قوانین مربوط به پابند الکترونیکی

پابند الکترونیکی به عنوان یک راهکار نوین و انسانی، جایگزینی برای حبس های سنتی در نظر گرفته می شود و فرصتی برای محکومین فراهم می آورد تا دوران محکومیت خود را در خارج از محیط زندان سپری کنند. این سیستم به کاهش جمعیت کیفری کمک کرده و امکان بازاجتماعی شدن افراد و حفظ ارتباطشان با خانواده را مهیا می سازد. در این مقاله، به بررسی جامع قوانین، شرایط و مراحل استفاده از پابند الکترونیکی در ایران، با تاکید بر رویه های سال 1403 و 1404 می پردازیم تا خوانندگان با آگاهی کامل از تمامی جنبه های این مجازات جایگزین، تصمیم گیری های آگاهانه داشته باشند.

تجربه نشان داده است که بسیاری از افراد در مواجهه با احکام قضایی، با چالش های روانی و اجتماعی قابل توجهی روبرو می شوند. موضوع پابند الکترونیکی، در کنار پیچیدگی های قانونی خود، می تواند امیدبخش و در عین حال، منبع ابهاماتی باشد. درک دقیق سازوکارها و مقررات مربوط به این مجازات جایگزین، برای هر فردی که خود یا عزیزانش درگیر آن هستند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مقاله با هدف شفاف سازی و ارائه اطلاعات مستند، به گونه ای تدوین شده است که به تمامی دغدغه های اصلی افراد در این مسیر پاسخ دهد و به آنان یاری رساند تا با چشم اندازی روشن تر، گام بردارند.

پابند الکترونیکی چیست و چگونه کار می کند؟

پابند الکترونیکی، که گاهی از آن با عنوان دستبند الکترونیکی نیز یاد می شود، دستگاهی هوشمند است که به منظور نظارت بر افراد تحت مراقبت قضایی طراحی شده است. این دستگاه در واقع نوعی ردیاب جغرافیایی (GPS) محسوب می شود که به مچ پای فرد بسته می شود و هدف اصلی آن، کنترل و محدود کردن حضور فرد در یک محدوده جغرافیایی مشخص به جای تحمل حبس در زندان است. بسیاری از افراد در ابتدا تصور می کنند که این دستگاه صرفاً یک ابزار کنترلی است، اما در حقیقت، مزایای قابل توجهی را برای حفظ زندگی عادی افراد فراهم می آورد.

نحوه عملکرد پابند الکترونیکی مبتنی بر یک سیستم مانیتورینگ پیشرفته است. این سیستم به صورت پیوسته موقعیت مکانی فرد را رصد می کند و در صورت خروج او از محدوده مجاز تعیین شده توسط دادگاه یا هرگونه تلاش برای دستکاری دستگاه، بلافاصله هشدار ارسال می نماید. این هشدارها به مرکز مراقبت الکترونیکی و در نهایت به مراجع قضایی ذی ربط اطلاع داده می شوند تا اقدامات لازم صورت گیرد. تجهیزات مورد استفاده عمدتاً شامل خود پابند یا دستبند الکترونیکی و یک دستگاه مرکزی است که ارتباطات لازم را برقرار می سازد.

یکی از مهم ترین مزایای این سامانه، حفظ ارتباط فرد با خانواده، امکان ادامه فعالیت های شغلی و تحصیلی، و در مجموع کاهش آسیب های روانی و اجتماعی ناشی از حبس است. بسیاری از محکومین، به ویژه آنانی که برای اولین بار با سیستم قضایی مواجه می شوند، تجربه قرار گرفتن در محیط زندان را بسیار دشوار می یابند. پابند الکترونیکی، با فراهم آوردن امکان سپری کردن دوران محکومیت در محیطی آزادتر و در کنار عزیزان، به حفظ کرامت انسانی و تسریع روند بازاجتماعی شدن کمک شایانی می کند. این فرصت به افراد کمک می کند تا ضمن پاسخگویی به قانون، مسیر زندگی خود را از نو بسازند.

