موضوع ماده ۶۷۷ تعزیرات و مجازات های بازدارنده در تخریب عمد و ملاک تعیین میزان خسارت

با توجه به اینکه قانونگذار در قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری در بند ت ماده یک آن مجازات بزه تخریب عمدی موضوع ماده ۶۷۷ تعزیرات و مجازات های بازدارنده کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ را در صورتی که میزان خسارت وارده یکصد میلیون ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده مقرر نموده است حال:

 ۱-در این فرض ضابطه و ملاک تعیین میزان خسارت وارده برای مقام قضایی چه می باشد؟

 ۲-در مواردی که خسارت وارده صد میلیون ریال یا کمتر باشد آیا موضوع باید مستقیماً در دادگاه مطرح شود یا نیازمند رسیدگی امر بدواً در دادسرا می باشد؟

نظر هیئت عالی

در مواردی که در بزه تخریب میزان خسارت تا صد میلیون ریال باشد با توجه به میزان مجازات درجه ۷ محسوب می‌گردد و باید مستقیماً در دادگاه کیفری ۲ مطرح شود. چنانچه در میزان خسارت اعلامی اختلاف باشد با نظر کارشناس تقویم خسارت خواهد شد.

نظر اتفاقی

مدارکی که شاکی در خصوص ارزش مال ابراز می کند ملاک است و قیمتی که اعلام می کند باید بر اساس ارزش واقعی باشد در صورتی که طرف مقابل به ارزش اعلام شده از جانب شاکی اعتراض داشته باشد مقام قضایی موضوع را به کارشناس مربوطه ارجاع می دهد و حتی قاضی در صورت تردید می تواند رأساً موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد و در خصوص سوال دوم چون تا میزان خسارت ده میلیون تومان جزای نقدی نسبی تعیین شده و در رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ دیوان عالی کشور موارد مذکور صراحتاُ درجه ۷ محسوب و در صلاحیت رسیدگی مستقیم در دادگاه می باشد فلذا دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی می باشد.

بررسی بزه تخریب سند عادی موضوع مواد ۶۷۷ و ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات

تفاوت تخریب و تلف کردن در ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی چیست؟ چنانچه شخصی اقدام به پاره کردن سند عادی (مبایعه‌نامه ی دست‌نویس) نماید آیا عمل مذکور، مصداق تخریب و مشمول ماده فوق‌الذکر می‌باشد یا مشمول عنوان تلف و مصداق ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی؟

نظر هیئت عالی

اولاً؛ «تخریب» و «تلف» در ماده ۶۷۷ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ ناظر بر مفهوم عرفی آن است که تخریب غالباً ناظر بر تلف جزیی و مربوط به اشیای بی‌جان و از جمله اسناد عادی متعلق به دیگری است ولکن تلف، از بین بردن مال دیگری و یا از حیز انتفاع انداختن آن است که شامل جانداران نیز می‌گردد و غالباً تخریب به واسطه بقای مال، قابلیت بازسازی را دارد اما تلف قابلیت بازسازی را ندارد. ثانیاً؛ پاره کردن سند عادی مبایعه‌ نامه متعلق به دیگری مشمول مجازات ماده ۶۷۷ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵و از مصادیق تخریب است نه تلف.

نظر اکثریت

باتوجه به اینکه ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات عام است و شامل تمام موارد تخریب و تلف می‌گردد ولی ماده ۶۸۲ قانون فوق الذکر خاص است و مشمول اسناد یا اوراق تجارتی یا غیر تجارتی غیر دولتی می‌باشد که اتلاف سند موجب ضرر به غیر شود؛ بسوزاند یا به هر نحو تلف کند حال آنکه شخصی سند عادی را پاره کند ولی به غیر ضرری وارد نشود و آن سند قابل استناد و استفاده باشد لذا تلفی صورت نگرفته و جرمی واقع نشده است ولی اگر سند عادی را پاره کند و به غیر ضرری وارد شود مشمول ماده ۶۸۲ قانون فوق‌الذکر می‌باشد.

نظر اقلیت

اگر سند عادی که پاره شد و به غیر ضرری وارد نشد از ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی خارج و مشمول ماده ۶۷۷ قانون فوق‌الذکر می‌باشد.