حق تنصیف چیست؟

ماهیت شرط تنصیف دارایی

این شرط را می‌توان التزام و تعهدی تبعی و ضمن عقد دانست که در مانحن فیه اولا بدلیل لزوم توفق زوجین بر آن، دارای ماهیتی قراردادی است و ثانیا از نوع شرط فعل حقوقی موضوع بند۳ ماده ۲۳۴ قانون مدنی است که موضوع آن «تعهد انتقال و تملیک بلاعوض تا نصف دارایی تحصیل شده زوج در زمان زوجیت، به زوجه» است.

به لحاظ حقوقی بر شرط مذکور ایراداتی همچون مجهول بودن مقدار مالی که هنگام طلاق از سوی زوج به زوجه منتقل می‌گردد در زمان توافق زوجین بر شرط مزبور، به واسطه عبارت «تا نیمی از دارایی» در متن آن، و نیز عدم وجود دارایی موضوع شرط حین عقد نکاح وارد شده است.

برخی معتقدند نظر به اینکه شروط باطل و مبطل عقد در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی اشاره شده است و در میان آن‌ها شرط مجهول وجود ندارد و تنها، شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین شود (بند۲ ماده ۲۳۳) مبطل عقد است لذا سایر شروط، هرچند مجهول باشند، به لحاظ فرعی بودن و عدم ضرورت علم تفصیلی مذکور در ماده۲۱۶ قانون مدنی برای اعتبار شروط، باطل و مبطل نیستند.

برخی وکیل پایه یک دیگر نیز شرط مجهول و استشهاد محلی را تنها در عقود معاوضی، به دلیل سرایت جهل به عوضین، باطل و مبطل عقد دانسته و در عقود غیر معاوضی (همچون نکاح موضوع بحث) صحیحی و غیرمبطل می‌دانند. اما گروهی دیگر بر این باورند که هرچند شرط، جنبه فرعی و تبعی نسبت به عقد دارد، اما همانند عقد باید تمام شرایط اساسی صحت عقد موضوع ماده۱۹۰ قانونی مدنی را دارا باشد، در غیر این صورت فاقد اعتبار قانونی است.

پس شرط مجهول مانند عقد مجهول باطل است و از این جهت بین عقد و شرط ضمن عقد تفاوتی نیست. به گونه‌ای که صراحتا شرط تنصیف را «ماده نزاعی در خانواده‌ها» معرفی کرده‌اند. با عنایت به موارد فوق وکیل پایه یک دادگستری می‌توان نظر گروه نخست را ارجح شمرد؛ زیرا:

• اولا علت باطل و مبطل بودن شرط مجهول، سرایت جهل به عقد و ایجاد غرر است در حالیکه چنین ملاکی در نکاح بدلیل غیرمعاوضی بودن آن وجود ندارد و مجهول بودن شرط در عقود مبتنی بر مسامحه و غیرمعاوضی موجب غرری شدن معامله نمی‌گردد
• ثانیا بطلان عقد نکاح در قانون مدنی امری استثنایی و محدود به موارد خاص است،
• ثالثاً دارایی موجود زوج در زمان طلاق، و در واقع زمان جمع‌ شرایط تحقق و اجرای شرط مزبور، قابل تشخیص است و مقدار دارایی قابل انتقال نیز، توسط دادگاه معلوم می‌گردد. در نتیجه، شرط مزبور، اساسا مجهول نیست لذا آن را باید شرطی صحیح و واجد آثار دانست.

شرایط تنصیف دارایی چیست؟

۱-همانطور که مشخص است در خصوص شرط نصف دارایی (شرط تنصیف) مقرره ای در قانون وجود ندارد به عبارت دیگر از نظر قانون زوج تکلیفی بر پرداخت نصف دارایی به زوجه ندارد.