مبانی قانونی استفاده از پابند الکترونیکی در ایران

استفاده از پابند الکترونیکی در نظام حقوقی ایران بر مبنای قوانین و آیین نامه های مشخصی استوار است که اصلی ترین آن ها در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری گنجانده شده اند. آشنایی با این مبانی قانونی برای افراد درگیر با این موضوع، ضروری است.

ماده 62 قانون مجازات اسلامی و تبصره های آن

ماده 62 قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1392، سنگ بنای استفاده از نظارت الکترونیکی را تشکیل می دهد. بر اساس این ماده، در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی و با رضایت محکوم علیه، او را در محدوده مکانی مشخصی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد. این حکم، برای بسیاری از محکومین به حبس های کوتاه مدت، فرصتی ارزشمند محسوب می شود.

تبصره 1 ماده 62 بیان می کند که دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد. این تدابیر می تواند شامل محدودیت هایی در تردد، ممنوعیت ارتباط با افراد خاص یا حضور در اماکن مشخص باشد. تبصره 2 این ماده، دامنه شمول پابند الکترونیکی را گسترش داده و مقرر می دارد که مقررات این ماده در مورد حبس های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز، پس از گذراندن یک چهارم مجازات حبس، قابل اعمال است. این تبصره برای حبس های طولانی تر، مشروط به گذراندن بخشی از مجازات، امکان استفاده از پابند را فراهم می آورد و برای بسیاری از محکومین، از جمله کسانی که به حبس های بلندمدت محکوم شده اند، بارقه ای از امید است.

تأثیر قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری

قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری، تأثیر شگرفی بر گسترش شمولیت استفاده از پابند الکترونیکی داشته است. این قانون، با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان ها و انسانی تر کردن مجازات ها، بسیاری از حبس های تعزیری را تعدیل نموده و در نتیجه، افراد بیشتری را در دایره شمول ماده 62 قانون مجازات اسلامی قرار داده است. در عمل، این قانون به افراد بیشتری اجازه داده است که به جای تحمل کامل حبس، واجد شرایط استفاده از پابند الکترونیکی شوند، به خصوص در جرایم تعزیری درجه 5 تا 8 که دیگر نیازی به تحمل حبس اولیه ندارند. این تغییر قانونی، برای خانواده ها و خود محکومین، فرصتی بزرگ برای جلوگیری از آسیب های ناشی از زندان و تمرکز بر بازپروری فراهم آورده است.

نقش آیین دادرسی کیفری و آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی

قانون آیین دادرسی کیفری نیز نقش مهمی در فرآیند اجرای نظام نیمه آزادی و مراقبت های الکترونیکی ایفا می کند. مواد 553 و 554 این قانون، به قاضی اجرای احکام و دادگاه اجازه می دهند تا پس از وصول گزارش های مربوطه از مددکاران اجتماعی و شورای طبقه بندی زندان، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و مراقبت الکترونیکی را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارائه دهند. این مواد قانونی، به قاضی اجرای احکام اختیارات لازم برای تسهیل فرآیند را می دهند.

به منظور جزئیات اجرایی، آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی مصوب سال 1397 تدوین شده است. این آیین نامه، به تشریح مفاهیم کلیدی، تعیین افراد مشمول، نحوه معرفی محکومین، و مسئولیت های سازمان ها و نهادهای درگیر می پردازد. موادی از این آیین نامه، مانند ماده 2 که انواع افراد مشمول را برمی شمارد (متهمان مشمول بند «چ» ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، محکومین ماده 62، زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی، و سایر موارد قانونی)، چهارچوبی عملیاتی برای اجرای پابند الکترونیکی فراهم می کند. همچنین، ماده 7 این آیین نامه به نحوه معرفی محکومین به مرکز مراقبت الکترونیکی می پردازد و امکان معرفی افراد آزاد را نیز در صورت موافقت دادگاه، پیش بینی کرده است.

