بهترین وکیل زن در اراک

اقتصادی

بررسی وجود تعارض بین مواد 61 و 147 از قانون اجرای احکام مدنی

آیا تعارض بین مواد 61 و 147 از قانون اجرای احکام مدنی در مبحث توقیف اموال منقول در تصرف شخص ثالث غیر از محکوم‌علیه وجود دارد؟ نظر هیئت عالی تعارضی بین مواد 61 و 147 قانون اجرای احکام مدنی وجود ندارد. ماده 61 در خصوص عدم توقیف مال می‌باشد؛ ماده‌ 147 در مورد تعیین تکلیف و اعتراض نسبت به مال توقیفی می‌باشد. به‌بیان‌دیگر چنانچه علی‌رغم مفاد ماده 61 مالی توقیف شد؛ ماده‌ 147 نحوه‌ی اعتراض و رفع توقیف از آن را بیان می‌کند؛ لذا نظر اتفاقی مورد تائید هیئت عالی است. نظر اتفاقی هیچ‌گونه تعارضی بین مواد فوق وجود نداشته، بلکه با توجه به متن مواد مذکور، ماده 61 از قانون مذکور، ناظر به مرحله قبل از توقیف اموال است و اموال منقول در این ماده در تصرف دیگری است. موارد مهم متفاوت این ماده؛ 1- در تصرف غیر از محکوم‌علیه بودن 2- توقیف نخواهد شد… 3- پذیرفتن صرف ادعای مالکیت شخص ثالث یا دیگری بدون نیاز به رسیدگی برای عدم توقیف؛ لذا اساساً در ماده 61 از قانون مذکور هنوز مالی توقیف نشده است؛ اما در ماده 147 از قانون مذکور به شکایت (دادخواست) شخص ثالث در خصوص عملیات اجرایی و توقیف اموال اشاره دارد؛ یعنی در این ماده …