۲-در صفحه هشتم قباله ازدواج (سند نکاحیه) سازمان ثبت اسناد املاک کشور به صورت چاپی و پیش فرض شرط نصف دارایی را پیش بینی کرده است و در ذیل آن محل امضاء زوج و زوجه قرار داده است و این بدین معنی است که اگر زوجین و به خصوص زوج (مرد) این شرط را امضاء نکند، نصف اموال در روابط زوجین جایگاهی نخواهد داشت.

۳-ادعای متوجه نشدن شرط تنصیف، بعد از امضاء در دادگاه پذیرفته نمی شود.

۴-شرط نصف درایی فقط در جایی صدق می کند که اولا طلاق از جانب زوج مطرح شده باشد پس شامل طلاق توافقی و یا طلاق از جانب زوجه نمی شود.

ثانیا اگر زوج بتواند طبق متن استشهاد محلی ثابت نماید که طلاق در اثر سوء رفتار و سوء معاشرت زوجه و یا تخلف زن از وظایفش در قبال شوهر، بوده است. شرط نصف اموال شامل زوجه نمی شود به عنوان مثال زوجه محکوم به تمکین شده باشد و در این خصوص رای قطعی صادر شده باشد. ثالثا شامل اموالی می شود که زوج بعد از تاریخ عقد به دست آورده باشد. پس اگر مردی قبل از ازدواج اموالی داشته است مشمول این شرط نمی شود.

۵-همانطور که در شرط تنصیف ( شرط نصف دارایی ) آمده است از عبارت “تا نصف دارایی موجود” استفاده شده است و این بدین معنی است که اولا اموال به مرد بعد از عقد نکاح به دست آورده است در هنگام دادخواست طلاق موجود باشد .

پس اگر قبل از دادخواست اموال را منتقل کرده باشد شامل این شرط نمی گردد. ثانیا تا نصف اموال یعنی از یک درصد تا پنجاه درصد و تشخیص این که چه مقدار از اموال می بایستی به زوجه انتقال یابد یا معادل آن داده شود با دادگاه می باشد و الزامی به پنجاه درصد اموال نیست.

۶-جرم فرار از دین، مشمول دین می گردد و شرط نصف اموال از آن خروج موضوعی دارد. با این وصف اگر مردی متعمدا اموال خود را قبل از دادخواست طلاق منتقل کرده باشد که زوجه از نصف اموال او سهمی نبرد، جرم نیست و از مصادیق جرم فرار از دین نمی باشد.

۷_استناد به مستثنیات دین مثل مسکن مناسب شان زوج، فقط در دین مثل مهریه یا بدهی امکان پذیر است و جایی در شرط نصف اموال ندارد به عبارت دیگر زوج نمی تواند دفاع کند که خانه ای که بعد از عقد خریده است و در آن سکونت دارد تنها مسکن اوست. زیرا شرط نصف اموال محدودیتی در این خصوص ندارد. مضافا بر این که شرط نصف اموال ذیل نیست که بتوان به مستثنیات دین استناد کرد.

۸-آیا می شود شرط نصف دارایی را تغییر داد؟ بله. بر طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی زوجین می توانند هر شرط معقول و مشروعی را ضمن عقد نکاح توافق کنند. مثلا می توان شرط تنصیفی نوشت که در موقع طلاق خواه دادخواست از جانب زوج یا زوجه باشد نصف اموال زوج بعد از عقد به زوجه تعلق بگیرد یا این که می توان شرط کرد که نصف اموال زوجه نیز به زوج تعلق گیرد … در این خصوص محدودیتی نیست به غیر از آنچه قانون مقرر کرده است.

۹- اگر شرط تنصیف در عقد نامه امضاء شده باشد و مرد نیز دادخواست طلاق به دادگاه ارائه کرده باشد لزوما در جلسه دادرسی زوجه می بایست به شرط استناد نماید و لیست اموال زوج را به دادگاه ارائه نماید تا بتواند از آن شرط بهره مند شود. توصیه می شود دادخواست مستقلی در قالب دعوای تقابل تا قبل از جلسه رسیدگی در این خصوص تقدیم دادگاه رسیدگی کننده به طلاق کنید.