بخشنامه های مهم قضایی (1403/1404)

علاوه بر قوانین و آیین نامه های کلی، بخشنامه های قضایی صادر شده از سوی رؤسای کل دادگستری استان ها نیز نقش مهمی در ایجاد رویه های یکسان و شفاف سازی دارند. به عنوان مثال، بخشنامه شماره 2262/10 مورخ 1402/3/8 دادگستری استان تهران، موارد شمولیت پابند الکترونیکی را به تفصیل بیان کرده است. این بخشنامه، علاوه بر حبس های تعزیری درجه 5 تا 8 (بدون تحمل حبس) و درجه 2 تا 4 (پس از گذراندن یک چهارم مجازات)، مواردی مانند محکومان به حبس که جزای نقدی را پرداخت نکرده اند (با سپردن تامین مناسب)، محکومان به حبس بدل از جزای نقدی (از جمله قاچاق کالا و ارز پس از گذراندن یک چهارم)، محکومان به رد مال ناشی از جرم (با اقدام به جبران)، و محکومان دارای محکومیت های متعدد را نیز در دایره شمول قرار می دهد.

در خصوص تعرفه های مالی، بخشنامه تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی در سال 1403 (بر اساس ردیف 25 جدول شماره 16 تعرفه درآمدهای موضوع جدول شماره 5 قانون بودجه سال 1403) ارقام مشخصی را برای هزینه های روزانه استفاده از این تجهیزات تعیین کرده است که در بخش مربوط به هزینه ها به تفصیل توضیح داده خواهد شد. این بخشنامه ها و دستورالعمل ها، در مجموع، چارچوبی دقیق و روشن برای اجرای قوانین مربوط به پابند الکترونیکی ارائه می دهند و تلاش می کنند تا ابهامات موجود را به حداقل برسانند.

شرایط عمومی و اختصاصی لازم برای استفاده از پابند الکترونیکی

افرادی که با احتمال محکومیت به حبس روبرو هستند یا در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در زندان هستند، همواره به دنبال فرصت ها و راهکارهایی برای کاهش سختی های این دوران می باشند. پابند الکترونیکی یکی از این راهکارهاست، اما استفاده از آن مستلزم احراز شرایط خاصی است که به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند.

شرایط عمومی احراز صلاحیت

یکی از مهم ترین دغدغه های افراد درگیر با پرونده های قضایی، اطمینان از امکان استفاده از تسهیلاتی مانند پابند الکترونیکی است. اولین و اساسی ترین شرط برای قرار گرفتن تحت نظارت الکترونیکی، رضایت شخص محکوم علیه است. هیچ کس را نمی توان بدون رضایت خود تحت این نظارت قرار داد، زیرا این سیستم، مستلزم تعامل و همکاری فرد است.

علاوه بر رضایت، باید شرایط تعویق مراقبتی نیز احراز شود. این شرایط که در مواد 40 و 41 قانون مجازات اسلامی ذکر شده اند، شامل موارد زیر هستند که دادگاه آن ها را بررسی می کند:

• وجود جهات تخفیف مجازات: این جهات می تواند شامل نداشتن سابقه کیفری مؤثر، همکاری با مراجع قضایی، یا جبران خسارت وارده به بزه دیده باشد.
• پیش بینی اصلاح مرتکب: دادگاه باید بر اساس شواهد و قرائن، پیش بینی کند که فرد با استفاده از این فرصت، مسیر اصلاح و بازپروری را طی خواهد کرد.
• جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران: محکوم علیه باید ضرر و زیان ناشی از جرم را جبران کرده باشد یا ترتیبات منطقی برای جبران آن را فراهم آورده باشد.

در نهایت، محکوم علیه باید متعهد به اجرای دستورات و تدابیر نظارتی دادگاه باشد. این تدابیر می تواند شامل حضور در زمان و مکان تعیین شده، ممنوعیت از ارتباط با افراد خاص، یا شرکت در دوره های آموزشی و حرفه آموزی باشد. عدم رعایت این تعهدات، می تواند به لغو دستور استفاده از پابند الکترونیکی و اعزام مجدد فرد به زندان منجر شود.

