانب صورت نگرفته است.]
4.  عدم آگاهی از وجود سند: اینجانب تا پیش از طرح این دعوا/تا تاریخ [تاریخ کشف سند در پرونده]، هیچ اطلاعی از وجود چنین سندی نداشتم و هرگز آن را امضا/تنظیم نکرده ام.

درخواست ها:

با عنایت به مراتب معنونه و ادعای جعل صریح اینجانب و مستنداً به مواد ۲۱۷ و ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، از محضر محترم دادگاه تقاضا دارم:

1.  دستور فرمایید سند مورد ادعای جعل (سند عادی [نوع سند] مورخ [تاریخ سند]) جهت بررسی اصالت امضا/خط/مهر و هرگونه دستکاری احتمالی، به کارشناس رسمی دادگستری در رشته خط و امضا ارجاع شود.
2.  تا زمان حصول نتیجه کارشناسی و تعیین تکلیف نهایی در خصوص اصالت سند، از استناد به سند مذکور و صدور حکم بر پایه آن خودداری فرمایید.
3.  [در صورت لزوم و وجود شاهد: دستور فرمایید جهت استماع شهادت شهود اینجانب که از عدم صحت سند مطلع هستند، وقت رسیدگی تعیین گردد.]

پیشاپیش از بذل توجه و دستورات مقتضی آن عالی مقام کمال تشکر را دارم.

با احترام فراوان
[امضا]
[نام و نام خانوادگی مدعی جعل]
[تاریخ تنظیم لایحه]

پیامدهای اثبات جعل در حوزه حقوقی

اثبات جعل در یک دعوای حقوقی، پیامدهای مهم و سرنوشت سازی برای سند مورد نظر و حقوق طرفین در پی خواهد داشت که فراتر از صرف ابطال سند است. این پیامدها می توانند به طور کامل وضعیت حقوقی ایجاد شده توسط سند مجعول را دگرگون سازند.

بی اعتبار شدن سند مجعول از ابتدا:
مهم ترین پیامد اثبات جعل، بی اعتبار شدن کامل سند از همان لحظه جعل است. به این معنا که سند، هیچ گاه اعتبار قانونی نداشته و تمام آثاری که بر آن مترتب شده، از بین می رود. گویی این سند از ابتدا وجود نداشته است. دادگاه با صدور حکم بر اثبات جعل، سند را از درجه اعتبار ساقط کرده و می تواند دستور ابطال یا حتی امحای آن را صادر کند تا از هرگونه سوءاستفاده مجدد جلوگیری شود.

جبران خسارات مادی و معنوی وارده:
فردی که از جعل سند متضرر شده، حق دارد کلیه خسارات مادی و معنوی وارده به خود را از جاعل یا استفاده کننده از سند مجعول مطالبه کند. این خسارات می تواند شامل ضررهای مالی مستقیم (مانند از دست دادن مال، هزینه های دادرسی، حق الوکاله وکیل، سود از دست رفته) و همچنین خسارات معنوی (مانند آبروریزی، ناراحتی روحی و فشارهای عصبی) باشد. دادگاه حقوقی با اثبات جعل و ارزیابی خسارات، حکم به مسئولیت مدنی جاعل و جبران آن توسط وی صادر خواهد کرد.

پیگیری کیفری جاعل (در صورت لزوم):
اگرچه دعوای حقوقی جعل با هدف ابطال سند و جبران خسارت مطرح می شود، اما اثبات جعل در دادگاه حقوقی می تواند مبنایی قوی برای پیگیری کیفری جاعل باشد. فرد زیان دیده می تواند با ارائه حکم دادگاه حقوقی مبنی بر اثبات جعل، شکایت کیفری خود را از طریق دادسرا مطرح کرده و خواستار مجازات جاعل بر اساس مواد قانون مجازات اسلامی شود. در واقع، این دو مسیر حقوقی و کیفری می توانند مکمل یکدیگر باشند.

اعتبار امر قضاوت شده (اعتبار رأی دادگاه):
حکم قطعی دادگاه حقوقی در خصوص اثبات جعل، دارای اعتبار امر قضاوت شده است. به این معنا که هیچ مرجع قضایی دیگری نمی تواند مجدداً درباره اصالت همان سند در همان خصوص دعوا رسیدگی کند. این امر به ثبات و قطعیت آراء قضایی کمک کرده و از طرح دعاوی مکرر جلوگیری می نماید.

نتیجه گیری: گامی محکم در دفاع از حقوق

مواجهه با پدیده ی جعل در هر ابعاد آن، چالش بزرگی است که می تواند زندگی و دارایی های افراد را تهدید کند. در این میان، آشنایی با نمونه دادخواست جعل حقوقی و فرایندهای مربوط به آن، به عنوان سپری محکم در برابر این چالش ها عمل می کند. تفاوت ظریف اما بنیادین میان جعل حقوقی و کیفری، انواع دعاوی قابل طرح، و دلایل اثبات جعل، همگی ابزارهایی هستند که فرد زیان دیده می تواند برای احقاق حق خود به کار گیرد.

مسیر حقوقی اثبات جعل، به دقت، صبر و دانش نیاز دارد. جمع آوری مدارک، تنظیم صحیح دادخواست یا لایحه، و آگاهی از نقش کارشناسان و شهود، مراحل حیاتی این فرآیند هستند. در این میان، بهره گیری از مشاوره ی یک وکیل متخصص، نه تنها سرعت و دقت رسیدگی را افزایش می دهد، بلکه می تواند به فرد اطمینان خاطر بیشتری در پیچ وخم های دادرسی ببخشد. دفاع از حقوق در برابر جعل، گامی اساسی برای حفظ نظم و اعتماد در روابط اجتماعی است و این مقاله تلاشی برای روشن ساختن این مسیر برای همگان بود.