۱۰- آیا اگر مردی قبل از عقد خانه ای داشته است و بعد از ازدواج آن را بفروشد و خانه ای دیگر خریداری کند، مشمول نصف اموال می شود؟ کمی موضوع سلیقه ای و اختلافی است و بستگی به دادگاه رسیدگی کننده به طلاق دارد ولی به نظر می رسد تصمیم درست آن است که قاضی باید توجه کند که خانه دوم خریداری شده با خانه قبلی در یک سطح است یا خیر. به عبارت دیگر کشف گردد که بعد از عقد به مال زوج افزوده شده است یا خیر.

۱۱- اگر رای طلاق به درخواست زوج با تصمیم دادگاه نسبت به نصف اموال صادر شود ولی زوج طلاق را ثبت و اجرا نکند زوجه (زن) بهره ای از نصف اموال نخواهد برد و دریافت نصف اموال یا معادل آن منوط به ثبت طلاق است نه صدور حکم.

۱۲- در متن مذکور از لغت “دارایی” استفاده شده است و نه اموال و دارایی یک شخص شامل بدهکاری وی هم می شود. لذا دادگاه در بررسی شرط تنصیف دارایی می بایستی به این موضوع دقت داشته باشد و بدهکاری های زوج را نیز برای استخراج سهم زوجه از این شرط، در نظر بگیرد.

۱۳- آیا سهم الارث زوج که بعد از عقد نصیب او شده است، شامل نصف اموال می گردد؟ خیر. از متن شرط تنصیف دارایی چنین بر می آید که شامل اموالی می گردد که بر اثر تلاشی در ایام زوجیت به دست آمده باشد.

عدم ثبت تنصیف در دفاتر رسمی از جمله دعاوی کیفری است و رسیدگی به آن نیازمند حضور وکیل کیفری می باشد. در مقاله ی عدم ثبت تنصیف موجب خواهد گشت، زوجین در صورت بروز اختلاف، در احقاق حق خود دچار مشکل شوند. زیرا در صورت عدم اثبات تنصیف امکان انکار آن وجود دارد و زوجین می توانند به راحتی از تکالیف خود شانه خالی کنند.

اثر امضای شرط تنصیف دارایی

زن و مرد با امضای شرط مزبور در واقع توافق می کنند که زن در اموالی که از شوهر بعد از ازدواج به دست می آورد سهیم باشد که شرط مزبور تحت شرایط خاصی قابلیت اجرا دارد نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که در اجرای شرط تنصیف دارایی حتماً و لزوماً نصف دارایی شوهر به زن تعلق نمی گیرد بلکه با توجه به اوضاع و شرایط خاص ممکن است زن تنها در یک سوم یا یک چهارم یا یک پنجم اموال سهیم شود لذا باید گفت شرط انتقال تا نصف دارایی شوهر، نه انتقال نصف دارای شوهر.

در خصوص میزان برخورداری زوجه از اموال زوج دادگاه با لحاظ شرایط و اوضاع و احوال زندگی مشترک   مانند نقش زن در حصول دارایی، سالهای زندگی مشترک، وضعیت اقتصادی و درآمد زوج، تعداد فرزندان و … میزان آن را مشخص می نماید. بنابراین می توان چنین استنباط کرد که به طور قطعی نصف اموال زوج به زوجه تعلق پیدا نمی‌کند و میزان آن با نظر دادگاه و تا نصف اموال متغیر خواهد بود.