شرایط اختصاصی بر اساس نوع و درجه جرم

علاوه بر شرایط عمومی، نوع و درجه جرم نیز در احراز صلاحیت استفاده از پابند الکترونیکی نقش حیاتی دارد:

1. جرایم تعزیری درجه 5 تا 8: این جرایم شامل حبس های کمتر از 5 سال می شود و محکومین در این دسته، می توانند از همان ابتدا و بدون نیاز به تحمل حبس اولیه، درخواست استفاده از پابند الکترونیکی را مطرح کنند. این مورد، یکی از مهم ترین فرصت ها برای جلوگیری از ورود افراد به زندان است.
2. جرایم تعزیری درجه 2 تا 4: این جرایم شامل حبس های بیش از 5 سال می شود. در این موارد، محکوم علیه تنها پس از تحمل یک چهارم از مدت حبس خود در زندان، می تواند درخواست استفاده از پابند الکترونیکی را ارائه دهد. این شرایط برای محکومیت های طولانی تر، مرحله ای برای ارزیابی رفتار فرد در زندان را نیز در نظر می گیرد.

همچنین، بر اساس بخشنامه ها و رویه های قضایی، موارد خاص دیگری نیز در دایره شمولیت قرار می گیرند که عبارتند از:

• محکومان به حبس که جزای نقدی را نپرداخته اند (در صورت سپردن تامین مناسب).
• محکومان به حبس بدل از جزای نقدی، از جمله در جرایم قاچاق کالا و ارز (پس از گذراندن یک چهارم مدت حبس بدل از جزای نقدی).
• محکومان به رد مال ناشی از جرم (در صورت اقدام به جبران ضرر و زیان).
• محکومان دارای محکومیت های متعدد به حبس تعزیری (پس از تجمیع مجازات ها).
• زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی.
• متهمان مشمول بند (چ) ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری.
• افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده اند.

با این حال، باید به محدودیت ها نیز توجه داشت. برخی جرایم عموماً شامل پابند الکترونیکی نمی شوند. این موارد شامل جرایم امنیتی خاص، جرایم با مجازات حدی (مانند سرقت حدی) یا جرایم سازمان یافته سنگین است که به دلیل ماهیت خطرناک یا حساسیت بالا، امکان نظارت الکترونیکی به جای حبس برای آن ها فراهم نیست. در چنین مواردی، هدف اصلی سیستم قضایی، تأمین امنیت جامعه و اجرای عدالت در قالب مجازات های سنتی خواهد بود.

مراحل گام به گام درخواست و دریافت پابند الکترونیکی

فرآیند درخواست و دریافت پابند الکترونیکی، مسیری قانونی است که با رعایت دقیق جزئیات و همکاری با مراجع ذی ربط به نتیجه می رسد. این مراحل برای کسانی که به دنبال جایگزینی برای حبس هستند، بسیار حیاتی است.

طرح درخواست

تصور رایج این است که درخواست پابند الکترونیکی تنها از داخل زندان امکان پذیر است، اما قانون گذار امکان طرح درخواست قبل از ورود به زندان را نیز فراهم آورده است. این موضوع برای بسیاری از افراد که مایل به جلوگیری از تجربه زندان هستند، بسیار مهم تلقی می شود.

• برای محکومین در زندان: افرادی که در حال حاضر دوران محکومیت خود را در زندان سپری می کنند، باید درخواست خود را به مددکار زندان ارائه دهند. مددکاران زندان نقش مهمی در جمع آوری اطلاعات و ارزیابی شرایط محکومین دارند و درخواست را به همراه نظریه خود به قاضی اجرای احکام ارجاع می دهند.
• برای محکومین آزاد (درجات 5 تا 8): یکی از نکات مهم و حائز اهمیت، امکان طرح درخواست پابند الکترونیکی قبل از ورود به زندان برای جرایم تعزیری درجه 5 تا 8 است. در این موارد، محکوم علیه می تواند درخواست خود را مستقیماً به قاضی اجرای احکام کیفری تقدیم کند. قاضی اجرای احکام، پس از بررسی پرونده و احراز شرایط، درخواست را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می کند. بخشنامه ها و رویه های جدید قضایی، این امکان را در راستای حبس زدایی تقویت کرده اند.

