بررسی وجود تعارض بین مواد 61 و 147 از قانون اجرای احکام مدنی

آیا تعارض بین مواد 61 و 147 از قانون اجرای احکام مدنی در مبحث توقیف اموال منقول در تصرف شخص ثالث غیر از محکوم‌علیه وجود دارد؟

نظر هیئت عالی

تعارضی بین مواد 61 و 147 قانون اجرای احکام مدنی وجود ندارد. ماده 61 در خصوص عدم توقیف مال می‌باشد؛ ماده‌ 147 در مورد تعیین تکلیف و اعتراض نسبت به مال توقیفی می‌باشد. به‌بیان‌دیگر چنانچه علی‌رغم مفاد ماده 61 مالی توقیف شد؛ ماده‌ 147 نحوه‌ی اعتراض و رفع توقیف از آن را بیان می‌کند؛ لذا نظر اتفاقی مورد تائید هیئت عالی است.

نظر اتفاقی

هیچ‌گونه تعارضی بین مواد فوق وجود نداشته، بلکه با توجه به متن مواد مذکور، ماده 61 از قانون مذکور، ناظر به مرحله قبل از توقیف اموال است و اموال منقول در این ماده در تصرف دیگری است. موارد مهم متفاوت این ماده؛

1- در تصرف غیر از محکوم‌علیه بودن

2- توقیف نخواهد شد…

3- پذیرفتن صرف ادعای مالکیت شخص ثالث یا دیگری بدون نیاز به رسیدگی برای عدم توقیف؛ لذا اساساً در ماده 61 از قانون مذکور هنوز مالی توقیف نشده است؛ اما در ماده 147 از قانون مذکور به شکایت (دادخواست) شخص ثالث در خصوص عملیات اجرایی و توقیف اموال اشاره دارد؛ یعنی در این ماده اموال منقولی توقیف شده و شخص ثالث به این موضوع اعتراض دارد و به اعتراض وی مطابق ماده رسیدگی خواهد شد؛

حال در خصوص چگونگی توقیف اموال منقول در این ماده (قانونی بودن یا نبودن آن) اساساً فلسفه وضع این ماده همین مسئله است که حتی در فرض اینکه مطابق ماده 61 از قانون مذکور، دادورز و مأمور اجرا بدون توجه به ادعای مالکیت ثالث نسبت به توقیف آن اقدام نموده، امکان اعتراض به این توقیف و شکایت از آن وجود داشته باشد و اساساً ماده 147 از قانون مذکور صرف توقیف را برای شکایت کافی می‌داند، ولی حتماً باید اموالی توقیف شده باشد تا مشمول ماده 147 گردد. این در حالی است که در اجرای ماده 61 از قانون مذکور ممکن است اصلاً اموالی توقیف نگردد.

چطور وکیل خوب در اراک پیدا کنیم؟