 دیگر شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی

شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی عبارتند از:

۱– طلاق واقع شود

۲– زوج خواهان طلاق باشد

۳– ملاک تا نصف اموال یا معادل آن می باشد

۴– دارایی حاصل زندگی زناشویی با زوجه باشد

۵– دارایی در حین طلاق موجود باشد

۶– طلاق مستند به تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوء اخلاق و رفتار او نباشد

طلاق واقع شود

برخی حقوق مالی زن مانند مهریه وجود دارند که حتی قبل از طلاق و در حین زندگی مشترک هم زن حق مطالبه آنها را دارد ولی برخورداری از حق انتقال دارایی تا نصف آن منوط به وقوع طلاق است، یعنی اجرای شرط بر خلاف سایر شروط وابسته به واقعه طلاق می‌باشد و بدون وقوع آن قابل اجرا نیست.

زوج خواهان طلاق باشد

شرط بعدی ارائه دادخواست طلاق از طرف زوج می باشد لذا در مواقعی که زوجه خواهان طلاق است شرط تنصیف دارایی قابل اجرا نیست.

ملاک تا نصف اموال یا معادل آن می باشد

گفتیم که ملاک تعلق دارای زوج به زوجه نصف آن به طور قطع نیست بلکه با توجه به اوضاع و احوال و شرایط زندگی مشترک توسط دادگاه تعیین خواهد شد.

دارایی حاصل زندگی زناشویی با زوجه باشد

شرط بعدی برای تعلق تا نصف دارایی زوج به زوجه این است که شوهر اموالی را بعد از شروع زندگی زناشویی با زوجه به دست آورده باشد یعنی دارایی که قبل از شروع ایام زناشویی متعلق به زوج بوده مشمول شرط تنصیف دارایی نیست. همچنین دارایی که به زوج به ارث برسد داخل در دارایی و اموال به دست آمده در زمان زناشویی محسوب نمی شود.

دارایی در حین طلاق موجود باشد

شرط دیگر،موجود بودن دارایی زوج در زمان طلاق است بنابراین بدهی‌ها و دیونی که زوج دارد از جمله مهریه ای که بر ذمه اش است داخل در دارایی موجود نیست و اموالی که بنا به طریقی از مالکیت زوج خارج شده یا تلف یا مفقود شده باشد جزو دارایی زوج به حساب نمی آید.

طلاق مستند به تخلف زن از وظایف زناشویی نباشد

شرط بعدی این است که دلیل طلاق منتسب به زوجه نباشد مثلاً اگر طلاق بر اثر سوء رفتار یا اخلاق زن باشد یا زن ناشزه باشد و مرد به این دلیل زن را طلاق دهد زوجه از حق برخورداری از شرط تنصیف دارایی محروم خواهد شد

تعیین میزان تعهد زوج

صرفا دارایی حاصل از زندگی زناشویی مشمول  است بنابراین صرفا نقش زن بعد از شروع زندگی مشترک در مفاد رایج شرط آمده است. شایان ذکر است مفاد شرط تنصیف، مرد را متعهد به انتقال اموال خویش می کند که در ادبیات حقوقی به آن «شرط فعل» اطلاق می شود.

برخی از استادان حقوق با عنایت به اینکه میزان تعهد زوج در این شرط، فاقد حداقل و مجهول است، این شرط را باطل قلمداد می کنند که می تواند سبب بطلان عقد نیز شود، لکن در ارزیابی نظرات حقوقدانان، می توان به این نتیجه رسید که با توجه به مشخص شدن میزان در  و همچنین عدم سرایت جهل به عوضین معامله به واسطه غیر معوض بودن عقد نکاح، این شرط در چهارچوب ماده 10 قانون مدنی و ماده 1119 این قانون صحیح است.

در خصوص تعیین میزان تعهد زوج دادگاه با لحاظ شرایط و اوضاع و احوال از قبیل نقش زن در حصول دارایی، سنوات زندگی مشترک و وضعیت اقتصادی زوج، میزان تعهد زوج را تعیین می کند. بدیهی است در صورت توافق طرفین نسبت به میزان اموال موضوع انتقال، بر اساس توافق طرفین عمل خواهد شد.

منبع: دانشكده حقوقی دانشگاه بوستون آمريكا