فرآیند بررسی توسط مراجع قضایی

پس از طرح درخواست، فرآیند بررسی آغاز می شود. این مرحله شامل ارزیابی دقیق شرایط محکوم علیه و تطابق آن با قوانین و آیین نامه ها است:

1. ارسال درخواست: درخواست از طریق قاضی اجرای احکام به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود. دادگاه، مرجع نهایی تصمیم گیری در مورد واجد شرایط بودن فرد برای استفاده از پابند الکترونیکی است.
2. بررسی شرایط توسط دادگاه: دادگاه با بررسی تمامی ابعاد پرونده، سوابق محکوم علیه، رفتار وی، و شرایط مندرج در ماده 62 قانون مجازات اسلامی و آیین نامه های مربوطه، تصمیم نهایی را اتخاذ می کند. این بررسی شامل مواردی نظیر رضایت محکوم علیه، وجود جهات تخفیف، و پیش بینی اصلاح مرتکب است.
3. ارجاع پرونده به اجرای احکام: در صورت موافقت دادگاه با درخواست، پرونده مجدداً به قاضی اجرای احکام کیفری ارجاع داده می شود تا اقدامات اجرایی لازم را آغاز کند.

اقدامات در مرکز مراقبت الکترونیکی

مرحله نهایی، انجام اقدامات عملیاتی در مرکز مراقبت الکترونیکی است. این مرکز مسئول نصب و راه اندازی تجهیزات و نظارت بر اجرای صحیح مراقبت است:

1. احضار و احراز هویت: محکوم علیه به مرکز مراقبت الکترونیکی احضار و پس از احراز هویت، آماده طی مراحل بعدی می شود.
2. اخذ وثیقه: یکی از مراحل مهم، اخذ وثیقه از محکوم علیه است. این وثیقه به منظور جبران خسارات احتمالی وارده به تجهیزات و تضمین اجرای تعهدات فرد سپرده می شود. مبلغ وثیقه برای سال 1403/1404 به مبلغ 2,200,000 ریال (دویست و بیست هزار تومان) تعیین شده است.
3. آموزش و اخذ تعهد: فرد تحت مراقبت، آموزش های لازم در خصوص نحوه استفاده از پابند، رعایت محدودیت ها، و پیامدهای ناشی از تخلفات را دریافت می کند و تعهدات لازم را امضا می نماید.
4. نصب و راه اندازی تجهیزات: پابند الکترونیکی به مچ پای فرد نصب می شود و در صورت لزوم، تجهیزات جانبی نیز در محدوده مراقبتی او راه اندازی می شوند. این محدوده، با توجه به شغل، محل سکونت، و فعالیت های ضروری فرد (شامل تعیین دوره زمانی خروج)، تعیین می شود.
5. پرداخت هزینه های استفاده: محکوم علیه موظف است هزینه های استفاده از تجهیزات را بر اساس تعرفه های مصوب (بخشنامه 1403/1404) به صورت ماهانه یا یکجا پرداخت کند که در بخش بعدی به تفصیل توضیح داده خواهد شد.

هزینه ها، وثیقه و مسائل مالی مرتبط با پابند الکترونیکی در سال 1403/1404

مسائل مالی مرتبط با استفاده از پابند الکترونیکی، همواره یکی از دغدغه های اصلی برای محکومین و خانواده های آنان است. شفافیت در این خصوص می تواند به برنامه ریزی بهتر و کاهش اضطراب ها کمک کند.

تعرفه استفاده روزانه

بر اساس بخشنامه تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیکی) برای سال 1403، مبالغ زیر بابت هر روز استفاده از این تجهیزات تعیین شده است:

• مبلغ 300,000 ریال: این مبلغ برای عموم افراد متقاضی استفاده از پابند الکترونیکی در نظر گرفته شده است. این تعرفه شامل کسانی است که مستقیماً توسط مراجع قضایی به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی می شوند یا زندانیانی که جهت تحمل باقیمانده مجازات حبس یا پس از تبدیل قرار تامین، تحت نظارت قرار می گیرند.
• مبلغ 150,000 ریال: برای افرادی که به تشخیص مددکار و تأیید رئیس موسسه کیفری با موافقت مدیرکل زندان های استان یا مقام مجاز معرفی شده از سوی ایشان، از پرداخت تعرفه عمومی عاجز هستند، تخفیف در نظر گرفته شده است. این گروه شامل افراد کم توان مالی می شوند.
• مبلغ 50,000 ریال: این مبلغ ویژه افراد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، و همچنین زنان سرپرست خانوار تعیین شده است تا بار مالی کمتری بر دوش این قشر از جامعه تحمیل شود.

این تعرفه ها، برای سال 1403 معتبر هستند و در سال های آتی ممکن است بر اساس مصوبات جدید قوه قضائیه تغییر یابند. نحوه پرداخت این هزینه ها می تواند به صورت ماهانه یا در صورت تمایل فرد، به صورت یکجا برای کل دوره محکومیت صورت گیرد.

مبلغ وثیقه و نحوه استرداد آن

علاوه بر هزینه های روزانه، یکی دیگر از الزامات مالی، سپردن وثیقه است. مبلغ وثیقه در حال حاضر برای سال 1403/1404 به میزان 2,200,000 ریال (دویست و بیست هزار تومان) تعیین شده است. هدف از اخذ این وثیقه، جبران خسارات احتمالی وارده به تجهیزات (پابند یا دستبند الکترونیکی) و تضمین اجرای تعهدات مربوط به دوران مراقبت است. این مبلغ به صورت امانت از محکوم علیه دریافت می شود و پس از پایان یافتن دوران محکومیت و بازگرداندن سالم و بدون نقص تجهیزات الکترونیکی به واحد اجرای احکام کیفری، به او مسترد خواهد شد. در صورت ورود خسارت به تجهیزات، میزان خسارت از محل وثیقه وصول می گردد.

امکان معافیت از پرداخت هزینه

قانون گذار و آیین نامه های اجرایی، برای افراد کم بضاعت، امکان معافیت از پرداخت تمام یا بخشی از هزینه های استفاده از تجهیزات را نیز پیش بینی کرده اند. مطابق ماده 23 آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی، افرادی که به تشخیص سازمان زندان ها توانایی پرداخت تمام یا بخشی از هزینه استفاده از تجهیزات را ندارند، در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان از پرداخت هزینه معاف می گردند. این بند، نشان دهنده رویکرد حمایتی نظام قضایی برای اقشار آسیب پذیر جامعه است.

مدیریت پابند الکترونیکی، حقوق و تکالیف محکوم علیه

زندگی با پابند الکترونیکی، دورانی است که فرد باید ضمن رعایت آزادی های محدود، به مجموعه وظایف و مقرراتی پایبند باشد. شناخت این حقوق و تکالیف برای گذراندن موفقیت آمیز دوران مراقبت الکترونیکی ضروری است.

رعایت محدوده مکانی تعیین شده و عواقب تخلف

یکی از بزرگترین چالش ها و در عین حال، مهم ترین تکلیف برای فرد تحت نظارت، رعایت دقیق محدوده مکانی تعیین شده توسط دادگاه است. این محدوده، بر اساس شغل، محل سکونت، و فعالیت های ضروری فرد تعیین می شود و هرگونه خروج غیرمجاز از آن، می تواند عواقب جدی به دنبال داشته باشد. سیستم مانیتورینگ به صورت شبانه روزی فعالیت فرد را رصد می کند و در صورت تخلف، بلافاصله هشدار می دهد.

تجربه نشان داده است که کوچک ترین بی توجهی به محدوده های تعیین شده یا تلاش برای دستکاری تجهیزات، می تواند منجر به گزارش تخلف به مقام قضایی و در نهایت، لغو دستور استفاده از پابند و اعزام مجدد فرد به زندان شود. این موضوع، تأکید ویژه ای بر اهمیت رعایت دقیق مقررات دارد.

در موارد اضطراری، مانند فوریت های پزشکی یا حوادث غیرمترقبه که خروج از محدوده اجتناب ناپذیر است، فرد موظف است در صورت امکان، با مرکز مراقبت تماس گرفته و کسب تکلیف کند. در غیر این صورت، باید بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری، مراتب را به مرکز اطلاع دهد. اثبات وضعیت اضطراری و ضرورت خروج فوری بر عهده فرد است و در صورت اثبات، تخلف محسوب نمی شود.

امکان تغییر محدوده مراقبتی

زندگی افراد پویا است و ممکن است نیاز به تغییر در محدوده مراقبتی پیش آید. قانون گذار این امکان را پیش بینی کرده است. درخواست تغییر محدوده مراقبتی می تواند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام (به لحاظ حسن رفتار یا اجرای کامل تدابیر نظارتی) یا پیشنهاد شورای طبقه بندی زندانیان (برای محکومین در زندان) مطرح شود. همچنین، خود فرد تحت مراقبت نیز می تواند درخواست تغییر محدوده را تقدیم کند.

طبق آیین نامه اجرایی، این درخواست یا پیشنهاد هر دو ماه یک بار قابل طرح است. این بدان معناست که تغییرات مداوم و بدون توجیه امکان پذیر نیست و باید دلایل موجهی برای آن ارائه شود. دادگاه صادرکننده حکم قطعی، مرجع تصمیم گیری نهایی در مورد هرگونه تغییر در محدوده مراقبتی است.

نگهداری فنی و نکات مهم

پابند الکترونیکی یک دستگاه فنی است که نیاز به مراقبت دارد. فرد تحت نظارت موظف است از دستکاری، آسیب رساندن به دستگاه، و یا ممانعت از عملکرد صحیح آن خودداری کند. شارژ به موقع دستگاه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا اتمام شارژ می تواند به منزله خروج از محدوده یا قطع ارتباط تلقی شود و پیامدهای منفی به دنبال داشته باشد. مرکز مراقبت الکترونیکی نیز موظف است در اسرع وقت نسبت به رفع اختلال و تعمیر تجهیزات اقدام نماید.

حقوق و ارفاقات قانونی

برخلاف تصور برخی افراد، استفاده از پابند الکترونیکی به معنای محرومیت از تمامی حقوق قانونی نیست. فرد تحت مراقبت الکترونیکی، مطابق مقررات، از ارفاقات قانونی مانند عفو، آزادی مشروط، و مرخصی برخوردار است (موضوع ماده 21 آیین نامه اجرایی). این حقوق، فرصت های بیشتری برای بازگشت به زندگی عادی و استفاده از فرصت های قانونی را فراهم می آورد. این ارفاقات، در صورت حسن رفتار و رعایت کامل مقررات، به فرد کمک می کنند تا دوران محکومیت خود را با امید و انگیزه بیشتری سپری کند.

حریم خصوصی و نظارت

یکی از دغدغه های همیشگی افراد در مورد سامانه های نظارتی، رعایت حریم خصوصی است. آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی تأکید دارد که اعمال نظارت و مراقبت الکترونیکی باید به نحوی باشد که حریم خصوصی اشخاص رعایت شود. این بدان معناست که نظارت صرفاً به جنبه های ضروری و مرتبط با پرونده محدود می شود و مرکز مراقبت مجاز به تجاوز از حریم خصوصی افراد نیست. این اصل، برای حفظ کرامت و حقوق شهروندی افراد در دوران مراقبت الکترونیکی بسیار مهم است.

نتیجه گیری

پابند الکترونیکی به عنوان یک مجازات جایگزین نوین، نقش حیاتی در سیستم قضایی ایران ایفا می کند و مزایای بسیاری از جمله کاهش جمعیت کیفری، تسهیل بازاجتماعی شدن محکومین و حفظ پیوندهای خانوادگی آنان را به همراه دارد. آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به این سامانه، از ماده 62 قانون مجازات اسلامی و تبصره های آن گرفته تا آیین نامه ها و بخشنامه های اجرایی سال 1403/1404، برای تمامی افراد درگیر با این موضوع ضروری است. رعایت دقیق شرایط عمومی و اختصاصی، آگاهی از مراحل درخواست، درک صحیح از هزینه ها و وثیقه، و پایبندی به حقوق و تکالیف در دوران مراقبت، کلید گذراندن موفقیت آمیز این دوره است.

استفاده از این فرصت قانونی، مستلزم آگاهی کامل، تعهد به رعایت مقررات و در برخی موارد، بهره گیری از مشاوره حقوقی تخصصی است. در نهایت، باید به یاد داشت که این سیستم با هدف اصلاح و بازپروری طراحی شده است تا افراد بتوانند با مسئولیت پذیری، به زندگی عادی و سالم خود بازگردند و با تلاش و آگاهی، چالش های این مسیر را پشت سر بگذارند.

برای دریافت مشاوره حقوقی تخصصی در خصوص شرایط استفاده از پابند الکترونیکی و پیگیری پرونده خود، هم اکنون با وکلای متخصص تماس بگیرید.